تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح مركزًا عالميَّا لقدرات الطاقة المتجددة في العقود المقبلة وتنتج ما يزيد على 200 جيجاواط وذلك ضمن برنامج سعودي شامل عرضه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة منتصف هذا الشهر. ورغم تلك المساعي للتحول من الطاقة الإحفورية إلى الطاقة المتجددة، دعت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إلى تحول عادل تدريجي في مجال الطاقة العالمية، وكشفت عن برنامج محلي طموح للطاقة المتجددة، وذكر تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ارينا) مؤخرا أن النمو السريع في مصادر الطاقة المتجددة يهدد بأن يحلّ مكان الوقود الإحفوري، سيتسبب في تحولات كبيرة في السياسة العالمية. وأكد الفالح أن تحقيق التوازن في انبعاثات الغازات الدفيئة سيستغرق عقودا، موضحًا أن الأمر «لن يحدث في ليلة وضحاها»، وفي هذه الأثناء، سيكون هناك حاجة إلى توفير مصادر طاقة كافية وموثوقة مثل النفط والغاز. وقبل أن ندخل في تفاصيل البرنامج السعودي للطاقة المتجددة، ينبغي لنا أن نذكر أن السعودية استبقت دول الأوبك في خفض إنتاجها النفطي، وخلال مسح أجرته رويترز أوضح تراجع معروض نفط أوبك في يناير بأكبر قدر في عامين مع تخطي السعودية حصتها في اتفاق خفض الإنتاج بينما شهدت إيران وليبيا وفنزويلا انخفاضات غير طوعية. وأظهر المسح يوم أمس أن منظمة البلدان المصدرة للبترول المكونة من 14 عضوا ضخت 30.98 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بانخفاض 890 ألف برميل يوميا عن ديسمبر وفي أكبر تراجع عن الشهر السابق منذ يناير 2017. وحول ذلك، أكد الفالح لـ«أخبار الخليج» أن المملكة استطاعت من خلال خطوات تخفيض الإنتاج أن تؤثر بشكل كبير على السوق، وتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة تعافيا في المخزون البترولي وعودتها إلى المعدلات الطبيعية بعد التخفيض المعلن، وأن الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تنتج حاليا 10 بلايين قدم مكعبة من الغاز خلال موسم الذروة في الصيف، كاشفًا عن خطة لمضاعفة الإنتاج خلال الـ10 سنوات القادمة إلى 70%، وأن يتم استبدال الكثير من استخدام السوائل في تحلية المياه، وتحول المملكة إلى مصدر للغاز الطبيعي والجاف. وتخطط السعودية لتوليد نحو 59 جيجاواط من الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية والهوائية بحلول عام 2030. وتوقع الفالح انخفاض الاستهلاك المحلي للطاقة بما يتراوح بين 1.5 إلى مليوني برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول 2030 نتيجة تحركات العام الماضي لزيادة أسعار البنزين والكهرباء. وهذا العام، تخطط السعودية لطرح مناقصات لما لا يقل عن 12 مشروعا للطاقة المتجددة، في إطار سعيها إلى أن تكون مركزًا عالميَّا لقدرات الطاقة المتجددة. وتهدف إلى تطوير طاقة متجددة بقدرة نحو 60 جيجاوات في السنوات العشر القادمة، بما في ذلك 40 جيجاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وعلى مدى السنوات العشر القادمة، سينتهي فعليا حرق السوائل في منشآت المرافق السعودية، فيما ستنمو حصة إنتاج الكهرباء من الغاز من نحو 50 بالمائة حاليا إلى 70 بالمائة تقريبا، والذي سيكون أعلى معدل بين دول مجموعة العشرين. وستشهد مصادر الطاقة تنوعًا أكبر بدلاً من اعتمادها الكلي على النفط في المملكة، حيث تحل قدرات التوليد المعتمدة على الغاز والطاقة المتجددة بدلاً من طاقات التوليد التي تعتمد على السوائل، حيث ستصل إلى 40 جيجاواط من الطاقة الكهروضوئية و16 جيجاواط من طاقة الرياح و3 جيجاواط من الطاقة الشمسية المركزة. وستسعى السعودية إلى إنتاج أكثر من 200 جيجاواط من خلال تقنيات الطاقة المتجددة التي يتم تصنيعها بحلول 2030 وسيتم ذلك من خلال تقديم 30% من أهداف الطاقة المتجددة ضمن مناقصات، بينما يتم العمل على تطوير 70% من قبل صندوق الاستثمارات العامة وشركائه.