في لقاء «الحديث عن كل شيء» وبكثير من الوضوح والصراحة، شخّص رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الأسباب الظاهرة والخفية للأزمات السياسية الحقيقية والمفتعلة، واضعاً النقاط على الحروف، وكاشفاً تفاصيل غير مسبوقة عن «جهات خارجية كويتية» لديها «أدواتها» في مجلس الأمة، تفتعل التأزيم وتسعى إليه، أملاً بتحقيق هدفها المتمثل بحل المجلس وتعليق الدستور وتكفير الناس بالديموقراطية.ففي مقابلة مع الزميل وليد الجاسم في برنامج «عشر إلا عشر»، على تلفزيون «الراي» مساء الخميس الماضي، كشف الغانم بأن رغبة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد هي باستمرار المجلس وإكماله الأربع سنوات، متوقعاً أن تنجح سفينة الكويت «القوية والمتينة» في عبور «الأمواج المفتعلة».وأضاف ان «صاحب السمو طلبنا في لقاء خاص... لدينا تحديات خارجية كبيرة والوضع حرج وصعب وعلينا أن نعين سمو الأمير وليس دورنا أن نكون عبئاً عليه»، مشيراً إلى أن الأمير حمّله رسالة مفادها أن العبث بالدستور والأدوات الدستورية يجب أن يواجه من قبل أعضاء المجلس.وفي سياق تفصيله القانوني والدستوري لقرار إسقاط عضوية النائبين السابقين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، أكد الغانم أن الإجراء ليس موجهاً ضد أشخاص وإنما تنفيذ حكم المحكمة الدستورية واجب وملزم للكافة، مشدداً على أن لو كان شقيقاه خالد وفهد مكان الحربش والطبطبائي لاتخذ الإجراءات نفسها.وإذ ترفّع عن الرد على إساءات النائب محمد المطير احتراماً لأسرته الكريمة، تحدث الغانم في الجانب السياسي عن «التناقض» في مواقفه، موضحاً أنه يعارض الآن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فيما كان في العام 2011 قد اقترح إحالة مسألة عضوية النائب خلف دميثير إلى «الدستورية» للفصل فيها.ولفت إلى أن ما يحصل مع النائبين محمد المطير وشعيب المويزري مختلف عما يحصل مع بقية النواب، قائلاً بوضوح: «ليست لديّ مع الأخ شعيب عداوة شخصية عندي مشكلة مع اللي وراه».وكشف عن معلومات عن أن الجهاز الذي كان أمام المويزري في إحدى الجلسات «هو جهاز بث صوتي واستقبال صوتي مباشر وفوري»، واصفاً الأمر - إن صح - بأنه «خطر جداً» فـ«نحن مو خالصين من توجيهات قبل الجلسة تصبح الآن توجيهات فورية!».وذكّر بأن سمو الأمير انتقد التسابق على استجواب رئيس الوزراء، ومن ثم قدم المويزري استجواباً بعد 10 أيام، معلقاً على استجوابه بالقول: «هذه أول مرة أحد ينسى ويستجوب نفسه»، لأن «من قدّم استجواب الأمطار ومدينة صباح الأحمد... في عهده كوزير وقعت عقود صارت من خلالها هذه الكوارث».وكشف الغانم أن هناك أوامر بأن يقدم استجواب لرئيس الوزراء في القريب العاجل، واضعاً ذلك في إطار «التعليمات لإبقاء حالة عدم الاستقرار».وتطرق أيضاً إلى جملة ملفات، مؤكداً أن «العفو ليس بيد الحكومة أو المجلس بل بيد صاحب العفو»، وأن الحل لمشكلة تزوير الجناسي هو بإنشاء «هيئة مستقلة معنية بملف الجنسية والهوية الوطنية تبحث في الملفات من دون أي ضغوط سياسية».وكشف عن أن هناك حلاً جذرياً لقضية «البدون» بيد أنه لا يستطيع الإفصاح عن مضمونه، مشدداً على أن حل المشاكل يستوجب الواقعية والمتابعة، ودعا الشعب الكويتي إلى «الإيجابية»، مؤكداً أن ثقافة «التحلطم» لن توصلنا إلى نتيجة... ويستحيل أن يحارب الفساد ويتصدى له من يمثل رؤوس الفساد. • أنت عملت لنا «برومو» للبرنامج عندما قلت لقاء ستتحدث فيه عن كل شيء... لكن قبل أن نبدأ أقول الله يستر لأن آخر ظهور لك على هذه الشاشة توقعت حدوث حل لمجلس الأمة، فلا تتصور «اشكثر» أسئلة تأتي، فيه حل ماكو حل؟- أتشرف بدعوتك أخوي بوخالد، وأن أظهر معك في هذا البرنامج، وكما قلت لأوضح الكثير من الأمور والتي أعتقد من واجبنا أن نوضحها للشعب الكويتي من دون أن نسيء لأحد أو نتعرض لأحد، لكن قبل أدخل أنت دخلت بالقوي عندما سألتني عن الحل قبل ذلك... أنتهز هذه الفرصة لأوجه رسالتين من خلال قناة «الراي» المحترمة، الأولى إلى حضرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه بأن نهنئه بالذكرى الثالثة عشرة لتوليه مقاليد الحكم في البلاد، وأقول له باختصار شديد نيابة عن الأمة (شكراً كبيرة لكل ما قدمت وتقوم به من أجلنا ومن أجل الوطن ومن أجل الشعب الكويتي ومن أجل دول الاقليم والدول المحيطة).والرسالة الثانية أود أن أوجهها إلى الأعزاء أبناء الشعب الكويتي وهي تهنئة بمناسبة الاعياد الوطنية، وكما قلت هناك أمور يجب أن تُكشف للشارع الكويتي ويعرفها المواطنون ويسمعون وجهات النظر المختلفة وبالتالي هم يحكمون ويقيمون.وفعلاً، لم أظهر منذ زمن معكم... وجاوبت في اللقاء معكم وقلت أتوقع أن هناك حلا وحصل بعدها في فترة قصيرة. أولاً المادة 107: حل المجلس هذا يقدره صاحب السمو وحده دون غيره، يقدر أسبابه وتوقيته، ولا أحد يستطيع أن يتحدث عن هذا الأمر... إنما وفق المعطيات والزيارات البروتوكولية الأسبوعية مع صاحب السمو والتي أتشرف فيها، أعلم يقينا بأن رغبة صاحب السمو بأن يستمر هذا المجلس ويكمل الأربع سنوات وتوقعاتي إن شاء الله «سهود ومهود» والمطبات التي ترونها راح تعدي ان شاء الله بسهولة. سفينة الكويت قوية ومتينة والأمواج المفتعلة سنعبرها بسهولة ويسر. ونسأل الله التوفيق للجميع.فتوقعي باختصار ما في حل رغم المحاولات... فسؤالك في محله، وهذا سؤال يسألونني إياه، وهذا توقعي وفق اجتهادي بناء على المعطيات الموجودة. وإن شاء الله يستمر هذا المجلس، وليس المهم استمراره بل الأهم أن ينجح في تقديم شيء للمواطن.ولا أستطيع أن أنفي، أن هناك محاولات لحل المجلس وهناك محاولات لما هو أكثر وأكبر من حل المجلس. • أكثر؟- أكثر وأكبر، وإن شاء الله في سياق الحلقة سنتحدث بتفصيل أكثر.• أعتقد أن وجود المطبات والاثارة والصراعات، يضفي حيوية على الحياة السياسية ويجعلها بعيدة عن الرتابة، فهناك جانب مشرق من الموضوع؟- بالتأكيد، لكن الجرعة الزايدة مرات تكون مضرة.إسقاط العضوية• أمس أسدل الستار على قضية طال الجدل عليها وكثر الجدل والنقاش فيها، قضية اخلاء مقعدي النائبين السابقين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش، في البداية كان هناك حكم أدى إلى نتيجة طبيعية، لكن ظهر الكثير من الآراء أربكت المتلقين خصوصاً مع تنوع الآراء وتنافرها، يمكن يحتاج المشاهد لشرح مبسط يوصله الفكرة من بدايتها؟- هذا الموضوع في غاية الأهمية، وبودي أن أوضح لأبناء الشعب الكويتي الموضوع بتبسيط وتسلسل، لأن الجميع سمع آراء قانونية ودستورية، وأحياناً اللغة لا تكون سهلة للمواطن حتى يستوعبها، يسمعون آراء من اليمين واليسار، وآراء أعتقد أن فيها نوعاً من التضليل للمواطنين، وواجبي كرئيس لمجلس الأمة أن اشرح هذا الموضوع من زاويتي وزاوية غالبية أعضاء المجلس حتى يصل إلى المواطن الكويتي.