يُنتظر أن يبدأ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي زيارة وشيكة للأردن، تتضمن التوقيع على اتفاق نفطي توقف العمل عليه في 2014 بسبب احتلال تنظيم داعش للمحافظات الغربية من العراق وقطع الطريق الدولي الرابط مع الأردن وسوريا.ونقل النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي عن رئيس الوزراء، بعد لقاء جمعهما، أن اتفاقاً نفطياً وآخر تجارياً سينفذان مع الأردن خلال أيام، «من شأنهما تأمين الآلاف من فرص العمل». وقال في بيان إن «المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحاً اقتصادياً كبيراً على المحيط الإقليمي والعالمي، وخلال يومين سيتم تنفيذ اتفاقية مهمة مع الأردن تتعلق بتصدير النفط وفتح منفذ طريبيل، ما سيؤمن الآلاف من فرص العمل في مجال النقل وتقديم الخدمات».غير أن الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم يتم حتى الآن التوقيع على اتفاقية، بل ما تم العمل عليه هو مذكرة تفاهم تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء العراقي، ويتعين المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء الأردني».وأضاف أن «هذه المذكرة التي تشمل جوانب أخرى غير النفط مثل النقل والجمارك وغيرهما، مبنية على اتفاقية قديمة، توقف العمل بها، وتقضي بتزويد الأردن بـ10 آلاف برميل نفط يومياً، تنقل عبر الصهاريج، بعد عودة الطريق البري بين البلدين، علماً بأن هذا الاتفاق لم يطبق بعد، لأنه بانتظار الموافقات الأصولية حتى يتحول إلى اتفاقية بين الدولتين».ورداً على سؤال عما يثار من انتقادات لمنح الأردن «أسعاراً تفضيلية» في الاتفاق، قال جهاد إنه «تمت في هذا الاتفاق مراعاة عملية النقل التي تتم بالصهاريج، فضلاً عن أن أسعار نفط كركوك تختلف عن أسعار النفط المستخرج من حقول أخرى».وأكد الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور عبد الرحمن الشمري لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق النفطي مع الأردن ليس جديداً، بل يعود إلى عهد النظام السابق حين كان العراق يبيع نفطاً للأردن بأسعار تفضيلية، بواقع 100 ألف برميل يومياً، واستمرت هذه الصيغة بعد عام 2003».وأوضح أن «هذا الاتفاق استمر حتى 2014. ولا سيما بعد احتلال تنظيم داعش المحافظات الغربية من العراق، ولم تعد الأوضاع الأمنية تساعد على نقل النفط بالصهاريج». وأشار إلى أن «الأوضاع الأمنية تحسنت الآن بما يتيح العمل مجدداً بهذه الاتفاقية وسواها من الاتفاقيات الأخرى، فالعراق سوق كبيرة للأردن، وهو ما جعل كبار المسؤولين الأردنيين يتوافدون عليه أخيراً، بدءاً بالملك عبد الله الثاني، ومن بعده رئيس الوزراء عمر الرزاز، ومن ثم نائب رئيس الوزراء، مع عدد كبير من الوزراء».ولفت إلى أن «الأردن يسعى إلى الحصول على إعفاءات ضريبية وجمركية على كثير من سلعه، وقد وافقت الحكومة العراقية على عدد من السلع والبضائع؛ خصوصاً أن مدينة سحاب وغور الأردن يكادان ينتجان للعراق فقط».وكانت وزارة النفط انتقدت «تصريحات مغرضة صدرت عن جهات سياسية بهدف التشويش على الحقائق عبر تلفيق الأكاذيب والادعاءات والافتراءات على المسؤولين والعاملين في القطاع النفطي». ونددت في بيان بـ«بعض التصريحات التحريضية التي تفتقر إلى الدقة والموضوعية من قبل بعض المحسوبين على الطبقة السياسة حول إعادة العمل بمذكرة التفاهم التي تنص على تزويد العراق للمملكة الأردنية بالنفط الخام، وبكمية 10 آلاف برميل يومياً، تنقل عبر الحوضيات، واتهام المسؤولين في الوزارة بمنح الأردن نفطاً مجانياً أو بأسعار رمزية».وشددت على أن «السياسة العامة للدولة والحكومة تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية مع دول الجوار ومع الأشقاء، بما يعزز آفاق التعاون ويسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لدول المنطقة والجوار العراقي، ومنها المملكة الأردنية الهاشمية».