واشنطن: محمد علي صالح بعد قرابة شهر من سقوط طائرة «درون» (من دون طيار) صغيرة في فناء البيت الأبيض، والتحقيق مع شخص قال إنه من هواة «درون»، أثار ضجة أثيرت بسبب أخطار «درون» الأمنية، أعلن الرئيس باراك أوباما، أمس، موافقته على مسودة قانون ينظم طيران هذا النوع من الطائرات. وقال بيان أصدره البيت الأبيض باسم وكالة الطيران الاتحادية (إف إيه إيه) إن القانون، إذا أجيز، سيبدأ العمل به خلال عامين. حسب مشروع القانون يجب أن تحلق هذه الطائرات على ارتفاعات منخفضة جدا. ويجب ألا يزيد وزنها على 55 رطلا (20 كيلوغراما تقريبا). واقترحت وكالة الطيران المدني الأميركية أمس أن يحصل من يستعملون طائرات من دون طيار لأغراض تجارية على شهادة خاصة للطيران، وأن يبقوا بعيدا عن المشاة، وأن يقتصر استعمال تلك الطائرات على أوقات النهار. وتقضي مسودة اللائحة التي طال انتظارها بتقييد السرعة إلى نحو 160 كيلومترا في الساعة (مائة ميل في الساعة) والارتفاع إلى 500 قدم (5.‏152 متر تقريبا) فوق مستوى الأرض. وسريعا، صدرت بيانات ترحيب بمشروع القانون من منظمات تمثل الآلاف من الشركات التي تريد استخدام طائرات من دون طيار للتصوير، أو الأبحاث، أو الزراعة، أو المراقبة. وكانت هناك اقتراحات تطلب من قائد الطائرة من دون طيار الحصول على رخصة، والسفر لفترة محددة في طائرة عادية. لكن، قال مدير «إف إيه إيه» إن الاقتراح يحتمل أن يكون مكلفا. واقترح أن الطيار، بدلا من ذلك، يجب أن يجتاز اختبارا مكتوبا في مركز التدريب على الطيران. ورفضت الوكالة أن يكون الاختبار في الإنترنت. ورفضت، أيضا، طلبات من عمالقة التكنولوجيا الأميركية، مثل «أمازون» و«غوغل» أن تكون الارتفاعات الجوية المسموح بها 500 قدم تقريبا، وذلك لاستخدامها في نقل كتب، أو معدات صغيرة. لهذا، سوف تضطر هذه الطائرات للبقاء تحت ارتفاع أقل، يسمح لطيارها أن يراها بالعين المجردة. وتمنع «إف إيه إيه» الرحلات الجوية ليلا، وحمل أي شحنة إضافية. بالإضافة إلى بيان «إف إيه إيه»، أصدر البيت الأبيض بيانا عن خصوصية الطائرات من دون طيار، بهدف حماية الأمن العام، وبهدف حماية خصوصية الآخرين. ودعا البيان الوكالات الاتحادية لتنسيق السياسات والإجراءات لجمع البيانات، ولاستخدامها، وللاحتفاظ بها، ولنشرها. ودعا البيت الأبيض ألا تستخدم طائرات من دون طيار «بأي طريقة من شأنها أن تنتهك التعديل الأول للدستور (حرية الرأي)، أو بأي طريقة من شأنها أن تنطوي على تمييز ضد الأشخاص على أساس العرق، أو الجندر، أو الميول الجنسية، أو الأصل القومي، أو الدين، أو الهوية الجنسية». وتشمل المذكرة، أيضا، شروطا على الرقابة والشفافية. وتشمل، أيضا، مراجعة دورية لتلك السياسات. وفي الشهر الماضي، أصدرت الشرطة السرية بيانا قالت فيه إنها عثرت على طائرة «درون» طولها قدمان في فناء البيت الأبيض. وحسب البيان: «سمع واحد من ضباط الشرطة السرية، وشاهد، جهازا مروحيا رباعيا، طوله نحو قدمين، يحلق على ارتفاع منخفض جدا، ثم يتحطم في الجانب الجنوبي الشرقي من المبنى الرئيسي». في وقت لاحق، أعلنت «إف إيه إيه» أنها تدرس إصدار قانون ينظم هذا النوع من الطائرات. في العام الماضي، وقعت حوادث طائرات «درون» مماثلة في واشنطن. وتحظر «إف إيه إيه» الطائرات فوق البيت الأبيض، والكونغرس، و«ناشيونال مول» (الميدان الوطني) بالقرب منهما. وقال بريندان شولمان، محام في نيويورك متخصص في القانون التجاري الخاص بطائرات «درون»، بأن أغلبية هذه الطائرات تزن أقل من 3 أرطال (نحو كيلوغرام واحد)، يمكن شراؤها بتكلفة بين مائتين وثلاثمائة دولار.