كل ما سأقوله سأسنده بالوثائق والمستندات الدالة على هذا الأمر، لأنه بالنسبة لي ليس موضوعاً اجتهادياً إنما التزام بقسم. لكن أود أن أؤكد على حقيقة مهمة، وهي احترامي وتقديري للزميلين اللذين تزاملت معهما في عدة مجالس هما الدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي، وأن الامر ليس كما يحاول البعض تصويره بأنه موضوع ضد أشخاص، أنا بالنسبة لي ويحاسبني رب العالمين ورب الناس قبل الناس عن أي إجراء أتخذه.لو كان خالد علي الغانم وفهد علي الغانم مكان الأخوين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي لاتخذت نفس الاجراءات، لذلك هذه حقيقة مهمة قبل الدخول في أي شرح، لأن البعض يحاول أن يبيّن أن هذا انتقام منهم أو انتقاما لمواقف سياسية، أنا زاملت الاخ وليد في الشعبة البرلمانية وسافر معي... نعم نختلف سياسياً ونحن لم نأتِ لننتقم ولا نؤذي.. نحن أيضاً نخاف الله في الناس.ولأي منصف، هناك أحداث كثيرة، أنا صوت في حصانة النواب وأنقذتهم، فلو أريد الانتقام أو أريد الاضرار لكان موقفي آخر.كان من الممكن أن من شهر 7 عندما خرج حكم التمييز النهائي وفق آراء بأن إسقاط العضوية بشكل مباشر، لكن أنا سأقول ماذا اتبعته: أولاً بداية الأمر صدر حكم الاستئناف في نوفمبر من العام 2017 بإدانة الإخوة وكان عليهم عقوبة جناية، أنا لا أريد أن أتتدخل في الحكم والجانب السياسي منه، أنا أتحدث عن الجانب الدستوري والقانوني،هذا الجانب الذي أقسمت كرئيس لمجلس الأمة وكعضو في المجلس قبل أن أكون رئيساً بأن احترمه.أتتنا آراء وصرح البعض بأن حكم الاستئناف نهائي وبالتالي هم خالفوا مواد دستورية وشروط العضوية وتعال يا رئيس المجلس هذا حكم نهائي عليك أن تسقط عضويتهم، وهذا من نوفمبر 2017.الرأي الذي اتخذته، أن هذا قد يكون فيه ظلم عليهم، لأن هناك حكم تمييز، كيف أسقط عضويتهم وبعدها قد يأتي حكم التمييز فنحن لا نعلم الغيب.• مع أن حكم الاستئناف نهائي؟نهائي، الخبراء القانونيون أخبر مني بهذا الأمر، إنما حكم تمييز، وقلت لهم لو أسقطنا العضوية بعد حكم الاستئناف وأقمنا الانتخابات التكميلية وجاء حكم التمييز بعكس الاستئناف وقال براءة الإخوة الأفاضل وغيرهم من هذه التهمة، بقول لمن نجح في التكميلية (اسمحلي ياخوي ترى تغيّر الحكم، واشبقول للإخوة أسقطنا عضويتكم بس اسمحولنا) سنكون في معضلة... لذلك انتظرتُ حكم التمييز.بعدما صدر حكم التمييز في شهر 7 من العام 2018، هناك آراء كانت تقول بوصول حكم التمييز تسقط العضوية ورئيس المجلس عليه أن يعلن هذا الأمر. وأن المادة 16 السابقة قبل أن تلغى، لا تنطبق على الاخوة الأفاضل.ومجموعة عندما كنا نناقش عضوية الأخ خلف دميثير كان لهم هذا الرأي وأنا منهم... بكون شفاف وواضح، أنا منهم كنائب كنت أقول إن العضوية يجب أن تسقط مباشرة، لكن كرئيس لا أستطيع أن أفرض وجهة نظري الشخصية من دون أن آخذ برأي الاخوة أعضاء مكتب المجلس والمستشارين وآخذ الإجراء الأحوط حتى لا أظلم أي شخص، كنائب أقول رأيي لأنه وايد أسهل أن تكون نائب من أن تكون رئيس المجلس في إبداء الآراء.أنا لم آخذ رأيي الشخصي، أنا اخذ الرأي الأحوط لأنني لا أريد أن اظلمهم أو حتى لو كان أحد غيرهم موجودا.لذلك،أحلت إلى اللجنة التشريعية وفق اجراءات المادة 16 قبل أن تلغيها المحكمة الدستورية، واللجنة التشريعية رفعت تقريرها، رأيي أنا بأنهم خالفوا أحد شروط العضوية الواضحة، وفي المجلس صوتنا وفق المادة 16 وجاء التصويت 31 عضوا صوتوا مع إسقاط العضوية و29 عضوا ضد الإسقاط، إذاً كانت هناك أغلبية في المجلس مع اسقاط العضوية إنما المادة 16 كانت تقول بأن الأغلبية المطلوبة هم أغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس، أي ليست أغلبية بسيطة بل أغلبية خاصة أي 33 وهذا العدد لم يتحقق.• أي في ذلك الوقت كانت هناك أغلبية؟كانت هناك أغلبية لإسقاط العضوية، لكن ليست الأغلبية الخاصة وفق المادة 16، أنا التزمت بكل هذه الاجراءات ولم نسقط عضويتهم، لمن يقول إن هناك استهدافا أو شيئا من هذا القبيل.تقدم مجموعة من المواطنين بـ3 طعون بأشكال مختلفة إلى المحكمة الدستورية وهذا حقهم كمواطنين، لا أستطيع أنا أو غيري أن أحجر على المواطن خصوصا أن ذلك بناء على تعديل.أنا في مجلس 2013 لم أوقع على أي قانون ساندت العديد من القوانين لكن لم أوقع إلا على قانون واحد، وهو الذي أتاح للمواطن حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية لأنني مؤمن أن أعضاء المجلس بالنهاية بشر لكن المواطن يجب أن يُحمى حتى من تعسف أو تعنت أغلبية برلمانية في أي وقت من الأوقات في المستقبل، كان هناك اعتراض أن ذلك سيفتح المجال أمام كثرة الطعون ووضعت معايير، لكن نحن كنا فخورين في مجلس 2013 بأن أعطينا المواطن هذا الحق... وهناك من استعمل هذا الحق في ما يعتقد أن المجلس صوت ضد الدستور وتقدم بالطعن.أتت المحكمة الدستورية وصدر حكم، وهذا ليس قرار المجلس أو الحكومة أو رئيس المجلس أو شخص معين، هذا حكم محكمة دستورية يقول (والتي تقضي أنه في حالة خلو محل أحد أعضاء مجلس الامة قبل نهايته لأي سبب من الأسباب... فإنه يتعين القضاء بعدم دستورية المادة 16 المطعون عليها، واعتبارها كأن لم تكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إنفاذ حكم المادة 84 من الدستور لزوماً دون أي تراخٍ أو ابطاءٍ أو ترخص أو تقدير نزولاً على حكم الدستور). ‏والمادة 84 هي وجوب إخلاء المقعد والدعوة إلى الانتخابات.في هذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادر مع ما يترتب على ذلك من آثار.• الحكم لم يبقِ من خيارات؟- طول بالك، حتى لا تكون هناك اجتهادات كثيرة... ‏أنا وصلني حكم والمواطن يسأل من حق الرئيس أن يحفظه أول ما يقوم بإجراءات وفقاً لمضمونه. ‏الرئيس أقسم ‏وكل النواب أقسموا على احترام قوانين الدولة.أبدأ من المادة 173 من الدستور... يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين صلاحيتها، والإجراءات التي تتبعها ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهات في دستورية القوانين واللوائح... ‏هذه المادة 173 التي على أساسها خارج القانون المحكمة الدستورية، وآخر سطر منها يقول (وفي حالة تقرير الجهات المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن)• هذا يزيل حتى الأثر الرجعي؟- ‏هذه هي الرجعية الموجودة في الدستور وفي حال تقدير الجهة المذكورة وهي الآن المحكمة الدستورية ‏عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن، يعني هو والعدم سواء.