التقى مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق العميد فواز حسن الحسن وطاقم عمله المرافق بأعضاء مجلس المحرق البلدي وذلك لعرض الخدمات المجتمعية التي تضطلع بها المديرية، وذلك في مقر المجلس البلدي في البسيتين. وقدم الحسن عرضا مرئيا منطلقا من رسالة الشراكة المجتمعية وهو مبدأ تعمل شرطة خدمة المجتمع على تحقيقه وتعزيزه عن طريق فتح قنوات التواصل المباشر بين الأجهزة الامنية والمجتمع المدني، كما تعمل على تفعيل دور أفراده ومؤسساته كشركاء في كشف ومحاربة السلوكيات الضارة والمخلة بالمجتمع في سبيل الوصول للاستقرار الأمني بخدمات متطورة وجهود متآزرة. وقال الحسن: قادرون على جعل محافظة المحرق نموذجا في القضاء على كثير من السلوكيات الخاطئة، وقد حققنا عددا من النجاحات من ضمنها القضاء على ظاهرة التسول والباعة الجائلين، حيث نجحت المحرق في القضاء على هذه الظاهرة التي لم تعد موجودة كظاهرة مستقرة. كما تحدث الحسن عن فريق مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة العامة والذي من أهم مهامه الكشف عن مساكن العمال العزاب، حيث يتم تسجيل بيانات القاطنين فيها والتصرف القانوني مع المطلوبين منهم أمنياً، والكشف عن حالة السلامة لهذه المساكن ولا سيما التسليكات الكهربائية الخطيرة ومراوح الشفط ذات الحالة السيئة، حيث يتم استدعاء صاحب المسكن إلى المسكن نفسه وتوجيهه بإصلاح العيوب وتركيب طفايات حريق وأجهزة كشف الدخان. مواصلاً: يمتد عملنا في موضوع مساكن العزاب إلى التفاهم مع أصحاب المساكن بألا يؤجر على العمال مباشرة بل يكون الاتفاق بينه وبين شخص بحريني يتكفل بالإشراف على المسكن، أو مع أحد المسؤولين عن العمال، حيث وردت حالات لمستأجرين يستأجرون عدداً من المنازل من أصحابها ثم يؤجرونها في الباطن على مجموعة من العمال بينما يكون المستأجر قد تقاعد وعاد إلى بلاده ليتسلم المبالغ شهرياً من دون أي مسؤولية عليه. كما أوضح العميد الحسن عن مساهمة شرطة المحرق في حل بعض القضايا المتعلقة بمشاكل المستهلك مع المحلات التجارية، حيث إن طريق المحاكم قد يطول في مواضيع تتعلق بمبالغ صغيرة، وعليه فتقوم الشرطة بالتفاهم مع التاجر، وفي حال عدم تجاوبه تُحال الشكوى إلى إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة وتتم متابعتها وصولاً إلى التسوية بين الطرفين. كما تناول مشكلة عدم وجود مواقف لمركبات النقل وشاحنات الشركات الخاصة، ما يضطرهم الى استخدام مواقف عامة لعدم وجود بديل، مقترحاً أن تتبنى الدولة بناء موقف متعدد الطوابق يستوعب هذه المركبات التي تحتاج اليها البلد من أجل عملية التنمية والعمران. كما أعرب عن تفاؤله بقرب تدشين أرض واسعة تابعة لبلدية المحرق لتستوعب المركبات المهجورة حتى تصبح المدينة خالية منها تماما. وخلال الاجتماع تمت مناقشة انضباط بعض طلبة المدارس، حيث تقوم بعض المحلات التجارية ببيع منتجات التبغ للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما مخالفة القانون، كما يتخذ البعض هذه المحلات عذرا للهروب والتأخر من أجل الشراء منها، وذكر العميد فواز الحسن أن أغلب إدارات المدارس تنأى بنفسها عما يحصل خارج أسوار المدرسة فيما عدا مدير واحد شدد على أن المسؤولية التربوية والأبوية لا تتكسر على حدود سور المدرسة. وفي جانب آخر أوضح أن مديرية شرطة المحرق تصنف 22 موقعاً مفتوحاً على أنها مواقع مشبوهة، وليس المقصد من هذا المصطلح هو وجود نشاطات إجرامية أو أخلاقية بل انها بحاجة إلى مراقبة وقائية، وعليه تقوم دوريات الشرطة بتفقد هذه المواقع باستمرار وفقاً لتصنيفها المعتمد بناء على تحريات الشرطة.