الدمام: إيمان الخطاف كشف طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يجر رصد أي شكوى أو تذمر من نقص كميات العملات المعدنية من المحال التجارية الموجودة في السعودية، وذلك بعد مرور نحو عام ونصف العام على قرار وزارة التجارة والصناعة بإلزام المحال التجارية بتوفير جميع العملات المعدنية في عمليات البيع والشراء. ونفى حافظ الشائعات المتداولة حول شح كميات العملات المعدنية «الهلل» في السعودية، قائلا «أؤكد أن البنوك السعودية بجميع فروعها البالغ عددها 1912 فرعا (حتى نهاية العام الماضي)، ملتزمة التزاما تاما بتوفير العملات السعودية كافة؛ سواء كان ذلك على مستوى العملة الورقية بفئاتها المختلفة أو العملات المعدنية بفئاتها المختلفة كذلك». وأضاف «كما هو معروف فإنه في وقت سابق تبنت وزارة التجارة والصناعة حملة توعوية بضرورة إلزام المحال التجارية كافة برد ما يتبقى من قيمة السلعة من كسور أو أجزاء من الريال إلى العميل، وعدم استبدال ذلك بإعطاء العميل سلعة أخرى، وبالتالي هذا يتطلب أن تكون لدى المحال التجارية جميعها كمية كافية من العملة المعدنية لرد الباقي من قيمة السلعة من أجزاء الريال إلى العميل». ويتابع حافظ «كان هناك تنسيق ما بين وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبدورها وفرت مؤسسة النقد الكميات الكافية من أجزاء الريال من العملات المعدنية في البنوك والفروع كافة، ومنذ تلك اللحظة والبنوك بفروعها كافة ملتزمة التزاما تاما بتوفير الكمية المطلوبة للمحال التجارية وعلى مستوى الأفراد من فئات العملات المعدنية، ولم نرصد حتى تاريخه أي شكوى أو تذمر من المحال التجارية بنقص العملات المعدنية». وعلى الرغم من التأكيدات المطمئنة التي ذكرها حافظ، فإن ممارسات استبدال ما يتبقى من قيمة السلعة بسلعة أخرى ما زال قائما، في ظل تحجج كثير من المحال التجارية بعدم توافر عملات معدنية لديها في وقت إتمام عملية الشراء، وهنا يقول حافظ «برأيي، يبقى الدور على المواطن والمقيم بأن يلتزم ويتماشى مع القرار ولا يستبدل ما تبقى له من قيمة السلعة بسلعة أخرى، وإنما يصر على أن يأخذ المبلغ المتبقي بشكل نقود وإن كانت معدنية». وأضاف «هناك مسؤولية تقع أيضا على المحال التجارية بضرورة التأكد من أن لديها عملات معدنية كافية ودور البنوك هنا وفروعها يتمثل في ضرورة تأمين الاحتياجات من العملة للمحال التجارية». من ناحيته، يرى فضل البوعينين، الخبير المصرفي والمالي، أن «ثقافة المجتمع لا تعترف بالعملات المعدنية»، قائلا «لو كان أفراد المجتمع يعترفون بها لكانوا أكثر حرصا على توافرها، كذلك فإن المحال التجارية لا توفر العملات المعدنية، لذا نجد صعوبة كبرى في إرجاع أو إعطاء ما يتبقى من أجزاء الريال إلى العميل». وأكد البوعينين، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن المدفوعات الإلكترونية هي الحل الأمثل لمشكلات المدفوعات النقدية في السعودية، خاصة في ظل عدم جدوى قرار إلزام المحال التجارية بإعطاء العميل عملات معدنية نظير ما يتبقى من ثمن السلعة، قائلا «أقل وحدة في الهلل هي فئة 5 هللات، وفي بعض المحلات يكون التسعير بأقل من 5 هللات أو ما بين الواحدة والخمس». وأشار البوعينين إلى أن عدم اعتراف المجتمع بثقافة العملات المعدنية يعد مشكلة شرعية وليست مالية فقط، قائلا «خلال الزيادة أو النقصان هناك خلل شرعي في عملية التبايع والثمن المسلم، وهذا الجانب الشرعي كثير من المواطنين والمقيمين لا يعرفونه.. وبثقافة عدم الاعتماد على الهلل نكرس أخطاء شرعية منتشرة في الأسواق قبل أن يكون ذلك من الجانب المالي».