ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سدّ في منطقة برومادينيو، جنوب شرقي البرازيل، إلى 110 قتلى و238 مفقودًا، بعد استخراج مزيد من الجثث، أمس الخميس، من بين أطنان الوحل التي تدفقت إثر انهيار السد. وقال المتحدّث باسم الدّفاع المدني في ولاية ميناس جيرايس اللفتنانت كولونيل فلافيو غودينيو: إنّ من بين الجثث الـ110 التي عثر عليها، تم التعرف على 71 جثة. وكانت آخر حصيلة قد أفادت -في وقت سابق من اليوم- بمصرع 99 شخصًا، وفقدان 259 آخرين. واستبعدت السلطات البرازيلية إمكانية انتشال جميع جثث ضحايا انهيار السد المؤدي إلى منجم مخصص لإنتاج النحاس. وأعلن أونيكس لورينزوني، كبير موظفي الرئاسة في البرازيل، اليوم الأربعاء، أنه لم يعد ممكنًا انتشال جميع الجثث من الانهيار الطيني الضخم الذي تسبب فيه انهيار سد جنوبي البلاد. وكان السد المقام بالقرب من بلدة برومادينهو قد انهار يوم الجمعة الماضية، ما أدّى إلى تدفّق الطين بالمنطقة وغمر الطرق والمنازل. وكانت السلطات البرازيلية قد اعتقلت، أمس الثلاثاء، ثلاثة من موظفي شركة التعدين البرازيلية «فالي» واثنين من شركة الفحص والتفتيش الألمانية «توف سود» في أعقاب انهيار السد. وأكدت «توف سود»، والتي تتخذ من مدينة ميونيخ مقرًّا لها، الثلاثاء، أنه تم القبض على اثنين من موظفيها في البرازيل. وأضافت الشركة التي أجرت اختبارات السدود لصالح شركة «فالي» العام الماضي، أنه بسبب عمليات التحقيق المستمر والتي تدعمها حاليًا، لا يمكنها تقديم أي معلومات أخرى بهذا الشأن. وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة مسؤولين من شركة «فالي». وقالت الشركة، في بيان، إنه في ما يتعلق بمذكرات الاعتقال التي قُدّمت هذا الصباح، فإنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات، وستواصل دعمها للتحقيقات لتحديد الحقائق وتقديم الدعم غير المشروط لأسر الضحايا. وكان المتحدث باسم إدارة الإطفاء بيدور أيهارا قد قال في وقت سابق لمحطة «جلوبو نيوز» التلفزيونية «للأسف، من غير المحتمل أن يتم العثور على ناجين من انهيار السد». وقال رجال الإنقاذ إن الانهيار الطيني تسبب -أيضًا- في دفن حافلة. وشددت المدعية العامة البرازيلية راكيل دودج، على تحميل الشركة المسؤولية وملاحقتها جنائيًّا، ومحاسبة مسؤوليها التنفيذيين جراء مسؤوليتهم المباشرة عن الحادث. وعلّق هاميلتون موراو نائب الرئيس البرازيلي والقائم بأعماله -منذ الإثنين الماضي- لخضوع الرئيس جايير بولسونارو لعملية جراحية، أن على الحكومة معاقبة المسؤولين عن كارثة السد.