بدأت الصين مراجعة علاقاتها مع إيران، خوفًا من تداعيات سلبية للعقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، على اقتصادها. وبدأت بكين إبطاء أعمالها في مشروع نووي إيراني، في وقت بدأت مفاوضاتها التجارية الحالية مع الولايات المتحدة تدخل مسارًا حرجًا. واعترف مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، بأن الصينيين يقللون من سرعة التعاون مع بلاده، على الرغم من التزامهم بإعادة تصميم مفاعل «أراك» للمياه الثقيلة، حسبما ذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية. وقال صالحي، إن الصين تخشى عقوبات أمريكية محتملة على مؤسساتها النووية، إذا استمرت في تعاونها مع إيران، لكنّه حثها على إعادة العمل بصورة طبيعية في المشروع، وأصر على وجود خيارات بديلة إذا انسحبت الصين من المشروع. وكانت بكين وطهران، قد اتفقتا على المشروع باعتباره جزءًا من الاتفاق النووي مع إيران، الذي تم التوصل إليه عام 2015. والشهر الماضي، اتهم المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الصين في وقت سابق من الشهر الماضي، بتعطيل العمل في المشروع. وقال: «إن إعادة تصميم مفاعل (أراك) مع الصين، كان يُفترض أن يتم بوتيرة أسرع»، مشيرًا إلى أن البلدين يتعاونان على تنصيب المعدات في عملية إعادة التصميم، ومشددًا على أن بلاده مستعدة للانتقال إلى المرحلة التالية من العمل لوحدها عند الضرورة. وتعيش إيران أوضاعًا صعبة، في ظل فرض المزيد من العقوبات بسبب نشاطها النووي المحظور، آخرها ما أعلنه هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا، من تدشين بلاده وفرنسا وبريطانيا، آلية مالية لمساعدة الشركات الأوروبية ذات المصالح التجارية الشرعية في إيران، على تجنب التعرض للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وجرى تصميم «آلية الأغراض الخاصة»؛ للتمكين من إجراء الأعمال التجارية في المجالات التي لا تستهدفها العقوبات الأمريكية. ويرأس هذه الآلية المسجلة في فرنسا تحت اسم «انستيكس»، مسؤول تنفيذي مصرفي ألماني، ويشرف عليها دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى. وتأخر تدشين الآلية لعدة أشهر؛ نظرًا لأن الدول المنخرطة كانت تسعى لتقليل خطر التعرض لعقوبات. وتعمل الدول الأوروبية جاهدة للإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني قائمًا، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قراره في مايو الماضي بالانسحاب من القرار الموقّع عام 2015، وإعادة فرض عقوبات على إيران. وتضمن الاتفاق ضمان حصول إيران على فوائد اقتصادية، مقابل التزامها بالقيود المفروضة على قدرتها لتطوير أسلحة نووية.