طالب قاضٍ بريطاني بإدراج كيانات قطرية في دائرة الاتهام في قضية بنك «باركليز»، التي يتهم في إطارها البنك بتلقي مساعدة مالية غير قانونية من قطر. وطلب القاضي روبرت جاي يستند إلى مبدأ «طالما أن الادعاء يبني حجته على ضلوع كيانات قطرية في ارتكاب ممارسات (غير شريفة)، متمثلة في تورط أربعة من كبار مسؤولي باركليز السابقين في القضية، فيجب إدراج القطريين في القضية أيضاً». وقال القاضي جاي وفقاً لصحيفة «فايننشال تايمز»: «الاتفاق مزيف، ولا يعني شيئاً مما تضمنته بنوده، ولكن يتطلب الأمر توافر طرفين لإتمام مثل هذا الاتفاق الباطل». وأضاف: «إذا كان الطرف المقابل في (اتفاقات الخدمات الاستشارية) كياناً قطرياً، فإن منطق الدعوى التي رفعها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO يقول إن المنتمين للكيان القطري سواء أكانوا فرداً واحداً أو أكثر، (بلا شرف)، ومتساوون في المسؤولية عن ارتكاب الجرم الشائن من وجهة النظر الجنائية، ولا توجد مساحة هنا للالتفاف على الجرم». ولفت إلى أنه يتعيّن لكي تتم إدانة المتهمين الأربعة، أن يكون هناك اقتناع مبدئي بأن اتفاق الخدمات الاستشارية كان اتفاقاً مزيفاً، «ولم يتم تقديم أي خدمات حقيقية، وإلا فإنه سيجب تبرئة ساحة هؤلاء المتهمين». وكشفت المداولات القضائية أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني طلب «رسوماً شخصية» خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولي البنك عام 2008. وقال مدير تنفيذي في «بنك باركليز» لمحكمة بريطانية، إن «رئيس الوزراء القطري السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطري في البنك». واعترف كبار التنفيذيين السابقين في «بنك باركليز»، بأن حصول حمد بن جاسم على «رسوم» يعد «خطأ ونوعاً من التحايل». وكان المصرف حصل في العام 2008 على قرض بمبلغ 12 بليون جنيه إسترليني من «قطر القابضة» المملوكة لحكومة قطر. وبموجب الصفقة حصل الجانب القطري على قرض من «باركليز» بقيمة ثلاثة بلايين دولار، تقول السلطات البريطانية إنه استخدم بشكل مباشر أو غير مباشر لشراء أسهم في المصرف البريطاني، ما اعتبره مكتب التحقيقات «عملية مساعدة مالية غير قانونية». وتشمل القضية عدداً من كبار المسؤولين السابقين في بنك «باركيلز»، هم: المدير التنفيذي السابق جون فارلي، ورئيس مجلس إدارة وحدة التمويل الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روجر جنكنز، والمديران السابقان توماس كالاريس وريتشارد بواث.