وفقاً ‏لهذه المادة، آباؤنا في مجلس 71 رحم الله من توفي منهم وأطال عمر الموجودين... في العام 73 إصدار القانون 14 لعام 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية ‏.المشرعون هم من وضعوه ‏وبالتالي أوجب الناس احترامه وتطبيقه هو مجلس الأمة. تقول المادة واحد من قانون 14 لسنة 1973 ‏بشأن إنشاء المحكمة الدستورية: (تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها في تفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة الدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة ‏أو بصحة عضويتهم ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم).‏يعني الاختصاص ليس لك يا أبو خالد أو أبو علي ولا لي ولا لأي مواطن، فهي تختص دون غيرها حتى لا تكون الفتاوى والجميع يفتي... كلام المحكمة الدستورية ‏في الحكم ملزم للكافة ونحن جزء من الكافة كمجلس الأمة ‏وفقاً لهذا القانون ما هو المطلوب أن اعمل في هذا الحكم، أليس هو ملزما؟ ‏أنفذ ما فيه أم لا أنفذ؟‏وهناك من يتكلم عن الرجعية، ‏‏ويقول نحن صوتنا ‏وفي ما بعد لا يسقط تصويتنا... ‏ويضربون مثلا في المجلس المبطل بأن قوانينه تبقى... ‏المجلس المبطل في الحكم نفسه، النص يذكر أن تستمر هذه القوانين لأن وفق حكم الدستورية هناك أمور أخرى تترتب على هذه القوانين.‏وهنا في حكم المحكمة نفسها، نص على إنفاذ حكم المادة 84 ‏أي قال أخلي المقعد. ‏وتقول أنا مالي شغل بالمحكمة الدستورية، ما يجوز نقول مالي شغل بالمحكمة الدستورية فالمجلس هو من شرّع القانون الذي ألزمنا بذلك، تريد ان تغيّر قانون المحكمة حقك يا مجلس تغيّر تشريعا... إنما أنا أمامي كرئيس للمجلس قانون أقسمت على احترامه وبالتالي سأحترمه.‏القانون ستة من المادة 14 لسنة 73 بإنشاء المحكمة الدستورية ايضا تتطرق للرجعية (‏إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة أو عدم شرعية لائحة من اللوائح الإدارية لمخالفتها لقانون نافذ، ‏وجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات وتسوية آثارها بالنسبة للماضي).‏واضحة العملية وهذا ما حصل... ألغيت المادة 16 ‏وما يترتب عليها من آثار تمت تسوية هذه الآثار بأن نذهب مباشرة المادة 50 من قانون انتخاب والمادة الثامنة عشرة.الآن سأوضح هل هذا الحكم أفقد السادة الأفاضل النواب السابقين أحد شروط العضوية؟ نذهب الى المادة 82 من الدستور تقول انه يشترط في عضو مجلس الأمة أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب‏ وهنا نذهب إلى المادة اثنين من قانون الانتخاب والتي تنص على أنه (يحرم من الانتخاب المحكوم بعقوبة جناية). ‏وحكم المحكمة الدستورية يقول إن العضوية ساقطة بقوة الدستور وسقطت بقوة حكم المحكمة الدستورية.‏ومن يتحدث عن حجية حكم المحكمة الدستورية هذا الحكم صادر باسم صاحب السمو أمير البلاد في 13 مايو 2018، (وبعد الاطلاع على الأوراق واستماع المرافعات وبعد المداولة حيث إنه من المقرر على ما جرى به قضاء المحكمة بأن أحكام المحكمة الدستورية ‏حسب طبيعتها نهائية لا تقبل تعقيبا ولا تعديلا او تبديلا وأنه بإصدارها تكتسب الحجية ‏بما يحول دون مراجعتها أو المجادلة في شأنها أو السعي لنقضها ‏باعتبار هذه المحكمة من حيث اختصاصها جهة قضائية وحيدة)... وليس مرزوق الغانم من كتب هذا الكلام.• ومع ذلك انتظرت الاستشكال، وكنت تتهم بالتراخي من قبل مؤيدي إسقاط العضوية فوراً وهذه من المفارقات متهم من الطرفين...- ‏بالتأكيد كانت هناك وجهات نظر وحقهم في هذا الأمر... ‏فيه من كان يحاول أن يؤجل وفيه من يحاول أن يعجل، ‏مع كل الاحترام والتقدير لم آخذ حتى بآرائي الشخصية ذهبتُ بتحوط ‏حتى لا أظلم أحداً، وعندما أتاني الحكم فقد سقطت العضوية بحكم الدستور وبقوة المحكمة الدستورية وحجية الأحكام.أتاني إشكال، وصحيح حتى أكون صادقا مع نفسي قبل أن أكون مع السادة المشاهدين، صحيح ان ‏الاستشكال ‏الذي قدم لا يوقف تنفيذ الحكم، ‏لكن هناك طلب وأنا في تقديري مع إخواني أعضاء مكتب المجلس ارتأينا أن ننتظر ‏رد المحكمة الدستورية، ‏في بعض الإخوة كان يقول يفترض أن تعلن خلو المقعد ‏في الجلسة الأولى، وأنا أقول هذا طلب قدم وهو الاشكال من الاخ الفاضل وليد الطبطبائي حتى لو كان احتمال القبول 1 في المئة، ‏فما هو الضرر أن أنتظر رد الدستورية؟مقارنة مع 2011• تعتبر خالفت الحكم حين يقول دون إبطاء...؟- أبداً، ‏قدم الاشكال إلى المحكمة وبالتالي ما دامت قبلت الإشكال يعني أنها ستنظر فيه... ‏وإذا كانت ستنظر فيه فلماذا لا أنتظر رأيها بغض النظر عن التوقعات أو الافتراضات؟ وهذا ما تم.‏بعدها ردت المحكمة الدستورية على الاستشكال ورفضته وأكدت الحكم ‏وعلى وجوب تطبيقه بشكل مباشر هنا أخلي المقاعد، طيب ماهي الطريقة التي نخلي فيها المقاعد وذلك من خلال مادتين. ‏المادة 50 من قانون الانتخاب تقول:(تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخاب (وهذه التي يتمكسون بها)، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس). من يتمسك بالمادة 50 يجب ألا ينسى النص الأول وهو (تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة ‏إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضوية) فهو نص حازم وجازم.أما نص (ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس) ‏هناك رأيان: ‏الأول يقول انه يجب أن يكون هناك تصويت ورأي يقول لا (ويعلن سقوط العضوية) وهو اعلان لزومي. ‏أنا آخذ الإجراء الأحوط ‏بأن أعطيت في الجلسة ‏الحق لمن يريد أن يعترض ‏على الإجراءات و‏رفعوا 18 من النواب أيديهم والحضور كان 58 وبالتالي كان 40 مؤيدين للإجراءات وهذا قرار المجلس.‏مادة 18 من اللائحة الداخلية تقول (إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الاسباب ‏أعلن المجلس ذلك)، وليس فكرا أو صوتا، ‏وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فوراً بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقا للمادة 84 من الدستور.‏ما عملناه لا يمكن أن يكون عملاً موجهاً ضد أشخاص حتى لو اختلفنا في بعض الأمور... ما عملناه وفق اجتهادنا ‏قلتها في القاعة أنا أتحمل هذه المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أولاً برا بقسمي ‏وأمام الشعب الكويتي وجميع المعنيين لأني واثق من سلامة نيتي ‏وسلامة نية غالبية اعضاء المجلس. والنصوص الدستورية واضحة، وأعطينا كل فرصة ممكنة تكون في صالح الزملاء السابقين.