قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن تراجع سعر الدولار الجمركي، له مردود إيجابي على الموازنة، حيث ينعكس ذلك على انخفاض العجز بشكل كبير، مضيفًا أن ذلك يحول مصر من دولة مستوردة للبترول لدولة مصدرة.وأضاف "نظير"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التأثير الحقيقي لانخفاض سعر الدولار ليس الآن، فالترة القادمة سيتضح إلى حد كبير مدى تأثيره، لاسيما بعد استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.وسجل الدولار الجمركي خلال هذا الشهر 17.70 جنيه، متراجعا بحوالي 27 قرشا، حسب ما نشر الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية.يأتي هذا بعد التراجع الذي يشهده سعر الدولار، خلال الفترة الأخيرة، والذي تراجع في يوم واحد بالتحديد في 27 يناير الماضي، بنحو 20 قرشًا، لينعكس هذا التذبذب على سعر الدولار الجمركي كما أوضحنا.أما على مستوى السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، فقد ثبت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا للشهر الـ 17 على التوالي.وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قراره بتثبيـت سـعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية منذ أول ديسمبر 2018، لضمان عدم ارتفاع أسعار تلك السلع أو زيادة الضغوط التضخمية مما يؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية.وتعد هذه المرة هي الأولى التي ينخفض فيها سعر الدولار الجمركي، بعد أن أعلنت وزارة المالية تحريره في بيان صادر عنها في 30 نوفمبر الماضي، حيث أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن خضوع سعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية، لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، وذلك بدءًا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31 ديسمبر2018.وأضاف الوزير، فى بيانه، أن تلك السلع تتمثل في (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها)، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك.وأوضح أن سعر الدولار الجمركي الجديد والذى سيخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى يساهم فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، إذ إنه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض 16 جنيها.وأضاف أنه تمت مراعاة عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمدخلات والأصناف المغذية للصناعات حيث ستخضع لسعر الدولار الجمركى 16 جنيها.