اعترف البنك المركزي التركي بأن التدهور في قيمة الليرة التركية التي فقدت 30 في المائة من قيمتها في العام 2018، وما ترتب عليه من تدهور في تحركات الأسعار، تسببا في تجاوز التضخم لمستوياته المستهدفة في 2018.وتعهد البنك المركزي، في بيان أمس، بمواصلة استخدام كل الأدوات المتاحة في إطار السعي تحقيق استقرار الأسعار.وسجلت الليرة التركية أسوأ أداء لها في أغسطس (آب) الماضي، حين بلغت قمة خسائرها بفقدان 47 في المائة من قيمتها، ما أدى لارتفاع معدل التضخم واللجوء إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24 في المائة مع تشديد السياسات النقدية.وقبل يومين، قال المركزي التركي في بيان، إنه سيحافظ على سياسته النقدية المقيدة للائتمان إلى أن يصبح مقتنعا بأن التضخم يهبط، وأنه سيجري المزيد من التشديد للسياسة، عند الحاجة، بعد أن قلص توقعاته للتضخم للعام 2019. إلى حدود 14.6 في المائة.وأظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا سجل 20.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما يعني أنه بقي فوق 20 في المائة للشهر الرابع على التوالي. وكان التضخم بلغ ذروته في تركيا خلال 15 عاماً عندما تجاوز مستوى الـ25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018. لكن الليرة التركية مرشحة، بحسب خبراء، لانخفاضات واسعة النطاق مقابل الدولار خلال العام الجاري، في ظل إقبال المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وبضغوط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي.وبحسب بيانات رسمية من وزارة الخزانة والمالية التركية، فإن ميزانية 2018 أظهرت عجزا قدره 72.6 مليار ليرة (نحو 13.35 مليار دولار). وبلغت قيمة عجز الميزانية في الفترة بين شهري يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) 2018، نحو 56 مليارا و726 مليون ليرة تركية.وفي أغسطس 2018، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية، إلى أعلى مستوياتها منذ 2009. في ظل تدافع شديد على بيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية التركية. وتحتاج تركيا إلى ضخ النقد الأجنبي في البنك المركزي، بعد تراجع حاد في وفرة العملة الأجنبية داخل البنك والقطاع المصرفي.واستبعد صندوق النقد الدولي تركيا من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، قائلا: «ما تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا».وذكر الصندوق، في تقرير، أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلبا في تركيا، وأن النشاط الاقتصادي تباطأ بدرجة أوضح في الأرجنتين والبرازيل وتركيا، تحت تأثير العوامل الخاصة بكل بلد، بالإضافة إلى التحول السلبي في مزاج المستثمرين. وتابع: «تعرضت أسواق تركيا لضغوط حادة في الأسابيع الأخيرة، فقد تراجعت قيمة العملة بشكل حاد، وانخفضت أسعار الأصول، واتسعت فروق أسعار الفائدة».وأرجع الصندوق التراجع إلى المخاوف بشأن أسس الاقتصاد التركي والاضطرابات السياسية مع الولايات المتحدة.في السياق ذاته، وفي مواجهة الأسعار المرتفعة بسبب أزمة الليرة، قرر بعض سلاسل المتاجر الكبرى في تركيا التوقف عن بيع بعض أنواع الخضراوات لتجنب المواجهة مع الحكومة، لكن النقص الحاد في الباذنجان والفلفل، تحديدا، وضع المستهلكين والمطاعم في مأزق.وتعرضت المتاجر الكبرى للضغوط بعدما اتهمت بتضخيم أسعار السلع المبيعة في متاجرها بشكل سطحي، فلجأت إلى سحب الفلفل والباذنجان اللذين ارتفعت أسعارهما إلى 20 ليرة (4 دولارات) للكيلوغرام الواحد على الرفوف، لكنها لم تفعل المثل في المناطق الراقية التي يستطيع فيها الناس شراء البضائع بأي ثمن.وقال رئيس جمعية «وسطاء أنطاليا» للفواكه والخضراوات الطازجة، نفزات أكان، لصحيفة «حرييت» التركية أمس، إن مديري المتاجر أخبروا الجمعية بأنهم لن يبيعوا منتجاتهم التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير.وأضاف أكان أن محلات التجزئة لا تريد التصادم مع المستهلكين، مشيرا إلى أن الفلفل والباذنجان وصل سعرهما في سوق الجملة إلى 10 ليرات (2.5 دولار)، بينما يباعان في السوبر ماركت بـ20 ليرة. ويعتمد الكثير من المطاعم على الباذنجان والفلفل كمكونين أساسيين في معظم الأطباق والأصناف الشعبية الشهيرة.ومن جانبه، قال مصطفى التون بيلك، رئيس اتحاد تجار التجزئة في تركيا: «قررنا عدم بيع هذه المنتجات عالية التكلفة. هذا القرار مع ذلك لا ينطبق على جميع فروعنا. فلن تبيع محلات السوبرماركت هذه المنتجات التي تقع في المناطق التي يعيش فيها أصحاب الدخل المحدود».وأوضح أن بعض الفروع سيستمر في بيع الباذنجان والفلفل في مناطق يكون فيها الطلب أكثر، علما بأن اتحاد تجار التجزئة يضم 3900 متجر في جميع أنحاء البلاد.وبحسب أحدث البيانات الرسمية، ارتفعت أسعار الفواكه والخضراوات بنسبة 5.87 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على أساس شهري، في حين أن الزيادة كانت 30.8 في المائة على أساس سنوي.في المقابل، ارتفعت صادرات تركيا من الطماطم إلى روسيا 14 ضعفا خلال العام 2018، محققة عائدات بلغت 30 مليونا و634 ألف دولار. ووفقا لبيانات اتحاد مصدري منطقة شرق البحر الأسود، بلغ حجم الطماطم المصدر إلى روسيا خلال العام الماضي، 37 ألفا و107 أطنان، في حين بلغ في العام 2017 نحو ألفين و75 طنا.وأوضح أحمد غوندوغان، نائب رئيس الاتحاد، أن روسيا تعتبر أكبر سوق مستورد للطماطم من تركيا، مشيرا إلى تراجع الصادرات خلال 2017 بسبب حظر روسيا استيراد الطماطم من تركيا ردا على إسقاط سلاح الجو التركي مقاتلة روسية من نوع سوخوي 24 اخترقت المجال الجوي التركي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وقبل أزمة الطائرة كانت الطماطم التركية تستأثر بالسوق الروسية وبلغت قيمة صادراتها نحو 260 مليون دولار.وأشار غوندوغان إلى أن روسيا عاودت استيراد الطماطم من تركيا في أبريل (نيسان) 2018. متوقعا بلوغ مستويات أفضل خلال العام الجاري. ومنحت روسيا في 29 أبريل الماضي، الإذن لـ15 شركة تركية، لتصدير الطماطم إلى أراضيها. وارتفع عدد الشركات التركية المصدرة للطماطم إلى الأراضي الروسية إلى 20 شركة، وذلك بعد التطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، ثم إلى 50 شركة مع تحديد موسم تصديري خلال فترة توقف الإنتاج في روسيا من يناير إلى أبريل.