تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 1513 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بتعمد نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية، والتحريض عليها والاستقواء بالخارج والتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها الإجرامية.وقال نص البلاغ: "بهي الدين حسن دأب فى الفترة الاخيرة على نشر أخبار كاذبة والترويج لها والتحريض على مؤسسات الدولة المصرية فى المحافل الدولية والاستقواء بالخارج من خلال المؤتمرات الصحفية التى يعقدها واخرها المؤتمر الذى عقده بباريس بتاريخ 24 يناير 2019، ودعا فيه بعض المنظمات الحقوقية مثل هيومن رايتس ووتش والمعروفة بعدائها الشديد للدولة المصرية ومواطنيها ولثورة 30 يونيو، وفى هذا المؤتمر اتهم مؤسسات الدولة المصرية باتهامات خطيرة جميعها كاذبة، ومنها مسئولية الدولة عن الاختفاء القسرى لبعض الاشخاص رغم ثبوت اتهامات لهؤلاء الاشخاص بتنظيمات ارهابية، وكذلك اتهم وزارة الداخلية بممارسة التعذيب داخل السجون وهو الامر الذي لا يمت للحقيقة بصلة، كما أدلى ببيانات كاذبة عن عدد المحبوسين بمصر والمتهمين بارتكاب عمليات إرهابية وأعمال عنف ووصفهم بسجناء الرأى، بهدف تشويه سمعة مؤسسات الدولة فى الخارج وتأليب الرأى العام الدولى ضدها والاستقواء بالخارج وهى نفس الأهداف التى يسعى التنظيم الإخوانى الإرهابى لتحقيقها، وهو الأمر الذى يعد معه بهي الدين حسن متهما بالتشارك مع جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها الإجرامية، مقابل تمويلات مالية مشبوهة يتلقاها من هذا التنظيم الإرهابى وجهات أجنبية معادية للدولة المصرية.وطالب محمود، فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط واحضار لبهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والهارب للخارج، وإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الاراضى المصرية للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه، وإخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسمه على النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، كما طلب تحريات الأجهزة الامنية المختصة للوصول الى مصادر التمويلات التى يتلقاها بهى الدين حسن من الجهات الاجنبية المعادية ومنها التنظيم الدولى للإخوان وحجم تلك التمويلات، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.