‏ما أريد توضيحه حتى اغلق الباب أمام دعاة الفتنة، الإجراء سواء مني كرئيس مجلس أو من غالبية أعضاء المجلس ليس موجهاً ضد أشخاص... حتى لو اختلفت أنا كرئيس أو اختلف بعض الإخوة النواب معهم في التوجهات السياسية، ‏لا يمكن أن ننهي عضوية نائب ‏بسبب خلاف سياسي، وهذا الأمر لا يسعدنا ولا يسعد غيرنا... إنما علينا أن نلتزم بالدستور وبقوانين الدولة.من يقول إن هذا وأد للدستور؟ ‏هناك من اعترض بشكل راق ‏وهذا حقه، ‏ومن حقنا أن ندافع عن وجهة نظرنا والشعب الكويتي يذكر السابقة الوحيدة وهي حدثت العام 2011 في موضوع عضوية الأخ النقيب خلف دميثير الحكم الذي على الأخ خلف أقل من الحكم الصادر على الإخوة فقد كان الامتناع عن العقاب ‏والبعض قال إن هذه ادانة وبالتالي يجب أن تسقط بشكل مباشر، ‏والبعض الآخر قال لا الامتناع ليس إدانة ‏وأعتقد في ما بعد خرجت أحكام محكمة التمييز تؤكد أنها ليست إدانة. ‏في ذلك الوقت صدرت بيانات وآراء عديدة، ‏وأنا رأيي في ذاك الوقت أنها تسقط بشكل مباشر كونها فقدت احد شروط العضوية، ‏وهذا بيان خرج في ذلك الوقت من (الشعبي والتنمية ومبارك الوعلان وناجي العبدالهادي) ‏يقولون عضوية دميثير ساقطة بحكم الدستور والقانون والأحكام القضائية.«‏كتلة التنمية والإصلاح» في وقتها كانت مكونة من السادة النواب السابقين فيصل المسلم والدكتور جمعان الحربش ورحمة الله عليه الرجل الطيب فلاح الصواغ والأخ الدكتور وليد الطبطبائي والشعبي كان فيهم اذكر الرئيس الاسبق أحمد السعدون و‏النائب السابق مسلم البراك والنائب السابق خالد الطاحوس.‏يقولون إعلانات كتلة العمل الشعبي والتنمية والإصلاح وأنا أيضا مبارك الوعلان وناجي العبد الهادي انه ليس أمام مجلس الأمة غير احترام أحكام الدستور والقانون والأحكام القضائية النهائية والإعلان بقرار سقوط ‏عضوية النائب خلف دميثير تمهيداً للدعوة للانتخابات التكميلية، سبحان الله ‏الآن عندما نطبق الكلام الذي قيل في ذلك الوقت ‏إنه تطبيق لصحيح القانون ‏وعندما نحن طبقه تصبح جريمة لا تغتفر... لا يجوز ذلك.• انتقائية؟- ‏أنا أقول إن الأمر كان مرتبطاً بالأسماء التي لها تقدير لكن ليست فوق الدستور، ‏ولا يجوز حتى لو كان لديك حرج ولكن عليها حرج حتى أنا علي حرج... قلت الدكتور وليد سافر معي وكذلك مع الدكتور جمعان، وليست بيننا وبينهم عداوات ‏أو كره ‏أو أي سبب للانتقام وبالتالي الحرج موجود... ‏لكن كما قلت لو إخواني خالد وفهد وهما عيني اليمين والشمال قسماً بالله سأطبق نفس الإجراءات.‏وهذا كلامهم يجب أن أذكر الناس فيه، ‏لأنه عندما نفهم اتهامات باطلة سواء أنا أو الغالبية التي صوتت يجب أن ندافع‏ويقولون (وفي بيان لهم حذروا من أي ‏التفاف على أحكام الدستور ومحملين الحكومة مسؤولية أي نتيجه تفضي إليه تعطيل حكم نهائي والإبقاء على عضوية النائب خلف دميثير والتي ‏سقطت بحكم الدستور والقانون والأحكام القضائية).‏إذاً ما ‏جاء به حكم الدستورية، ‏كانوا صادقين وإلا الدستور، ‏سؤال يردده المواطنون حتى لو لم يصلكم (‏لماذا تقولون كلمة الحق كما كنتم تصرحون) ‏وتقولون هذا الرأي الذي قلناه ‏ومنهم من هم موجودون في المجلس الحالي وكانوا موجودين في مجلسي 2011 و2009.‏وهناك من قال ان مرزوق الغانم قدمت له طلبات ولا يقرأها ‏وهذا غير صحيح... والأمين العام موجود أنا وصلني طلب سرية من 10 نواب ‏وشرحت لهؤلاء النواب أن هذا غير دستوري ولديّ الطلب، ولو عملت السرية صارت (لويه) أكبر، ‏العشرة كانوا يعتقدون أنه من حقهم وهو ليس كذلك. ‏من كان ينظم عملية التصويت هو المادة 16 لأن ما هو موجود في المادة 110 من الباب الثالث لا ينطبق على ذلك، فالذي ينظم عملية التصويت المادة 16 وقد الغيت ‏ترجع الى الأحكام العامة المادة 97 من الدستور والتي تقول أغلبية الحاضرين.‏قدم طلب التصويت بالنداء بالاسم بعدما صوتنا ‏وأيضاً هذا الطلب غير لائحي ولم يقدم طلب آخر، ‏لأن أحد الإخوة الأفاضل يقول قدموا طلب مناقشة وهذا غير صحيح... ‏وهناك أيضاً من يقول لماذا لا تذهبون الى المحكمة وأبديتم وجهة نظر في ‏المادة 16، وهذا الامر لا يجوز.‏أي رأي أودي؟ ‏فأغلبية المجلس مع اسقاط العضوية ‏لكنها ليست الأغلبية الخاصة المطلوبة.أودي الرأي الذي يقول يجب ‏أن تدافع عن قرار المجلس حتى لو لم تكن هناك أغلبية أم الرأي الذي يقول ان الأغلبية هي التي صوتت... كل معسكر له أسباب مختلفة وبالتالي المجلس التزم الحياد لأنهم يختصمون النص... تقديم الاشكال هذا استفتاء للمحكمة المعنية وحق الدكتور وليد أن يقدمه لكني ملزم باحترام هذا الامر.‏من اتهمني بأنني ماطلت أو عطلت، ‏أنا لا أعتقد ذلك، أعتقد أن هذا الموضوع ليس سهلاً إنك تلغي عضوية نائب ‏وبالتالي أعطيت النواب ‏كل فرصة ممكن أن يستفيدوا منها ‏وأعتقد أن هذا حق لا علاقة له بأي أمر آخر.‏لكن أيضاً يحدني دستور وقانون وقسم يجب أن أبرّ فيه، من يقول انكم متعمدون لاسقاط العضوية، هذا الأمر غير صحيح وغير سليم.• اتهم المجلس بأن المحكمة سلبت اختصاصه...- المجلس هو من شرّع، ووضع اختصاصات المحكمة وغيرها... المشرّع إذا تريد أن تعدل الوضع، إما أن تضع تشريعاً جديداً وإما تعدّل التشريع الحالي.... لكن لا تأتيني في ‏وجود تشريع حالي نافذ ‏وتقول لا تطبقه... ‏لا أستطيع ولا أملك مع احترامي لجميع وجهات النظر... وسأطبق نصوص الدستور وقوانين الدولة.المطير... من فمك أدينك• إدارة الجلسة الأخيرة، حملت أكثر من وجهة نظر مابين إشادة بأنك تمكنت من الخروج بها من دون أن تضطر لرفع الجلسة من خلال سرعة وحسم وانتهت، وبين أناس وصفوا أن ماقمت به بلطجة ووأد للدستور، لماذا هذا الهجوم؟- يمكن البعض لا يعلم أن الأخ محمد المطير، كان معي بنفس الصف وكنا زملاء دراسة وجيران... ورحمة الله على والده رجل فاضل وله أفضال على الكثير من الناس ووالدته الله يعطيها الصحة والعافية وطولة العمر امرأة فاضلة ومحبوبة، والنعم فيهم كأسرة... إنما أنا هنا أتحدث فقط عن أدائه، ولا أتحدث عن هذه الأسرة الكريمة.الأخ محمد المطير اتهمني بأنني موظف حكومة، ترى شرف أن تكون موظف حكومة، 90 في المئة من أبناء ‏الشعب الكويتي موظفو حكومة... ‏صحيح أنا لم أتشرف بأن أعمل في ‏القطاع الحكومي ‏لأنني كنت أعمل في القطاع الخاص ولكن يكون لي شرف ولغيري أنا أعمل في القطاع الحكومي.‏هو يحاول الإساءة لي بأنني أأتمر بأمر الحكومة، ‏أيضاً هو يتناقض مع نفسه لأنه في مناسبة سابقة ‏يقول إن الحكومة تأتمر ‏بأمر مرزوق، ‏فلو يحدّد رأيه من يأتمر بأمر الآخر... ‏وهذه أترفع عنها ومتروكة للسادة المشاهدين.‏يضع جهاز تسجيل ‏في يده ويأتي نحو المنصة ويغلط على الرئيس ‏ثم يطلع التسجيل وينشره... ‏واضحة أمام كل الكويتيين، لا أستطيع إلا أن أترفع عن ‏هذا الأمر إكراماً واحتراماً لأسرته الكريمة ‏ووالده رحمة الله عليه وأشقائه ‏وشقيقته ووالدته، ‏لكن من حقي أن أدافع عن نفسي في الجانب السياسي.