أكد النائب رياض العدساني أن قضايا غسل الأموال وتضخم الأرصدة البنكية كثرت، ومنها بلاغات قدمتها البنوك للجهات المختصة، تفيد أن هناك حركة في أرصدة أصحابها لا تتناسب مع طبيعة وحجم تعاملاتهم المالية.وقال العدساني ان هناك إيداعات نقدية حتى الآن لم يفد أصحابها عن مصدرها، ومنهم من حاول سحب مبالغ لمحاولة إخفاء استخدام الأموال وعدم ربطها بالمستفيدين الحقيقيين، ومن هؤلاء نواب حاليون وسابقون ورجال أعمال.ودعا العدساني الجهات المعنية، خصوصاً وحدة التحريات المالية وجهاز أمن الدولة، وكذلك هيئة مكافحة الفساد الى تكثيف الجهود، حيث ان هناك تحقيقات وتحريات في كل من الجهات المذكورة، وبعضها يخص شركات واستثمارات وأسهما وعقارات وتحويلات وايداعات نقدية، معلنا أيضا أن هناك دورا مهما للبنك المركزي، يتمثل في تكثيف الجهود وإجراءات التفتيش، حيث للبنك الحق في أن يطلب من البنوك البيانات والكشوف والمعلومات الاحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه.وقال العدساني ان هناك العديد من الشرفاء، وهم الغالبية الساحقة، ولكن هناك أقليات في كافة المجالات تحاول استغلال الأوضاع لمصالح ضيقة ومنافع شخصية، مؤكدا أنه من غير المقبول إطلاقا استغلال المنصب والتكسب غير المشروع، مشيرا إلى أن هذه القضايا ستتم متابعتها واتخاذ كافة الإجراءات بشأنها، كما أن على الجهات المعنية الحرص من أجل الحد من تلك القضايا التي تشكل خطرا واضحا، تترتب عليه آثار سلبية وانعكاسات سيئة وفي غاية الخطورة.وأشار الى أن على السلطة التشريعية دورا مهما من خلال إعداد التشريعات، كما حصل عند إقرار قانون منع تعارض المصالح، والذي تم تفعيله بشكل رسمي ونشرفي الجريدة الرسمية، موضحا أنه بعد إقراره من قبل المجلس الحالي يتطلب من كافة الجهات والمسؤولين تفعيل القانون الذي يجرم تعارض المصالح في حال وقوعه والتكسب غير المشروع واستغلال السلطة.وشدد العدساني على أنه في حال تراخي أي جهة مسؤولة أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية، سيتم ذكر كافة البيانات من خلال محاسبة الوزير المسؤول عن الجهة، كما تم في قضية الإيداعات المليونية، عندما ذكر أسماء من تضخمت حساباتهم وحجم المبالغ المودعة لدى البنوك.