12 مليار درهم صافي أرباح "أبوظبي الأول" بنمو 10%

  • 2/1/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول صافي أرباح خلال عام 2018 بقيمة 12 مليار درهم بارتفاع 10% مقارنة مع عام 2017، وبلغت قيمة العائد على السهم الأساسي 1.06 درهم، مقارنة مع 0.96 درهم في العام الأسبق. وبلغت الإيرادات التشغيلية 19.4 مليار درهم، وهي مشابهة لإيرادات المجموعة في عام 2017 والتي شملت أرباحاً استثمارية وعقارية استثنائية، ونما إجمالي الأصول 11% إلى 744 مليار درهم بنهاية ديسمبر، وزادت القروض والسلفيات 7% إلى 353 مليار درهم، وقفزت ودائع العملاء 18% لتصل إلى 465 مليار درهم. وأظهرت البيانات تمتع المجموعة بمعدلات سيولة مرتفعة ومحفظة تمويل متنوعة حيث بلغ معدل تغطية السيولة 118%، كما حققت مستوى جيداً في جودة الأصول، حيث بلغ معدل القروض المتعثرة 3.1%، وبلغ معدل تغطية المخصصات 110%. وحققت المجموعة ربحية جيدة، حيث بلغت نسبة حقوق الملكية الملموسة 16.2%، مقارنة مع 14.6% في نهاية ديسمبر 2017، وحافظت المجموعة على رسملة جيدة ومريحة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية، حيث بلغ معدل حقوق الملكية (الشق الأول) 14% أو 12.4% بعد احتساب توصيات توزيع الأرباح. وأكدت المجموعة في بيان أمس، إتمام مسيرة الاندماج محلياً بنجاح، حيث تم توحيد أنظمة البنكين السابقين (أبوظبي الوطني والخليج الأول) بنجاح في الربع الأخير من عام 2018، وحقق البنك نحو 75% من تكاليف الاندماج المتوقع تغطيتها بشكل كامل بحلول عام 2020، كما تحسّن معدل المصروفات إلى الإيرادات، حيث بلغ 25.9% (باستثناء تكاليف الاندماج) مقارنة مع 27.7% في عام 2017. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 74 فلساً للسهم، ليبلغ إجمالي قيمة التوزيعات 8 مليارات درهم لعام 2018، بارتفاع 6% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017. وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «تأتي النتائج المالية المتميزة التي حققها بنك أبوظبي الأول في 2018 لنختتم بها عاماً حافلاً بالإنجازات، والتي شملت إتمام عملية توحيد الأنظمة التقنية بنجاح في شهر ديسمبر الماضي. وبذلك تكون مسيرة الاندماج اكتملت محلياً خلال أقل من عامين، ما يمثل إنجازاً بارزاً وسابقة لم تحدث على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي من قبل». وأضاف سموه: «شهدت عمليات بنك أبوظبي الأول في عامه الثاني نجاحات كبيرة، من أهمها حصولنا على التراخيص اللازمة من قبل هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة أعمالنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقام البنك في الربع الأخير من عام 2018 باعتماد منصة الدفع الرقمي لحكومة أبوظبي بالتعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية في الإمارة، الأمر الذي يسهم في دعم رؤية أبوظبي 2030 وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 2021». ومن جانبه، قال عبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «سجل بنك أبوظبي الأول نتائج مالية قوية خلال عام 2018، حيث واصل تحقيق أفضل عوائد للمساهمين. وبلغ صافي الأرباح للمجموعة 12 مليار درهم خلال عام 2018، بارتفاع 10% مقارنة مع عام 2017. كما واصل البنك ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في الدولة والمنطقة في خدماته المصرفية المؤسسية وللأفراد على حد سواء، بالإضافة إلى مواصلة التوفير في النفقات التشغيلية والحفاظ على نسب قوية لرأسمال، والسيولة وإدارة المخاطر. وتؤكد القيمة السوقية لبنك أبوظبي الأول مكانته كأكبر مؤسسة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة». وأضاف: «سيبقى لعام 2018 دائماً مكانة خاصة لأنه حمل شعار «عام زايد» من جهة، وشهد من جهة أخرى إتمام مسيرة الاندماج محلياً، بعد الانتهاء من كافة الخطوات الأساسية لتوحيد أنظمتنا التقنية بنجاح وفق الجدول الزمني الموضوع، بهدف تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة لعملائنا». واختتم: «بعد الانتهاء من عملية الاندماج، والتي كانت محور تركيزنا خلال العامين الماضيين، سينطلق البنك بكامل إمكانياته لتوفير أفضل قيمة لمساهميه وعملائه وموظفيه لكي ننمو معاً. ونسعى لأن نمد جسور التعاون بين الشعوب والأسواق والثقافات المختلفة، داخل الدولة وخارجها من خلال عملياتنا لعام 2019، عام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة». ويتمتع البنك بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد أند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط بحسب تصنيف مجلة جلوبال فاينانس. وكان بنك أبوظبي الأول من بين قائمة التصنيف العالمي «ذا بانكر لأقوى 1000 بنك في العالم» والذي يقوم على القوة الرأسمالية، وحصل البنك على المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط واحتل المرتبة الـ 81 ضمن البنوك الأقوى في العالم، والمرتبة الـ 116 من حيث إجمالي الأصول على المستوى الدولي.

مشاركة :