صادق رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، على تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وسط ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية. وقال عبد المهدي خلال ترؤسه، أول من أمس، الاجتماع الأول للمجلس: إن الهدف من تأسيس المجلس هو «تمكينه من اتخاذ الإجراءات الرادعة وتوحيد جهود الجهات الرقابية في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأي جهة أو شخص مهما كان موقعه، وأن نتصرف كدولة في كشف الفساد وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام، على حد سواء».وأضاف عبد المهدي: إن «هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لما تعهدنا به في منهاجنا الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب، وأصبح واجب التنفيذ»، مشدداً بالقول: «أمام ذلك يجب أن يتمتع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالصلاحيات الإدارية والقانونية الكافية للسيطرة على ملف الفساد ومعرفة مواطنه ومكامن الخلل في المتابعة والتنفيذ». وأكد ضرورة «المضي بمسار واحد من أجل تحقيق مخرجات واضحة ومنع الضرر الفادح الذي أصبح يهز صورة الدولة والمجتمع وسمعة المواطنين بشكل عام، ولا بد من وضع حد لهذا التداعي واعتبار الفساد عدواً مثل عصابة (داعش) الإرهابية».ويضم المجلس رؤساء الهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين والادعاء العام وعدد آخر من كبار المسؤولين في الدولة. وفي حين أعلنت بعض الكتل السياسية دعمها تشكيل هذا المجلس بوصفه أحد الحلول لمكافحة الفساد في العراق نتيجة لإشراف مباشر عليه من قبل رئيس الوزراء، فإن كتلاً أخرى رحبت بحذر بالخطوة، بينما خالف نواب وسياسيون إرادات كتلهم بشأن موقفهم من هذا المجلس.في هذا السياق، يرى عضو لجنة النزاهة السابق في البرلمان، رحيم الدراجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا المجلس يعد في الواقع حلقة زائدة نظراً لتعدد الأجهزة الرقابية عندنا والتي ينبغي العمل على دعمها وإعادة تفعيل ما تقوم به من إجراءات وليس إضافة عبء جديد على الدولة أولاً وعلى هذه الأجهزة ثانياً». وأضاف الدراجي: إن «المطلوب مثلاً دعم هيئة النزاهة، سواء بتعيين رئيس أصيل لها ومنحه كل الصلاحيات المطلوبة للقيام بعمله وليس جعلها تدار بالوكالة منذ سنوات، وهو ما ترك أثراً سلبياً على طريقة إدائها، والأمر نفسه ينطبق على الادعاء العام وسواه من الجهات الرقابية». وبيّن الدراجي، أن «هناك مسائل واضحة ومعروفة ولا تحتاج إلى تشكيل مجالس ولجان لها، بل تحتاج إلى إرادة سياسية، وهي غير متوافرة للأسف لدى الطبقة السياسية، وبالتالي فإنه طالما أن الفساد في العراق تقوده الإرادة السياسية نفسها فلن نتوقع حلولاً جذرية لآفة الفساد في البلاد»، موضحاً أن «من بين الأمور التي لم يجر البت بها حتى الآن هي موازنة 2014 التي لم يصوت عليها البرلمان ولا نعرف حتى الآن كيف أنفقت، علماً أنها كانت في حدود 140 مليار دولار».من جهته، يرى محافظ نينوى السابق والقيادي في تحالف القرار، أثيل النجيفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة التي نعانيها والتي تمنع مكافحة الفساد الحقيقي بشكل حقيقي هي العمل على إغراق أجهزة مكافحة الفساد بقضايا تافهة؛ الأمر الذي يمنعها من النظر بالفساد الكبير الذي تحميه مافيات متنفذة مثلما يعرف الجميع». ويضيف النجيفي أن «الأمر نفسه ينطبق على مسار آخر يتعلق بمكافحة الإرهاب باعتبار أن الإرهاب هو الوجه الآخر للفساد وهناك عملية إغراق للأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب بقضايا صغيرة وفي الغالب التحقيق مع الأبرياء وهو ما يمنعها من ملاحقة كبار الإرهابيين مثلما تمنع القضايا الصغيرة ملاحقة كبار الفاسدين».إلى ذلك، أعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري دعمها «بقوة» للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وذلك رداً على تصريح لأحد أعضاء التيار الصدري وعضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح العكيلي الذي انتقد، بخلاف إرادة كتلته، تشكيل هذا المجلس. وقالت الهيئة في بيان لها: إن «تصريح النائب صباح العكيلي يمثل رأيه الشخصي». وكان العكيلي عدّ أن «هذا المجلس بلا سند قانوني ومخالف للدستور»، مشيراً إلى أن القرار «سيعمل على سحب البساط من السلطة التشريعية ويسلب دورها الحقيقي في الرقابة». على الصعيد نفسه، دعا النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوي، وهو عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، رئيس الوزراء إلى إنهاء العمل بالوكالة لهيئة النزاهة. وخاطب الجبوري رئيس الوزراء في تغريدة له على «تويتر»: «السيد رئيس الوزراء المحترم. لا قيمة لمجلس مكافحة الفساد الذي نصّبت نفسك رئيساً عليه؛ لأنه لا يفصل بين السلطات التي ركز الدستور على فصلها». وأضاف الجبوري: «الحل الأمثل إنهاء العمل بالوكالة لهيئة النزاهة الذي طال لأكثر من 10 سنوات».