عقدت اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة اجتماعها السادس، بالديوان العام لوزارة الخارجية، برئاسة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وكيل وزارة الخارجية وبمشاركة أعضاء اللجنة الممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة. وخلال الاجتماع، رحبت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة بأعضاء اللجنة، مشيدةً سعادتها بجهودهم الحثيثة وبجهود أعضاء الفرق المنبثقة عنها في دعم أعمال اللجنة الرئيسية، منوهة بأنه قد تم رفع التقرير السنوي للجنة بموجب القرار رقم (5) لسنة 2011 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة إلى وزير الخارجية والذي تم استعراضه أمام مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأسبوعية، وقرر المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. وأكدت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة الوطنية على أن يكون من ضمن خطط اللجنة المستقبلية زيارات رسمية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال حظر الأسلحة الكيميائية، حيث أن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة تحث دول الأطراف على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال التطبيقات الوطنية للاتفاقية. كما بحثت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تابعت اللجنة أعمال الفريق القانوني المنبثق عنها وأطلعت على المواضيع المحالة لها منه، حيث حرصت اللجنة كأحد أهم أولوياتها في خطة عملها أن تعمل على مراجعة التشريعات الوطنية واقتراح تطويرها إذا ما لزم الأمر، وذلك وفاءاً منها بالتزاماتها الدولية، كما استعرضت اللجنة خططها ومشاريعها المستقبلية، وبحث السبل المتاحة في تطوير آلية منح وتجديد تراخيص مزاولة الأنشطة المتعلقة بالمواد الكيميائية وفقًا للقرارات الصادرة بهذا الشأن، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكة. والجدير بالذكر بأن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية حظرت إنتاج وتخزين ونقل الأسلحة الكيميائية، لذلك تتعهد الدول الأطراف في اتخاذ جميع السبل لتطبيق هذا الحظر على الأشخاص والكيانات المتواجدين على اقليمها. ومن هذا المنطلق، تعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية والسباقة في إصدار التشريعات الوطنية تنفيذًا لها، حيث أصدرت قانوناً يعنى بحظر الأسلحة الكيميائية، وينظم عملية تداول المواد الكيميائية وذلك بما يحقق الرقابة الصارمة ويضع الجزاء المناسب للمخالفين، كما أنشأت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والمكونة من كافة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بإنفاذ الاتفاقية، وانطلاقًا من جهود نشر التوعية المجتمعية، عُقدت عدة ورش عمل متخصصة للتعريف بالاتفاقية ومتطلباتها للجهات المعنية بالمملكة. وفي ختام الاجتماع توجهت وكيل وزارة الخارجية بالشكر الجزيل لكافة أعضاء اللجنة والوزارات والجهات الحكومية الممثلين عنها لجهودهم الحثيثة في إنجاح عمل اللجنة، مطلعة بدورها على المزيد من النجاح والتقدم في المستقبل.