أشاد د. ماهر هاشم، الخبير الاقتصادي، بقرار البنك المركزي، باستمرار دعم التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل، معتبرًا أن هذا القرار يأتي استكمالًا لمجموعة قرارات هامة اتخذها "المركزي" مؤخرًا ومنها مبادرة دعم الاستثمار والتمويل العقاري في عام 2014، إضافة إلى قراره بدعم المصانع المتعثرة والديون والفوائد الكبيرة وكانت خطوة جيدة للغاية، والتي ساهمت في تحريك عجلة الصناعة ودعم الصناعات الصغيرة والمصانع المتعثرة. وأوضح "هاشم"، أن مبادرة البنك المركزي باستمرار دعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل، تسهم في فتح وزيادة الطلب علي سوق الاستثمار العقاري بمصر، ويعد هذا تطبيقًا لنماذج ناجحة بعدة دول مثل الإمارات، وهو ما يشجع علي زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر، وهو ما شهدناه في الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي ماكرون، وكانت بؤرة اهتمامه بالعاصمة الإدارية، الجانب الخاص بالاستثمار في مجال العقارات، إضافة إلى زيادة الإقبال على الاستثمار بمصر من دول الخليج لضخ استثماراتهم بمصر. وأضاف أن هناك ميزة كبيرة لاستمرار مبادرة "المركزي" وهي تعزيز قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار وهو ما شهدناه مع ارتفاع قيمة الجنيه مقابل انخفاض الدولار من 1 لـ 1.5% خلال فترة وجيزة، فكل هذه الإسهامات تأتي بالتوازي مع قام به الرئيس السيسي، سيساهم في عمل منظومة متكاملة للسوق العقاري والاستثمار بمصر وهو ما يساهم في حل الفجوة العقارية وهو عدم مناسبة متوسط الأسعار مع متوسط الدخول، مما يعزز من دور البنك المركزي في دعم تمويل العقارات، خاصة أن الفوائد تعتبر قليلة للغاية وهي أقل معدل مقارنة بأي شئ آخر . ولفت إلى أن البنك المركزي يلعب دورين في غاية الأهمية أولهما دوره في حماية الاقتصاد المصري، وثانيهما إحساسه بالمسئولية المجتمعية وهو ما يظهر في استمراره دعم المبادرات التي أطلقها كمشارك مجتمعي كبير باعتباره من أكبر البنوك في المنطقة وهو ما يساهم في التنافس والتعاون ودعم البنوك الأخرى، مما يعزز مكانته والثقة في الاقتصاد المصري .