‏في حديث عن نواب المجلس، ‏أقول له ما أسمح لك ‏ان تتحدث عن زميلتك وزملائك أعضاء المجلس الذين لديهم وجهة نظر تخالف ‏وجهة نظرك في هذا الموقف بحيث تصفهم بالحشرات وسيئي الذكر، فمن هو سيئ الذكر سمّه ومن هي الحشرات سمّها؟أما عندما تعمم ‏فجميع الموجودين ‏داخل قاعة عبد الله السالم وصوتوا تصويتاً يخالف وجهة ‏نظرك متهمون... وهذا لا يجوز.‏وأيضاً قلت في تصريحي عندما خرجت ‏من المجلس... قلت السادة الأفاضل الذين لهم رأي مختلف سواء من انسحب من الجلسة أو من رفع يده وهذه نقطة مهمة بأنهم شاركوا في التصويت... ‏فإذا كنت معترضاً على إجراءات لا تشارك في التصويت... ‏أنت شاركت في تصويت يعني أنك شاركت في هذا الاجراء وأبديت وجهة ‏نظرك وبعدما ‏وجهت وجهة نظرك لا تحوز الأغلبية ‏اتخذت أموراً أخرى ومع ذلك حقهم...‏هناك أفاضل الدكتور عبد الكريم الكندري وعبد الوهاب البابطين والحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومحمد الدلال وأسامة الشاهين، ‏خرجوا من دون أن يغلطوا على أحد ‏أو يشتمون احدا، وذلك في تعبير عن موقف... ‏كذلك عبد الله فهاد رغم انزعاجه، كذلك مبارك الحجرف كان في قمة الرقي، لكن ‏هناك التزام في الحدود الدنيا وعادوا والبعض لم يعد، وهذا حقهم، أختلف معهم في وجهة النظر لكن لا أحجر على تصرفهم... ‏لكن أن ‏تأتي وتقول حشرات وسيئي الذكر، ‏وأنا سأرد في الجانب السياسي: الاخ محمد المطير آخر واحد يتحدث عن هذا الأمر.• أي أمر؟‏- أن يُتهم الرئيس في الاجراء الذي اتخذه؟ (ليش احنا اشسوينا؟ سوينا جريمة؟) ‏نحن طبقنا حكم محكمة دستورية، أليس كذلك؟ أنت ماذا قلت ‏في إسقاط عضوية خلف دميثير في 10 مايو 2011 كان يقول الرئيس جاسم الخرافي رحمة الله عليه يقول (أنا اقترح ان نحول الأمر إلى ‏المحكمة الدستورية حتى تقول رأيها وحتى لا نقع في المحظور)، فهذا كلامك أخي الفاضل، بل شتائمك التي وجهتها لي، أقول هذا كلامك ومن فمك أدينك، وبدافع عن نفسي وعن النواب، وهذا لا يعبر عن قناعته (وأنا أحضرت فيديو ارجو ان يعرض شنو قال في هذا التاريخ).‏واسمحلي من خلال البرنامج أن أوجه الشكر للاخ محمد المطير فنحن ذهبنا بما اقترحته بأن أذهب للمحكمة الدستورية، ‏ليس بناء على طلب المجلس، بل من خلال مواطنين... ولم نتخذ أي اجراء بانتظار رد المحكمة على هذه الطعون، في حين انك كنت تطالب المجلس في موضوع خلف (دميثير) والآن أصبح من نفذ حكم الدستورية وهم الـ40 من أصل 58 الحضور، أصبحنا نحن ‏موظفين ونأتمر بأمر الحكومة ‏وحشرات وسيئي الذكر، وهذا مايصير ‏فالموضوع ليس موضوع قناعات.ربيع عربي جديد!• الآراء تتغيّر بتغيّر الاسماء؟- في أهداف، ما يخدم هذا الهدف أطبقه.... لذلك سأتكلم ‏وأوجه حديثي إلى السادة والسيدات ‏أبناء الشعب الكويتي، دوري كرئيس مجلس في هذه المرحلة التي فيها (غبار سياسي) أن أنقل الكثير من الأحاديث في أروقة مجلس من دون أن أدخل بأمانة المجالس الخاصة، ‏الكثير من النواب يعلمون ويتحدثون في ما بينهم ‏وأنا أقول لهم قولوا للناس هذا الكلام ‏أو أنا سأخرج لأخبر الناس ‏في الوقت المناسب، ‏هناك أهداف فقط التصعيد، وهذه أحدها فرصة... ‏أنا أقولها وأجزم إن بعض من كان يمثل على الشعب أنه ‏زعلان وحزين على إسقاط العضوية كان يتمنى أن تسقط العضوية عن النائبين الدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي وذلك حتى تصبح هناك أزمة... وهذا هو المطلوب وبالتالي حتى ما حصل في الجلسة وكان مخططاً أن يحصل في الجلسة التي قبلها... يعلم النواب بأن كلامي صحيح ‏ويعلم غالبية الإخوة النواب المنسحبين - وهم يرونني الآن - ‏بأن كلامي صحيح وسليم... ‏أي موضوع يثير أزمة يعتقدون إنها فرصة ‏يجب أن تستثمر وتستغل، ‏والمتضرر هو الشعب الكويتي.• ومن المستفيد؟- ‏هناك جهات خارجية لا تريد أن يكون هناك استقرار في مجلس الأمة.• خارجية كويتية؟‏- كويتية عاد ارتباطها بجهات أخرى الله أعلم... ‏لكن هناك جهات خارجية كويتية لا تريد أن يكون هناك استقرار ولديها أدواتها داخل المجلس... هذا الكلام يجب أن أقوله لأنها قناعتي... و(هذه الجهات تعتقد أنه) يجب استثمار أي أمر وهذا المجلس يجب أن يحلّ بل هناك من يسعى إلى أبعد من ذلك.• ماهو الأبعد؟- ‏أبعد من ذلك بكل وضوح وصراحة، ‏وأيضاً هذا الأمر يعلمه ويتداوله الكثير من النواب، ‏الهدف هو الوصول إلى مرحلة تعليق الدستور وتكفير الناس بالديموقراطية... ‏هذا يفيدهم بأن تخلق قضية يلتم ‏حولها فرقاء ‏وبالتالي يحاولون أن يخرجوا الناس للشارع ‏ونعمل «ربيع عربي» جديدا... ‏(لكن في المقابل) هناك أصحاب المواقف العاقلة التي تأكل من رصيدهم الانتخابي والشعبي في بعض الأحيان لأن الحكومة لا تساعدك لأن ‏أداءها ليس في الطموح المطلوب.رغم حسن نية الكثير من الأطراف الموجودة فيها، لكن هل تستطيع أن تغلط من يقول (يا عباد الله اتقوا الله) وهو يمكن لا علاقة له بالدين... وإذا تريد أن تتصيّد أخطاء الحكومة سهل جداً، ولا أسهل من أن تقتات وتصطاد أخطاء الحكومة...هذا الكلام متداول وقيل في أروقة مجلس الأمة، والكثير من النواب وصلوا لقناعة أن هذا هو هدف البعض وليس الكل فأنا لا أتحدث عن جميع من قدم استجوابا، فهناك أشخاص لهم كل التقدير والاحترام، أنا اتحدث عمن يتصرف بشكل واضح ويوصلنا إلى يقين بأنه يهدف إلى حل المجلس وإلى أبعد من ذلك إلى تعليق الدستور وبعضهم قال هذا الكلام.راكان نظيف وأخلاق عالية• اللي أعرفه أن عيال الضاحية (ازقرتية) وتغير الانطباع بأنهم (مهاوشجية) والأزمات مرة المطير ومرة راكان ومرة أنت، ماهو السبب؟- لا عيال الضاحية (ذرابة ومرجلة).• بس مهاوشجية؟- الأخ راكان أنا لا أعرفه، يمكن المطير صديق طفولة، إلا أن راكان لم أتشرف بمعرفته والاحتكاك به إلا بدخوله المجلس، مع أن أكثر اثنين يتنافسان في المنطقة أنا والأخ راكان، ومعظم الاصوات التي لا تصوت له فهي تصوت لي والعكس، لكن هذا الانسان كل من في المجلس باستثناء اثنين يجمعون على أن فيه خصلتين: نظيف وأخلاق عالية... عضوياتنا في المجلس ستنتهي لكن ستبقى العلاقات الشخصية في ما بيننا، راكان حتى لو تعرض لإساءات من قبل بعض الاطراف، أنا أقول له: راكان أنت لا عليك مسؤولية الرئاسة، أنا في بعض الاحيان يجب أن أرد وأخاطب من لا يحترم نفسه،هناك اسلوب يمنع هذا الأمر، ونصيحتي لك تَرفع عن هذه الأمور، والجميع يعرف اخلاقك العالية ونظافتك فلا تلتفت لأي أمر آخر.شعيب... ومَن وراءه• شعيب المويزري، شد وجذب بينكما ونشعر أنها طالت، لكن لماذا رفضت عرض رسالته على المجلس؟