خلص مسح نشرت نتائجه أمس إلى تراجع معروض نفط "أوبك" في كانون الثاني (يناير) بأكبر قدر في عامين مع تخطي السعودية، أكبر مصدر في العالم، حصتها في اتفاق خفض الإنتاج، بينما شهدت إيران وليبيا وفنزويلا انخفاضات غير طوعية. وبحسب مسح أجرته "رويترز"، فإن منظمة البلدان المصدرة للنفط المكونة من 14 عضوا ضخت 30.98 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بانخفاض 890 ألف برميل يوميا عن كانون الأول (ديسمبر)، وفي أكبر تراجع عن الشهر السابق منذ كانون الثاني (يناير) 2017. ويشير المسح إلى أن السعودية ودولا خليجية أخرى تجاوزت تخفيضات المعروض المتعهدة بها لتفادي إمكانية تكون تخمة جديدة هذا العام. وبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) سريان اتفاق رسمي بين "أوبك" وحلفائها على خفض المعروض في 2019. وارتفع النفط الخام إلى 62 دولارا للبرميل، بعدما هبط دون 50 دولارا في كانون الأول (ديسمبر)، بدعم من التحرك السعودي وتخفيضات غير طوعية في إنتاج دول أخرى في "أوبك" وتوقع هبوط الإمدادات من فنزويلا بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات على قطاعها النفطي. واتفقت "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون، في تحالف يعرف باسم "أوبك+"، في كانون الأول (ديسمبر) على خفض إمدادات الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير). ويبلغ نصيب "أوبك" من الخفض 800 ألف برميل يوميا يجريه أعضاء المنظمة معا باستثناء إيران وليبيا وفنزويلا. وفي كانون الثاني (يناير)، حقق الـ 11 عضوا في المنظمة المشاركون في اتفاق خفض الإمدادات الجديد نسبة التزام بلغت 70 في المائة، بحسب المسح، ودفع مزيد من التخفيضات في إيران وليبيا وفنزويلا إجمالي خفض "أوبك" إلى 890 ألف برميل يوميا. وجاء الاتفاق الأخير لـ "أوبك" وحلفائها بعد أشهر من موافقتهم على ضخ مزيد من النفط، وهو ما خفف جزئيا من قيود الاتفاق الأصلي لكبح الإمدادات الذي بدأ سريانه في 2017. ويهدف المسح إلى تتبع الإمدادات إلى السوق، ويستند إلى بيانات ملاحية من مصادر خارجية، وتدفقات بيانات "رفينيتيف أيكون"، ومعلومات من مصادر في شركات نفطية و"أوبك" وشركات استشارية.