عمان: محمد الدعمة أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أمس، رسميا فصل عدد من أعضائها، واعتبارهم غير ممثلين لها، ردا على قيامهم بأعمال مخالفة للقانون الأساسي للجماعة. وقالت الجماعة إن القرار الذي اتخذه مجلس الشورى سيطبق خلال أسبوع من تاريخه. وقال بيان أصدرته الجماعة، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن مجلس شورى الجماعة عقد أول من أمس السبت جلسة طارئة بحث فيها قضايا تخص الجماعة ونشاطاتها المختلفة وعلاقاتها مع مؤسسات المجتمع. وأضاف البيان أنه في «جو من الحوار البنّاء والمسؤول توصل الاجتماع إلى عدة قرارات، كان أبرزها فصل عدد من أعضاء الجماعة». وكشفت الجماعة في بيانها أن القرار جاء بعد قيام مجموعة من أعضائها بجمع تواقيع ومقابلة جهات رسمية لتسجيل ترخيص جديد باسم الجماعة، الأمر الذي اعتبرته «الإخوان» مخالفا لقانونها الأساسي، ودفع مجلس الشورى لاعتبار كل من قام بالفعل مفصولا ولا يمثل الجماعة. من جانبها، قالت مصادر مطلعة إن الأعضاء الذين صدر بحقهم قرار الفصل هم عبد المجيد الذنيبات وهو مراقب عام سابق للجماعة، وإبراهيم أبو العز، وجميل الدهيسات، ونبيل الكوفحي، وأرحيل غرايبة، وشرف القضاة، وجبر أبو الهيجاء، وخليل عسكر، ونائل زيدان، وفتحي الطعامنة، وجميعهم من قياديي الصف الأول. إلا أن مصادر أخرى أبلغت «الشرق الأوسط» بأن العدد قد يصل إلى 50 عضوا من الذين وقعوا على مذكرة قدمت للحكومة من أجل ترخيص جماعة الإخوان المسلمين كحزب سياسي بدلا مما هي عليه، حيث إنها مسجلة منذ تأسيسها في الأردن باسم جمعية خيرية تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، وأكثر من مرة لوحت الحكومة بسحب ترخيص الجماعة كونها تتحدث بالسياسة. يشار إلى أن قرار الفصل يعد قطعيا، كونه صادرا من مجلس شورى الجماعة أعلى الهيئات القيادية في جماعة الإخوان المسلمين. من جانبه، قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين جميل دهيسات «إنني سمعت بقرار فصلي من بعض الإخوة، ولكني لم أبلغ رسميا من قبل الجماعة، ونحن بانتظار أي قرار بهذا الخصوص». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إننا لن نسكت على هذا القرار ونترك الجماعة لبعض أصحاب الأجندات الخاصة والتي لا تضع مصلحة الوطن في أولوياتها خاصة في ظل الظروف الحالية». وقال دهيسات «سنتشاور مع الإخوة المفصلين لنضع خطة للتحرك من أجل وقف هذا القرار غير المسؤول»، موضحا أنه ورفاقه لن يسكتوا، و«لن نترك الجماعة». وتابع قائلا «نحن تعبنا وقدمنا الكثير في سبيل الجماعة، ولن نتركها للبعض كي يستفردوا بها». وأكد دهيسات «اننا طالبنا الإخوة أكثر من مرة بتصويب وضع الجماعة القانوني، وقد وقعنا على مذكرة منذ زمن بهذا الخصوص، ولكن لا أعلم كم عدد الموقعين عليها، وذلك لتسجيل ترخيص جماعة الإخوان المسلمين وإعطائها صفة سياسية، إلا أن بعض أصحاب الأجندات الخاصة لا يريدون ذلك». وقال رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن نواف عبيدات «إن الحديث عن فصل أسماء بعينها من عضوية الجماعة هو الآن بيد المكتب التنفيذي للجماعة، بعد صدور قرار مجلس الشورى لكل من يثبت عليه القيام بالتوقيع على التقدم بطلب لجهات رسمية لتسجيل ترخيص جديد للجماعة». وأوضح عبيدات أن قرار مجلس الشورى الذي اتخذ بالأغلبية هو قرار قطعي، وأن مهمة التنفيذ أوكلت للمكتب التنفيذي للتحقق من الأسماء التي ثبت عليها التوقيع. وبين عبيدات أن هناك مجموعة قامت بالتقدم بطلب رسمي إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور لإعادة النظر بالوضع القانوني لجماعة الإخوان الحالية، وهو ما اعتبرته الجماعة «تشكيكا بشرعيتها» بحسب قوله، مقدرا عدد هؤلاء الأشخاص بعشرة أشخاص، يترأسهم المراقب العام السابق عبد المجيد الذنيبات. في أثناء ذلك، يجتمع حاليا في منزل الذنيبات عدد من أعضاء الجماعة الذين يعتبرون بحكم المفصولين استنادا إلى صيغة قرار الشورى الصادر أمس السبت. ومن المتوقع أن تصدر المجموعة بيانا في غضون ساعات قليلة ردا على قرار الشورى. كما تشير المعلومات المسربة إلى أن هناك طلبات تقدمت بها المجموعة لطلب ترخيص حزب جديد باسم جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكومة، إلى جانب طلب إعادة النظر بالوضع القانوني الحالي للجماعة. وكانت المحكمة الخاصة بالجماعة قد قررت العام الماضي فصل ثلاثة من قياديي الجماعة لأنهم طرحوا مبادرة زمزم للتنمية والعطاء. وقد تراجعت الجماعة حيث لم يصادق مجلس الشورى على قرار المحكمة، وأعادت كلا من أرحيل غرابية وجميل دهيسات ونبيل الكوفحي.