جدد رئيس» تحالف الاصلاح والاعمار» رجل الدين عمار الحكيم، أمس دعوته القوى السياسية الى التنازل للعراق لاكمال التشكيلة الوزارية، وشدد على ضرورة ترشيح شخصيات كفوءة الى الحقائب الشاغرة. وأفاد مكتب الحكيم في بيان بأنه «استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، وتم بحث مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة، ودعم الحكومة واستكمال التشكيلة الوزارية»، ونقل عنه أنه «دعا القوى السياسية الى تقديم المصلحة الوطنية العليا والتنازل للعراق وتقديم شخصيات كفوءة للوزارات الشاغرة قادرة على تحقيق ما يصبو اليه المواطن العراقي». واعتبر أن «الجولات الاقليمية والدولية التي يقوم بها صالح اعادت للعراق مكانته ودوره، و هي خطوة باتجاه ترسيخ محورية العراق باعتباره محطة التقاء وجسر للتواصل بين دول المنطقة». وأكد «اهمية الاخذ بالأولويات التي تتصدرها الخدمات ومكافحة الفساد». وكان الحكيم طالب في وقت سابق قادة قوى واحزاب «تحالف البناء» بالجلوس على طاولة الحوار والتنازل لاستكمال التشكيلة الحكومة، خصوصاً حول الخلافات المتعلقة بالمرشح الى حقيبة الداخلية فالح الفياض الذي واجه رفضاً شديداً من فبل «تحالف سائرون» بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر. وقال النائب بهاء الدين النوري الناطق باسم «كتلة ائتلاف دولة القانون» ان «الحوارات مستمرة بين الكتل السياسية خلال العطلة التشريعية لحسم المتبقي من التشكيلة الوزارية»، وأشار الى وجود «لجان مشكلة بين تحالفي البناء والاصلاح لمناقشة القضايا المطروحة على الساحة ومن بينها استكمال الحكومة». ولفت الى أن «الكتل السياسية استغلت العطلة التشريعية لتكثيف الحوارات بغية حسم المتبقي من التشكيلة الحكومية». وكشف ان «كل طرف ما زال متمسكاً بموقفه ولا توجد هناك أي توافقات نهائية حتى اللحظة حول أسماء المرشحين». وزاد أن «حسم التشكيلة الوزارية وحصول التوافق بحاجة إلى حوارات أكثر عمقاً وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف وأن نخرج من حالة الجمود والتمسك بالمواقف اذا أردنا دعم الحكومة وإنجاحها في تنفيذ برنامجها وتدقيم الخدمات. وسبق لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي أن أرسل أسماء مرشحي وزارتي التربية والعدل لكنهما لم يمرا في الجلسة الأخيرة من الفصل التشريعي الأول نتيجة عدم وجود توافق عليهما بين الكتل السياسية. ونفت النائب ماجدة التميمي عن «تحالف سائرون» في بيان امس، ما أثير عن موافقة تحالفها على تمرير الفياض مرشح «البناء» لوزارة الداخلية في مقابل حصول زوجها على منصب محافظ المصرف المركزي. وأكدت «ما تم نقله في تصريح ملفق وانه ليس له اي أساس من الصحة والكلام الذي تم نشره ملفق تماماً وهو من باب التسقيط السياسي». وهددت بأننا «سنقاضي اي مواقع تنسب لها تصريحات ملفقة وسنتعامل بحزم مع مروجي هذه الاكاذيب». وأعربت عن اسفها أن «بعض مواقع التواصل الاجتماعي باتت ساحة للتسقيط السياسي وترويج الأكاذيب وتصفية الخصوم، لكن هذه الظواهر السلبية ترافقها اليوم زيادة في وعي المجتمع وعدم تصديق هذه الفبركات».