توجه أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن البحر الأحمر، بسؤال موجه إلى المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن موعد فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول، على أن تكون بمثابة هيئة اقتصادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، على غرار الهيئة العامة للبترول.وقال "أبو خليل"، في بيان له، إن قرار فصل هيئة الثروة المعدنية عن البترول يصب فى صالح الاقتصاد القومى، ويحافظ على موارد الدولة من الإهدار، وينمى موارد الهيئة من خلال البحث والتنقيب عن ثروات معدنية جديدة، ويقضى على حالة العشوائية والتخبط التى كانت سائدة طوال العقود الماضية، وهو ما أثر بالسلب على إنتاجية هذا القطاع، فضلا عنه أنه يساهم فى خلق فرص عمل جديدة وبالتالى يقضى على معدلات البطالة.ولفت إلى أن مصر خلال السنوات الـ5 الأخيرة شهدت العديد من الاكتشافات الضخمة فى العديد من مجالات التعدين سواء الذهب أو الفوسفات فى منطقة البحر الأحمر، وبالتالى فإن استقلالية الهيئة عن وزارة البترول، سيسهل عمل هذا القطاع الحيوى والهام للدولة، وسيساعد الدولة على تحقيق أفضل استغلال لهذه الموارد".