وافق مجلس الأمن الدولي على تعيين الضّابط الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد ليحلّ مكان رئيس بعثة المراقبين الأمميّين في اليمن الجنرال الهولندي السابق باتريك كمارت، وفقاً لمصادر ديبلوماسية. ولم يعترض أيّ من أعضاء مجلس الأمن الـ15 على التعيين الذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين، بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن أحد المصادر. في غضون ذلك، غادر غريفيث العاصمة اليمنية صنعاء بعد زيارة استغرقت 4 أيام، التقى خلالها زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي، وعدداً من قيادات الميليشيات في صنعاء، كما زار المبعوث مدينة الحديدة ليوم واحد، التقى خلالها ممثلي الحوثيين في لجنة التنسيق المشتركة لمراقبة إعادة الانتشار. وتركزت مناقشات غريفيث مع قادة الحوثيين على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في الحديدة، والانسحاب من موانئها الثلاثة، وإعادة انتشار القوات المتنازعة إلى خارج مدينة الحديدة، وفقاً للجدول الزمني الجديد. كما بحث المبعوث ترتيبات تسهيل مهمة بعثة الأمم المتحدة، التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن 2452، والتي تضم 75 مراقباً أممياً للإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم. وقال غريفيث عبر حسابه في «تويتر» أمس (الخميس)، إنه يشعر بقلق شديد إزاء الأعمال القتالية الأخيرة في البلاد، ويدعو جميع الأطراف إلى تهدئة التوتر. وأضاف: «ما نحتاجه الآن هو إعادة انتشار سريعة للقوات بموجب خطة للجنة تنسيق إعادة الانتشار» التي تشكلت بموجب اتفاق السلام. بدوره، أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن التحالف بقيادة السعودية مستعد لاستخدام «قوة محسوبة بدقة»، لدفع حركة الحوثي المتحالفة مع إيران للانسحاب من مدينة الحديدة الساحلية باليمن بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة. وقال قرقاش إن التحالف قصف 10 معسكرات تدريب للحوثيين خارج محافظة الحديدة أول من أمس (الأربعاء). وأضاف عبر حسابه على «تويتر»: «التحالف مستعد لاستخدام قوة محسوبة بدقة لدفع الحوثيين للالتزام باتفاق ستوكهولم». وزاد: «للحفاظ على وقف إطلاق النار وأي أمل في عملية سياسية، يتعين على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات، وتسهيل دخول قوافل الإغاثة، والمضي قدماً في الانسحاب من مدينة الحديدة والموانئ طبقاً لما تم الاتفاق عليه». وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي أعلن ليل أول من أمس، تنفيذ عملية استهداف نوعية لعدد من معسكرات المسلحين ومخازن الأسلحة التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وأوضح أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبادئه العرفية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه والوقائية، حيث اتخذت الميليشيات هذه الأماكن معسكرات لتجهيز المقاتلين وتسليحهم والدفع بهم لمحافظة ومدينة الحديدة. وأشار إلى أن عملية الاستهداف لا تتعارض مع نصوص اتفاق استوكهولم، مع استمرار الخروق الحوثية المتعمدة لوقف إطلاق النار بالحديدة، التي بلغت المئات. وأضاف أن استهداف هذه المعسكرات، التي يوجد بها المئات من المقاتلين الحوثيين، امتداد لعمليات 23 يناير، حين تم استهداف أحد معسكرات تجهيز المقاتلين وتسليحهم بمحافظة ذمار قبل تحركهم باتجاه الحديدة، مما أسفر عن تدمير المعسكر ووقوع أعداد كبيرة من القتلى التابعين للميليشيا الحوثية.