قال الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، إنه يتمنى استمرار انخفاض الدولار إلى مستوى التوازن المعقول.وأضاف في تصريح خاص للبوابة نيوز: «فى اعتقادى أن مستوى التوازن طبقًا للمؤشرات الدولية للنمو ونسبة الاحتياطى المصرى النقدى الموجودة حاليًا فإن نسبة الدولار فى أحسن حالاته لا يساوى أكثر من 12 جنيها».وحذر عبدالنبي، من أى محاولات لعودة سياسات أو قرارات تؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار من جديد كما حدث عام 2016.وأشار إلى وجود مخاوف حقيقية من أن تؤدى أسعار الدولار إلى خروج الأموال التى دخلت مصر للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الصرف، إذا كان لدى هذه الأموال توقعات بعودة ارتفاع سعر الدولار من جديد فإنها حاليًا ستحصل على الدولار مقابل ١٧.٦٥ جنيه على أمل أن تعيد ضخه من جديد فى الاقتصاد المصرى بأسعار أعلى من ذلك وتحقق أرباحا استثنائية دون إضافة للإنتاج أو الاستثمار مما يعد نزيفا لاحتياطى مصر من النقد الأجنبي.وأوضح، أن نسبة انخفاض الدولار تعتبر عادية مع حالة الاستقرار الموجودة فى الاقتصاد المصرى حاليًا والطلب على الدولار بغرض المضاربة ولم يعد موجودًا والطلب على الدولار بغرض الاستيراد أصبح محددًا ومستقرًا وهناك انخفاض فى قيم الصادرات أو الطلب على الواردات نظرًا لارتفاع أسعارها من هنا ما أعتقد الاستقرار أمر طبيعى والمهم ألا يعاود الدولار ارتفاعه تحت أى ظرف من الظروف بل أن يستمر فى الانخفاض حتى يصل إلى سعر التوازن.ويرى عبدالنبي، أن انخفاض قيم الواردات كما تظهرها المؤشرات الاقتصادية الحالية، وما نسميه انخفاض القدرة الشرائية من المصريين مع تراجع الطلب على السلع بشكل عام من أسباب انخفاض الدولار، حيث انخفضت الواردات، كما انخفض أو اختفى الطلب على الدولار بغرض المضاربة، وبدأ يظهر نوع من أنواع الاستقرار الاقتصادي، ما ساهم فى الانخفاض بأسعار الصرف، وهذا الانخفاض يجب أن يحدث من عام على الأقل تحديدًا من يناير ٢٠١٨.أسعار السلعوأضاف عبدالنبي، أنه إذا تأثرت الأسواق المحلية وتراجعت بعض الأسعار خاصة أسعار السلع التى تحتكرها الحكومة خصوصًا الوقود والسلع التموينية وأسعار المواصلات مثل المترو وغيره وإذا شهدت هذه السلع والخدمات تراجع، سيكون مؤشر لباقى السلع والخدمات للانخفاض، أما إذا استمرت هذه الأمور على ما هى عليها، وإذا فرضت الحكومة ضرائب أو رفع رسوم، أعتقد لن يكون هنالك أى تأثير لانخفاض سعر صرف الدولار على باقى السلع المتداولة فى السوق المصرية.وتابع: لا أعتقد أن يكون هناك ارتباط مباشر بين انخفاض الدولار وتكلفة إنتاج السلعة والخدمة ونحن نتحدث عن انخفاض بسيط، خاصة أن مستلزمات الإنتاج مستوردة فهذا الأثر لن يظهر بعد فترة ونحتاج فترة من ٣-٦ أشهر لنرى نوعًا من الاستقرار أو الانخفاض المستمر للدولار وقتها يمكن أن يظهر هذا التأثير، مؤكدًا أنه لا يوجد أدنى علاقة بين تكاليف الإنتاج وخفض سعر الدولار فى هذه اللحظة بالتحديد وتحتاج إلى فترة زمنية حتى يؤدى هذا الانخفاض دوره وينعكس على تكاليف السلع والخدمات سواء كانت محلية أو مستوردة وذلك مرهون بانخفاضات متتالية أو مرحلة استقرار معينة، كما أن الدولار الجمركى هو محدد أساسى لأسعار السلع المستوردة، ومع تحرير سعر الدولار الجمركي.