تعقد الحكومة اللبنانية الجديدة، أولى جلساتها في قصر بعبدا، بعد التقاط الصورة التذكارية التقليدية لأعضائها مع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وستكون الخطوة الإجرائية الأولى للحكومة تشكيل اللجنة الوزارية التي ستناط بها مهمة صياغة البيان الوزاري. وتواجه الحكومة اللبنانية الجديدة، التي تشكلت الخميس الماضي تحديات صعبة، تتمثل في استيعاب التوترات الناتجة عن الدور الإقليمي لحزب الله، والعمل على وضع إصلاحات جدية تواجه الأزمة الاقتصادية في البلاد. وأعربت واشنطن أمس عن قلقها من تولي  حزب الله الذي تصفه بأنه منظمة إرهابية حقائب وزارية في الحكومة اللبنانية. وطالبت واشنطن الحكومة اللبنانية بعدم تقديم أي دعم لحزب الله، مؤكدة في السياق ذاته الاستمرار بدعم الأجهزة الأمنية اللبنانية لتحقيق استقرار البلاد. ودعت الحكومة اللبنانية للعمل بما يتفق والقرارات الدولية الخاصة بلبنان. وحذّر مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسليا، في وقت سابق، حزب الله اللبناني من استغلال تولي وزارة الصحة، لتحويل الأموال إلى المؤسسات التابعة لميليشياته المسلحة. ويتمتع حزب الله مع حليفه التيار الوطني الحر الذي أسسه رئيس الجمهورية ميشال عون، بأكثر من ثلث عدد الوزراء، ما يتيح لهما عرقلة أي قرار لا يرغبان به داخل الحكومة. وحصل حزب الله على ثلاثة وزراء، في حين حصل التيار الوطني الحر مع وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية على 11 وزيراً. ونال تيار المستقبل برئاسة الحريري خمسة مقاعد، في حين نال حزب القوات المسيحي المناهض لحزب الله أربعة وزراء. وعلى الحكومة الجديدة القيام سريعاً بإصلاحات ضرورية لإنهاض اقتصاد على شفير الانهيار، عانى كثيراً من التداعيات الاقتصادية للحرب في سورية وتدفق أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري الى هذا البلد. وتصل نسبة الدين العام في لبنان الى 141 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب في العالم. وفي كانون الثاني (يناير) خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان، مشيرة الى «المخاوف من ارتفاع كبير في الدين». ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات خفضاً في النفقات العامة وإعادة تأهيل قطاع الكهرباء، وهما بندان وردا في الأولويات خلال المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان، الذي انعقد في نيسان (أبريل) الماضي بمبادرة من فرنسا. بالمقابل وعد المجتمع الدولي بتقديم 11.5 بليون دولار على شكل قروض وهبات. وقد وزعت هذه المبالغ على مشاريع معينة للبنى التحتية لا بد للحكومة من إقرارها الآن. المزيد من التفاصيل في سياق حديث مراسلة الغد في بيروت كلودي أبي حنا مع الإعلامية هبة الغمراوي عبر النشرة الإخبارية لقناة “الغد”.