بعد أربع سنوات من التحالفات الديبلوماسية –غير الإسلامية-، التي شكلت داخل مجلس حقوق الإنسان، بعد أن سعت المملكة عام 2011 لاستصدار قرار يمنع ازدراء الأديان بكافة صورة إعلاميا أو غيره، إلا أن الدول الغربية ذلك الحين نسقت تحالفات لتخفيف صيغة القرار بدعوى أنه لا مساس بحرية التعبير والصحافة، ومن المنتظر أن تعمل 14 دولة إسلامية عضو في المجلس مارس المقبل لدعم ذلك القرار. وكانت التحالفات الديبلوماسية تلك قد أعادت صياغة القرار صياغة توفيقية تنص على منع عدم التسامح الديني وقد أدى هذا القرار رقم 18 / 16 لعام 2011 إلى تأجيل المناقشة المعمقة لهذه القضية ولكنه لم يلغها، حيث واصلت المملكة ومنظمة التعاون الإسلامي ومصر وباكستان وتركيا السعي في المحافل الدولية لإعادة القضية إلى المناقشة وإلى جدول الأعمال. ومن المنتظر أن تشهد الدورة الـ28 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف مارس المقبل، والحوار عالي المستوى الذي سيصاحبه في الفترة من 2 إلى 4 مارس، مطالب المملكة لدول العالم بضرورة التعاون لخلق أجواء تحمي الإنسانية، هذا ما كشفه مسؤول رفيع لـ"الوطن". فيما أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف رئيس مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي للدورة الحالية السفير فيصل طراد لـ"الوطن"، أن موقف المملكة واضح وراسخ من محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه. وأشار إلى أن المملكة ترفض إلصاق الإرهاب بأي دين أو مذهب أو طائفة، مبينا أن المملكة تستنكر استغلال الحريات لتكون سببا في انتهاك المقدسات الإسلامية أو التهجم على الدين الإسلامي وعلى نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأوضح السفير طراد أن المملكة ستعبر عن موقفها هذا بكل وضوح خلال الدورة الـ28 لمجلس حقوق الإنسان، وسيتم مطالبة الدول بضرورة التعاون لخلق الأجواء المناسبة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنع ازدراء الأديان. وقال طراد "ذلك سيكون من خلال إعادة تفعيل العمل بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 18 / 16 لدورة مارس الماضي الذي يدعو إلى مكافحة التعصب والقولبة النمطية والسلبية والوشم والتميز والتحريض على العنف وممارسته ضد البشر بسبب دينهم أو معتقدهم، كما يدين القرار أي دعوة للكراهية الدينية، سواء استخدمت عن طريق وسائط الإعلام المطبوعة أو المرئية". ودعا السفير طراد الدول الإسلامية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لهذا العام التي يبلغ عددها 14 دولة، إلى ضرورة العمل الجماعي، الأمر الذي يعني فرصة أفضل للعمل المشترك بما يخدم هذا الدين العظيم ونبيه الكريم، الذي أقر حقوق الإنسان وقيمة العدالة منذ 14 قرنا. يذكر أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرر مناقشة قضية ازدراء الأديان بعد إعادة مجلة شارلي إيبدو نشر رسوم مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وطرح مشروع قرار حولها للتصويت، وذلك في دورته المقبلة في مارس، بطلب من المملكة قدمه سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل طراد للمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد الحسين. ويطالب القرار الذي سيطرح للتصويت في مجلس حقوق الإنسان ألا تتجاوز حرية التعبير والصحافة والرأي الحدود التي تمثل إهانة للأديان والمعتقدات، كما يطالب بوقف الإهانات المتعمدة للدين الإسلامي.