- الأخ شعيب المويزري تقدم برسالة من 13 صفحة وفق وجهة نظري أن فيها إساءة للقضاء وادعاء ببطلان الحكم وهناك تعد وفيها ما يخالف الدستور والقانون، وطلبه بالنهاية: أريد أن أقدم تشريعا... قدم تشريعاً فهذا حقك.• تشريع ماذا؟- أعتقد تعديل قانون المحكمة الدستورية، حقه، والأخ الفاضل ثامر السويط صرح بشيء من هذا القبيل وكذلك محمد الدلال، لكن هذه الرسالة غير لائحية، وعرض الرسائل على المجلس هي مسؤولية الرئيس لأنه لا يعقل أن تأتيني عشرات الرسائل قبل كل جلسة، آتي للمجلس وأقول كل هذه الرسائل موافقون على عرضها أم لا.منذ بدأت المجالس هي سلطة تقديرية للرئيس، يخطئ ويصيب، حق النائب يسأل ويجاب عليه، لكن لا تعملها مشكلة... أنا حتى أكون عادلاً ولا أستأثر برأيي، عرضت هذه الرسالة على مكتب المجلس.• يعني لم تنفرد برأيك؟- لا، ومن حقي وفق اللائحة، من واجبات مكتب المجلس بأن يستشيرهم الرئيس، وعرضت هذا الأمر، وآراؤهم بالاجماع بأنها غير لائحية... وطلب نقطة نظام، لماذا لا تعرض رسالتي، (ودخلنا) في حوار مدته 21 دقيقة.وطوّلت بالي قدر المستطاع وأعطيته الكلام على اختلاف المدد 13 أو 14 مرة، وهناك مداخلات من الاخ خالد الشطي رئيس اللجنة التشريعية، والأخ عبدالكريم الكندري تداخل بكل أدب ورقي ووجهة نظر لائحة ورديت عليه، أحترم وجهة نظره وهو كذلك احترم وجهة نظري. لكن لازم ينتهي، إلى متى بنقعد؟ 21 دقيقة وارجع إلى مقطع الفيديو منذ بدايته، الآن أنا أنهيت الموضوع، ووقفت لم أعطه الكلمة وهذا حصل أمام مرأى ومسمع كل النواب، هو تلفظ بكلمات لا تليق بقاعة عبدالله السالم، ورديت عليه من دون استعمال مفرداته، وأنا عارف قبل الجلسة أن الهدف ما حصل في الجلسة الحالية كان يفترض أن يحصل في الجلسة الماضية لكن فشل الأمر.• ولم ترفع الجلسة...- لم أرفع الجلسة، ولا أرفعها، مسؤوليتي كرئيس أتحملها. • ردودك عليه كانت عنيفة...- في تقديري الأخ شعيب لم يحترم الجلسة ولم يحترم الرئاسة وتلفظ بإساءات لا تليق بقاعة عبدالله السالم... يمكن الناس سمعوا كلامي ولم يسمعوا كلامه لكن لي وجهة نظر بأنه لو لم أتعامل بهذه الطريقة (جان فرطت) الجلسة وتحققت الأهداف المطلوبة بأن يصير هرج ومرج وتداخل من آخرين وأن ترفع الجلسة، والمطلوب ألا تكتمل أي جلسة، وستراها في الجلسات المقبلة.• ويمكن أن يعجز مجلس الأمة عن تنفيذ الحكم...- أنا الآن أتحمل أي أمر، والبعض يقول (زين سويت) والبعض يقول (لا) ولا أريد أن أقولها قد تكون فيها إساءة لأخ شعيب وهو غير موجود للدفاع عن نفسه، لكني اعتقد بأن هذه الطريقة التي اتبعتها هي الطريقة التي حافظت على الجلسة.هو كان موجودا بالجلسة، يطلع الأخ شعيب او غيره أنا موجود ومشت جلستا الثلاثاء والاربعاء، وبعد جلسة الاربعاء ذهب إلى (البوديوم) وشتمني ويجابل الطوفة ويشتمني ولا همني ولا رديت.أنا مسؤوليتي ألا يحدث ما هو مخطط له داخل الجلسة وأقولها أمام الشعب الكويتي، هذه مسؤوليتي كرئيس وهذه الطريقة التي سأتعامل فيها.الكثير من الإخوة الأفاضل... الأخ رياض العدساني والاخ عبدالكريم الكندري والأخ يوسف الفضالة وعبدالوهاب البابطين، كذلك أحمد الفضل ورياض العدساني في أحد الاوقات كل منهم يتهمني بأني أنحزت للاخر والاخ حمدان العازمي، وكثير من النواب ينتقدون انتقاداً قاسياً، ما أقطع أي كلمة من كلماتهم... وهناك استجواب قدمه رياض العدساني... من أول الاستجواب وحتى آخره، نقد لي، مو حاقد ومو الهدف تجريح، حتى وإن اختلفنا. الأخ يوسف الفضالة قال كلاما قاسيا جداً، لكن قلبه نظيف، وانا لم أخرج من المجلس إلا المغرب وأتى (طيّب خاطري)... الأخ عبدالوهاب البابطين صار بيني وبينه، بالنهاية أنا لست ملاكا وهم ليسوا ملائكة هذه أمور وارد حدوثها... لكن ما يحصل مع الاخ شعيب، وتحديدا مع الأخ محمد المطير، وليس لشخوصهم أن ليست لديّ مع الأخ شعيب عداوة شخصية، عندي مشكلة مع اللي وراه بكل صراحة.• تريد أن تقول مَن وراءه؟- هذا رأيي، والشعب الكويتي يشوف، وهذا ليس كلامي بل ان معظم النواب لديهم الانطباع نفسه.شعيب... و«آراب ايدول»• ما دام فتحنا باب (اللي وراه) انتشرت عقب تلك الجلسة، صورة النائب شعيب وأمامه جهاز... وطبعاً حدث لغط إلكتروني ما هو ماهيته إما جهاز بث أو راوتر؟- (تعليقاً على مشاهدة صورة الجهاز) انظر إلى الميكروفون الأبيض متصل بالجهاز... باختصار، أولاً لا يجوز أن تكون هناك أجهزة تسجيل أو أي نوع من الأجهزة داخل الجلسة... واللائحة والقوانين عندما وضعت لأشخاص يحترمون قاعة عبدالله السالم.وحتى لا أظلم الأخ شعيب، هو قال ليس جهاز تسجيل، ووفق التقرير الذي رفع من الأمانة أن هذا جهاز بث صوتي واستقبال صوتي مباشر وفوري، أي ميكروفون يبث عبر الجهاز وسماعة. • أي نقل صوتي على الهواء؟- يعني أنه فيه جهة تريد أن تسمع وتبي توجه، أنا أقول حتى الناس لا تتهم الأخ شعيب وحتى ندافع عنه، نحن نبحث بهذا الأمر وليقم يشرح ماهو الجهاز حتى لا نظلمه ولا غيرنا يظلمه.لأنه خطر، فهو قال انه ليس جهاز تسجيل، ممتاز طيب ميكروفون شنو؟ أنت قاعد في قاعة عبدالله السالم مو في (آراب ايدول)... انت في قاعد عبدالله السالم، فلمَ الميكروفون؟ وجهاز يبث؟ وليش سماعة؟.أنا أتمنى أن هذه الادعاءات التي توجه له لا تكون صحيحة، لكن خطر جداً إذا حدث وأن نصل في قاعة عبدالله السالم، نحن مو خالصين من توجيهات قبل الجلسة تصبح الآن توجيهات فورية!• توجيهات فورية؟- إذا صح وإن شاء الله مو صحيح، اذا صح شنو الجهاز هذا من النواب حواليه يقول له ما هذا؟، ويرد عليه (حتى يقوي الصوت)، أي صوت؟... واحد من النواب يقول قاعد ويقول (الو الو) ويجرب، هذه كارثة... هذه الأمور يجب أن يعرفها الشعب الكويتي الذي شاهد أجهزة داخل القاعة.أنا سأتجاوز هذه الامور، الأمانة العامة ستبحث الموضوع، وأتمنى الأخ شعيب المويزري يوضح حتى لا يتهم بأي اتهامات.• خلافك مع شعيب، له علاقة بانتخابات الرئاسة؟ أو ضيق صدر منك ولا تتقبل النقد؟- بالعكس، قلت أتقبل النقد من جميع الإخوة الأفاضل، لكن لأكون صريحاً معك أنا لا آتي للحديث عن خلافي مع الاخ شعيب أو الاخ المطير، أنا أتيت للحديث عن مشهد سياسي يحدث... وأنا ليست لديّ خصومة مع شعيب ولا مع الأخ المطير، خصومتي مع غيرهم.قصة الاستجواب• هناك أمر يخص الاستجواب المقدم من النائب المويزري لرئيس الوزراء، واحالته إلى اللجنة التشريعية، وبعض التداخلات التي تخص تقديمه...أرد وأقولك لا علاقة لي بشخوص النواب، ولكن هذا لا يمنعني أن أقول رأيي ورأي كثير من النواب في مجلس الامة المطلعين على ما حصل في المشهد السياسي واترك التقييم لإخواني وأخواتي أبناء الشعب الكويتي.أقول لهم: نحن لدينا نعمة اسمها الديموقراطية، ولدينا دستور محسودون عليه، لكن اذا كنت تريد أن تفقد شيئاً أسهل طريقة هي أن تسيء استخدامه، وأنا أرى هذا ما يحدث.