أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، في أولى اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، أن أهم ملامح نظام التأمين الصحي الشامل تتمثل فى "فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وأنه نظام تكافلى يغطي جميع أفراد الأسرة، وقائم على التكافل بين الغنى والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الأمراض، إلى جانب أنه نظام إلزامي يطبق على جميع أفراد المجتمع، وأن حزمة الخدمات المقدمة لا تقل عن الحزمة الحالية".وأضاف وزير المالية، أنه سيتم البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هذا العام 2019، مشيرا إلى أن المنظومة تهدف إلى إصلاح النظام الصحى الحالى، من خلال تضافر الجهود، خاصة خلال الفترة الأولى من العمل بها، وهو الأمر الذي سيترتب عليه إحداث طفرة في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وتوحيد المنظومة الصحية فى مصر.جاء ذلك الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، برئاسة "معيط"، وحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعدد من الممثلين لوزارتي المالية والصحة والسكان ومجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المكون من "الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ونائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور خالد نوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.