علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستطلق ما يسمى بـ «كيان للأغراض الخاصة»، وهو عبارة عن مشروعات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك من أجل مساعدة الشركات الأوروبية التي لها مصالح تجارية مشروعة في إيران على تفادي العقوبات الأمريكية، وبمجرد إطلاقه سيسمح بالتدفقات المالية في المجالات غير المستهدفة بالعقوبات الأمريكية. وكان من المفترض في البداية أن يدخل هذا الكيان حيز التنفيذ في نوفمبر، لكن البلدان التي تقف وراء هذه المبادرة واجهت عددا من التحديات لتقليل مخاطر العقوبات على الأطراف المعنية. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: نحن على وشك تنفيذ خطتنا، وذلك بعد اجتماع في بروكسل لخمس دول أوروبية أعضاء حاليا في مجلس الأمن الدولي. ويعمل الاتحاد الأوروبي الذي يدعم المشروع ولكن ليس منخرطا فيه بشكل مباشر، بشكل جدي على الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قراره في مايو الماضي بالانسحاب منه وإعادة فرض عقوبات على طهران.