قدم استجواب في دور الانعقاد السابق من 4 محاور حيث قدم في آخر دور انعقاد بحيث لا يمكن مناقشته بهذا الدور، وهذا أمر غريب لأنه اذا اريد أن اقدم استجواباً لرئيس الوزراء لماذا أقدمه في دور سابق؟ أنتظر دور انعقاد اللاحق، وبذلك أكون قد قدمت محاور ومن ثم يمكن تحدث مصيبة بالصيف يجب أن أضيفها، لماذا ألزم نفسي بهذا الاستجواب وأنا أعلم أنه لن يناقش؟عندما قدم لي السادة محمد المطير وشعيب المويزري هذا الاستجواب قلت لهم وفق اللائحة لن يناقش استجوابكم في دور الانعقاد الحالي، ارتبكوا مو عارفين اللائحة أو يعرفانها وما قالوا لهم، فهو لن يناقش لماذا قدمتموه؟قدموه، وأتينا في الصيف، أذَوا الناس، اندعمت قطوة بالشارع (هل هناك من يشكك باستجواب رئيس الوزراء) حاشنا غبار في الصيف (هل هناك من يشكك باستجوبنا لرئيس الوزراء)، أذّوا العالم، ننطر استجوابكم إلى بداية دور الانعقاد يسحب قبلها بيوم...أنا لا ادعي أو أتبلى، فأنا أتحدث عن الأداء، ولو قدم هذا الاستجواب أي نائبين اخرين، انا اتحدث عما يحصل في المجلس الذي يؤثر على مصلحة المواطن ويجب أن يكشف، طيب لماذا يُسحب الاستجواب؟ هل الحكومة حلت محاوركم؟ قولوا لنا أو بادروا بشكر الحكومة ونحن نشكرها معكم، هل ثمة صفقة لا نعلم عنها؟ قولوا عملنا صفقة معينة، أو أتت تعليمات بسحب الاستجواب أنتم لا تعرفون أسبابها، قولوا لنا، أو لا تلومون أي احد يفسر هذا التفسير لأن فجأة كتاب سحب الاستجواب من دون أي أسباب معروفة.وأنا أخاطب الشعب الكويتي وأقول له: فكر، بعد يوم من كلمة سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد، والجميع شاف كلمته وأشاد فيها، من ضمن أهم رسائله: قال لماذا التسابق على استجواب رئيس الوزراء بما يخالف الدستور وأحكام المحكمة الدستورية التي صدرت بهذا الشأن، وأيضاً في كلمته أشار إلى الوضع الاقليمي الملتهب، فسمو الأمير ليس فقط أمير البلاد هو والد الجميع ورئيس السلطات هو مؤسس لهذا الدستور، ويعلم لماذا وضعت النصوص... كل أدوات الرقابة، سمو الأمير مشارك في وضعها، فهو يوجه أبناءه أعضاء مجلس الأمة، ثم طلبنا لأول مرة في لقاء خاص وتحدث معنا ولا أستطيع أن أقول عما تحدث، لكن اقول ما استأذنت به صاحب السمو أن أقوله بأن لدينا تحديات خارجية كبيرة، والوضع حرج وصعب، وعلينا أن نعين سمو الأمير وليس دورنا أن نكون عبئاً عليه، وهو يقول لا تسيئون استخدام الأدوات الدستورية وتحديداً لا تسيئون استخدام استجواب رئيس الوزراء... وخلك من الذي يقول حقوقا دستورية، تقاليدنا وأخلاقنا، بدلا أن نقول سمعاً وطاعة يا سمو الأمير، بعد 10 أيام يقدم استجواب من قبل الأخ شعيب!أول مرة أحد يستجوب نفسه• ضمن محور واحد...في محور لا علاقة له بالمحاور التي سحبت في الاستجواب السابق، لكن إذا أراد الله سبحانه أن يكشف شيئا (يطيحه)، أريد أن أذكر حقائق: قدم استجواب الأمطار ومدينة صباح الاحمد التي تشرفنا بزيارتها والتعامل مع أهاليها والتي فعلا لديهم مشاكل يجب أن تبادر الحكومة بحلها بشكل حقيقي وشكلت لجنة في مجلس الأمة والحكومة يجب أن تستعجل أيضاً... لكن من قدم الاستجواب في عهده وقعت عقود صارت من خلالها هذه الكوارث، هذه حقيقة... • في عهده كوزير؟في عهده كوزير، الأخ شعيب وغيره... ولا أحد يغش الناس ويقول أتحدّى إذا وقعت عقدا، فالوزير لا يوقع بل المدير العام لمؤسسة الرعاية السكنية هو من يوقع، لكن الوزير هو المسؤول... وفي عهده صدرت أوامر البناء هو رد الاخت جنان بوشهري على النائب فيصل الكندري، فكيف أنت يا وزير تعطي أوامر بناء قبل التأكد من اكتمال البنية التحتية، لذا أول مرة أحد ينسى ويستجوب نفسه...لو أي موضوع آخر غير الموضوع الذي هو مسؤول عنه، اعتقد إذا اللجنة البرلمانية يفترض أن تؤدي عملها أمانة ونحن نثق بها، يفترض أن يستدعى الوزراء الذين في عهدهم قدموا موافقات على أوامر بناء قبل التأكد من اكتمال البنية التحتية، وهل تم توفير متطلبات السكن للأهالي في هذه المدينة أم لا؟وسمو الأمير حملني رسالة بأن العبث بالدستور والادوات الدستورية يجب أن يواجه من قبل اعضاء المجلس، وقلتها بالعلن في تصريح، وفعلاً واجهها معظم أعضاء المجلس عندما حولوا الاستجواب إلى التشريعية.أنا سؤالي: ليس من يشكك باستجوابكم الذي سحبتوه، هل هناك من يشكك في من يصل إلى قناعة أن هناك من يريد تعليق الدستور؟ هل هناك من يشكك بأن اساءة استخدام الادوات الدستورية التي منحنا اياها الدستور بهذا الشكل وسحب الاستجواب قدم دور الانعقاد وتقديمه في دور سابق وتقديم استجواب بعد خطاب سمو الامير وبعد الرسالة التي حملني اياه للنواب؟وأزيدك من الشعر بيتا: هناك أوامر بأن يقدم استجواب في القريب العاجل.• لرئيس الوزراء؟- نعم لرئيس الوزراء، (مو شعيب... اللي وياه)، الآن ممكن أن يتغير التكتيك بعد هذه المقابلة.• عرفت المحور؟- محاور معلبة توضع فهي ليست مشكلة، لكن ابقِ الوضع غير مستقر، ونستفيد من اسقاط عضوية النواب التي نتمناها، ونستفيد من أي ازمة، وهذا لا يجوز ويحتاج إلى مواجهة بوجهة نظري، واعتقد كفى... وقلت إن آخر لقاء معكم (في تلفزيون الراي) من 3 سنين، سكتنا بما فيه الكفاية، والمتضرر هم أبناء الشعب الكويتي، لكن يجب أن تكون هناك جرأة وشجاعة بأن نشرح للشعب الكويتي، يقتنع من يقتنع وقد لا يقتنع اخرون وهم مطلقو الحق والحرية، لا لا أحد يقول لي غداً (انت كنت تعلم ولم تقل)، لا فهذه وجهة نظري وفق المعطيات..انا لا أتحدث عن منع النائب في حقه من الاستجواب، والكثير من الاخوة الافاضل استخدموا هذه الادوات ولهم مطلق الحق في ذلك، وإن اختلفنا معهم في هذا الامر، لكن (أتحدث عن) ما أراه عبثاً واساءة استخدام متعمدة... وقلت ان هناك اوامر بتقديم استجواب لرئيس الوزراء الاسبوع المقبل، مو من شعيب من الثاني، لأن شعيب للتو قدم استجوابا والآن يتغير التكتيك، وحاولوا في اثنين من النواب ورفضوا.• والهدف؟- الاخ شعيب في دور الانعقاد الأول في ديوانية في ندوة وهذا مسجل وموثق، قالوا (شنو تشوف، قال أشوف الدستور سيعلق) هو مايدري ليش، يمكن قاعد وسمع الجماعة بأننا سنحاول تعليق الدستور، فأنا لست الأول بقول تعليق الدستور قد يكون هو سبقني.أتحدث بكل صراحة، لكافة ابناء الشعب الكويتي هذا الدستور يجب أن نحافظ عليه فهو صمام أمان... ومجلس الأمة بكل سلبياته كان ولا يزال وسيظل مسرحاً للصراع السياسي، وهذا أمر موجود، لكن يجب أن تكون هناك حكمة وتعقل بحيث نحافظ على هذه النعمة ولا نوصل الشعب إلى مرحلة تكفر بالديموقراطية.