دخل الاقتصاد الإيطالي رسميا مرحلة ركود، بعدما تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 0.2 في المائة في الربع الأخير من 2018. وبحسب "الألمانية"، فإن هذه النتائج تعني أن إيطاليا دخلت في وضع "الركود الفني"، وهو الذي يحدث عندما ينكمش النمو لربعين متتاليين. وكان نمو الناتج المحلي لإيطاليا هبط 0.1 في المائة في الربع الثالث من 2018، وذكرت الوكالة الوطنية للإحصاء أن البيانات النسبية تأثرت بتراجع الإنتاج الصناعي والزراعي وركود قطاع الخدمات. وتعد إيطاليا، التي عانت بالفعل ركودا كبيرا بعد الأزمة المالية عام 2008، الآن الاقتصاد الوحيد بين دول مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى، والدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، التي تعود إلى الركود. وتوقع جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي هذه البيانات سلبية، وأضاف في فعالية في ميلانو "إنه لا يتوقع أن يتمكن الاقتصاد من التعافي قبل نهاية الربع الثاني من 2019". وأشار كونتي "أتوقع انخفاضا آخر في الناتج المحلي الإجمالي.. وحتى إذا ما استمرت المعاناة في الأشهر الأولى من العام الجاري، فإن كل العناصر متوافرة من أجل التعافي، خاصة في النصف الثاني من العام". ويشكل الركود صعوبة إضافية للحكومة الشعبوية الإيطالية للوصول إلى الأهداف المحددة في الموازنة، التي توصلت إليها بعد مفاوضات شاقة مع المفوضية الأوروبية. وألزمت إيطاليا نفسها بحد العجز في 2019 عند 2.04 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن خطط الموازنة موضوعة على أساس نمو الاقتصاد بـ 1 في المائة للعام ككل. وقبل أسبوعين، بعد انتشار الحديث عن الدخول الفعلي في الركود، خفض البنك المركزي توقعاته للنمو من 1 إلى 0.6 في المائة.