لندن: غالية قباني اختتمت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري اجتماعاتها التي استمرت 3 أيام، بعد أن ناقشت الخطة الرئاسية وتقرير الأمانة العامة وناقشت وثيقة المبادئ الأساسية حول التسوية السياسية في سوريا. وقال خطيب بدلة عضو الهيئة العامة لـ«الشرق الأوسط»، «الهيئة العامة ناقشت الرؤية المتكاملة التي قدمها رئيس الائتلاف خالد خوجة لعمل المؤسسة، والتي حازت على إشادة الكثير من الأعضاء لتضمنها انطلاقة جديدة غير مسبوقة في عمل الائتلاف». وأضاف، أنه «تم إقرار ورقة الحل السياسي المكونة من 13 بندا، أهمها تشكيل الهيئة الانتقالية ومهماتها. أما خطة الرئيس فقد دعت لتشكيل مؤسسات رقابية استشارية حيادية، وحددت الهيكلية الإدارية لمؤسسات الائتلاف بشكل كامل، وتعيين كادر استشاري رئاسي». وتضمنت جلسة أمس الاستماع إلى تقارير بعض أعضاء الحكومة المؤقتة، مثل وزير الاتصالات ووزيري الداخلية والدفاع، حيث تحدث الأول عن مشروع توفير خدمات اتصالات ونت فضائي للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة. في حين تحدث وزير الدفاع عن الخطط العسكرية والصعوبات التي يمكن أن تعترض عمل الوزارة، من ذلك شح التمويل وقلة الدعم الواصل إلى الائتلاف. ويقول خطيب بدلة، إن «شح التمويل سمة عامة لمؤسسات الائتلاف بعد تأخر بعض الدول الداعمة عن إرسال المبالغ المطلوبة، مما اضطر إلى إجراءات تقشف، من تسريح بعض الموظفين في الحكومة المؤقتة وغيرها من مكاتب تابعة للائتلاف. إلا أن ضبابية التمويل، لم تمنع رئيس الائتلاف من التأكيد على ضرورة وضع ميزانية بحسب احتياجات الائتلاف وعدم تأجيلها وربطها بوصول المساعدات. وأقر المجتمعون تشكيل لجنة لتدقيق إيرادات ونفقات الائتلاف ومؤسساته». وركزت الخطة الرئاسية في مناقشات الهيئة، على وضع رؤية جديدة للائتلاف، والقيام بحملة علاقات عامة من خلال زيارات واسعة لعواصم الدول الداعمة للثورة السورية، والزيارة المتواصلة للمناطق السورية المختلفة، ولقاء وجهاء المجتمع الديني والعرقي وقادة الألوية. كما أقرت الهيئة العامة للائتلاف الوطني مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية والمؤلفة من 13 بندا والتي تشكل خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، وأهمها بحسب عضو الهيئة العامة خطيب بدلة، تشكيل «هيئة الحكم الانتقالية» التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة. وتتضمن الوثيقة تفاصيل دقيقة حول المرحلة الانتقالية في سوريا حتى الوصول لتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي نص عليها بيان جنيف خالية من بشار الأسد وأجهزته الأمنية، وتهيئ لإقامة دولة مدنية تعددية. وتؤكد الوثيقة على استئناف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة انطلاقا مما تم التوصل إليه في مؤتمر «جنيف2» واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن. وحددت الوثيقة أن هدف المفاوضات الأساسي هو تنفيذ بيان جنيف لكافة بنوده. وحددت الوثيقة صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية واعتبرتها الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وفق التسوية السياسية، كما حددت مسؤوليات الهيئة بـ12 صلاحية أخرى أثناء قيادة المرحلة الانتقالية. وتتولى هيئة الحكم الانتقالية اتخاذ الإجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر توافق وطني يضم كافة مكونات الشعب السوري، وممثلين عن القوى السياسية والثورية والمدنية وشخصيات مستقلة بهدف وضع مبادئ تشكل أساسا يصاغ الدستور الجديد بالاستناد إليها. وتنظم هيئة الحكم الانتقالية انتخابات بمراقبة دولية حسب النظام الانتخابي الذي يتم اعتماده وفقا لاتفاق التسوية السياسية، وذلك لاختيار أعضاء «الجمعية التأسيسية» التي تتولى إعداد الدستور الجديد لسوريا. ومن ثم تتولى هيئة الحكم الانتقالية مهمة إجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد بمراقبة الأمم المتحدة، كما تقوم وفقا للتسوية السياسية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية وفق ما نص عليه الدستور المعتمد وبإشراف ورقابة الجمعية التأسيسية ومراقبة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الدولية. وتلتزم هيئة الحكم الانتقالية باتخاذ خطوات فعالة لضمان مشاركة كافة مكونات الشعب السوري في العملية الانتقالية، وتبني استراتيجية متكاملة لإنهاء العنف والتصدي للإرهاب، وضمان حرية التعبير، وحقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين دون تمييز. ولفتت الوثيقة إلى أن هيئة الحكم الانتقالية تعمل بالتنسيق مع مجلس الأمن والأمم المتحدة لتحقيق الامتثال لقراراتها، كما توجب على هيئة الحكم الانتقالية وضع معايير محايدة ومستقلة وتعتمد من مجلس الأمن، وتجبر الوثيقة في حال عدم تنفيذ أي بند من الاتفاق على اتخاذ تدابير وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. واعتبرت الوثيقة أن هيئة الحكم الانتقالية منحلة فور تولي الهيئات التنفيذية المنتخبة صلاحياتها الدستورية، كما تعتبر الجمعية التأسيسية منحلة فور عقد البرلمان المنتخب جلسته الأولى بشكل دستوري. ومن المتوقع أن يصدر بيان ختامي من الائتلاف بعد انتهاء جلساته التي امتدت حتى وقت متأخر من يوم أمس.