من يقول إن تعليق الدستور غير دستوري، لكن حصل في السابق، لنكن منطقيين وعقلاء... وأنا أقول ولله الحمد أكبر حام للدستور هو صاحب السمو، وأكبر حام للدستور وجهنا وقال لا تتعمدوا اساءة استخدام الادوات الدستورية، وقال لنا في الغرف المغلقة وشرح لنا الوضع الاقليمي الصعب وشرح لنا التحديات الكبيرة للحفاظ على كيان هذا البلد، والحفاظ على النعمة... والنعمة زوالة يابو خالد، ولا عليك من يكفر بالنعمة، ونحن الكويتيين في نعمة على كل السلبيات الموجودة لدينا، إلا اننا في نعمة عندما تلتفت يمينا وشمالا، يجب المحافظة عليها.هذه وجهة نظري في المشهد السياسي، وسترى هذه التعليمات لابقاء حالة عدم الاستقرار، كما حدث في الجلسة الماضية حيث كانوا يهدفون لأن ارفع الجلسة وان يستمر رفع الجلسات، وقلت لن ارفع الجلسة، والجلسة المقبلة ستجد من يحاول.• عنيد أنت يابو علي؟- لست عنيدا، ولله الحمد رغم كل ماحدث حظيت بثقة الشعب الكويتي 7 أو 8 مرات كلها ماعدا مرة واحدة في المركز الأول، بفضل الله سبحانه أولا، وأكرمني الشعب الكريم بهذه الثقة، وبالتالي هذه ضريبة يجب ان ادفعها وأنا مستعد لدفعها كل يوم.ترى (مو وناسة) تأتي كل يوم للمجلس وتشتم، و(مو وناسة) أن يتم الطعن في ذمتك وفي نزاهتك، لكن إذا كنت واثقاً بنفسك تعرف أن رب الناس معك، وأنه يمهل ولا يهمل وتعرف أنه لايحيق المكر السيئ إلا بأهله، عليك أن تكون قويا وعليك ان تواجه عندما يكون هناك موقف يستدعي ذلك، وعليك أيضا أن تطوف وتستوعب، وهذا ما اقوم فيه مع الغالبية العظمى من النواب، وقمت فيه مع كل النواب من دون استثناء في بداية الفصل التشريعي لكن عندما أتيقن تصبح اساءة مرتين وثلاث، فلا... الواحد لديه كرامته واللائحة هي التي تفصل بيني وبين أي نائب، واذا انت تغلط فسيرد عليك، إنما الغالبية العظمى كثير يصير شد، وانا اغلط واعتذر، حتى لو هم أصغر مني سنا بكثير أقول له اسمح لي اليوم اذا (شديت) معك فهناك ضغط على الرئاسة، والخطأ وارد.وهذا كله غير مهم، والتجريح الذي يتعرض له مرزوق الغانم غير مهم، ثقة الشعب الكويتي، وهل يوجد أكبر من الحملة التي حصلت في الانتخابات الماضية؟ مافيه، رب العالمين أكرمني بأن زاد نسبة أصواتي بنسبة 30 في المئة ومن ثم أكرمني بأن احصل على ثقة 48 صوتا من زملائي النواب.لست «سوبرمان»• هذه كانت مفاجأة؟- قلت لك لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، من حاول أن يعمل اجتماعات إلا أن رب العالمين فوق، صدقني لو نواياي سيئة فلن يوفقي رب العالمين.رب العالمين يكرمني لأنه إن شاء الله، كنت ومازلت وسأظل خايف ربي، تصير اجتماعات يذهب إليها نواب لا اعرفهم يخرجون ويقول (ما هذا الكلام الذي قيل، ولا نقبل فيه، وتعال يابو علي سنجلس معك، ونحن والله مو ناوي نصوت لك والآن سنصوت لك) جزاكم الله خيرا..المهم أن يعرف الجميع بأن كل هذه الاساليب التي تتبع لن تجعلني ألين، وأشكر الغالبية الساحقة من أعضاء المجلس من يتفق معي في توجهاتي السياسية ومن يختلف معي، من يختلف معي الكثير منهم، يكرموني بنصائحهم ومشورتهم حتى من ينتقدني وهناك من يتفق معي بآرائي السياسية وانا اقول لهم (لو ما انتوا فأنا لا استطيع عمل شي)، رئيس المجلس ليس سوبرمان.باختصار، مايحدث من القلة بوجهة نظري هي اساءة متعمدة للأدوات الدستورية، وكشفت للمشاهدين التناقض في القناعات، فلا يمكن أن تشتم الناس لأنهم طبقوا حكم المحكمة الدستورية وانت بنفسك كنت تطالب به.تقول (تعال يا مرزوق الغانم انت في استجوابكم صوت ضد إلاحالة الى التشريعية وهنا تصوت مع الاحالة)، نعم استجوابي دستوري موجه للوزير في الحقائب المعني فيها، أما الاستجواب الذي صوت لإحالته فهو غير دستوري بوجهة نظري الشخصية، لكن السؤال يوجه للمستجوب ومن معه الذين في استجوابنا السابق صوتوا مع الاحالة للتشريعية رغم انه موجه لوزير وليس لرئيس الوزراء، واستجواب قدم اول مرة وليس عدة مرات، في ذلك الوقت صاحب السمو لم يقل تأنوا في استجواب الوزير الفلاني، هنا يأتي صاحب السمو في افتتاح دور الانعقاد ويقول لماذا التسابق؟، انا اقول غير صحيح أن يكون الرد بهذا الشكل ولا الشعب الكويتي يقبل، مع كل الاحترام هناك أناس من حيث المبدأ ترفض الاحالة للتشريعية ورأيهم مقدر ومعتبر وأيضا لايفسد للود قضية...أنا أقول لمن لديهم اجندات وهم قلة، وأقول للمحرجين بأنهم يقدمون استجوابات لإحراجكم... هناك من يقدم استجوابات للحكومة بوجة نظره هناك أخطاء وأهدافه اصلاحية... لذا تجد ناس تعلن استجوابات وعندما تجلس مع الوزير تنتهي إلى سحبه، قدوتهم في ذلك المرحوم العم محمد الرشيد صاحب أول استجواب في تاريخ الكويت للمرحوم العم عبدالله الروضان طيب الله ثراهما، هذا أول استجواب قدم... العم صالح العجيري قال للمرحوم العم محمد الرشيد لم لا تجلس مع الوزير، وقال انا لا امانع ان أجلس معه، ولم يقل الآن سيقولون عني (انبطاحي) راح لمبنى الوزراة مع العم الروضان طيب الله ثراه، انتهى الاجتماع بخروج العم محمد الرشيد من مبنى الوزارة إلى مجلس الامة وسحب الاستجواب، واثق من نفسه ولم يخف أن يأخذ موقفا مثل الان البعض الان يخافون (ترى نقول عنك انك تبع مرزوق). • أو موظف حكومي...- يشرفني، 90 في المئة من الشعب الكويتي اشتغل في الحكومة، ولا تنظرون لهذه الاساءة ترى فخر وشرف لي أن اشبه فيكم.الجناسي• موضوع محمد هايف المطيري الذي طرح قبل أيام موضوع الجناسي والعفو واسقاط العضوية، وقال ان هناك ما يشبه الاتفاق على تحصين رئيس الوزراء وهناك تعهدات لم يتم الالتزام بها من قبل الحكومة، وربما دخلكم كنواب ورئاسة؟- حتى نكون دقيقين الأخ محمد هايف، لم يقل ذلك تحديداً... قال هناك تعهدات واتفاقات وهناك اجتماعات وشهدني على هذا الأمر، وأن الحكومة أخلت بتعهداتها، وذكر اسقاط العضوية والجناسي والعفو...ما اقوله بكل وضوح وبشكل مباشر، كلام محمد هايف صحيح في ما يتعلق بأن هناك اجتماعات عقدت في بيتي وديواني وأنا أتشرف بالأخ محمد هايف وكل النواب - ماعدا اثنين - اجتمعت معهم في منزلي وفي بيتي وفي اجتماعات بوجود بعض الوزراء وهذا دور مطلوب مني كنائب هذا صحيح...أما موضوع أخلفت الحكومة في موضوع اسقاط العضوية غير صحيح، موضوع العفو بأن هناك وعد غير صحيح، العفو ليس بيد الحكومة وليس بيد المجلس، فهو بيد صاحب العفو.في ما يتعلق بموضوع الجناسي، كان هناك طلب من مجموعة كبيرة من النواب لبحث موضوع الجناسي ما قاله عند صاحب السمو غير دقيق، طلبوا اجتماعا وكان هناك تمهيد للاجتماع، وكل ما قيل من صاحب السمو نفذ، كان الموضوع يتعلق بجنسية الاخ عبدالله البرغش وهذا تم... ودخول سعد العجمي، والطلب كان من مبارك الحجرف والدكتور محمد الحويلة ويمكن هناك اخرين وأمر بأن يدخل.وموضوع اعادة الجنسية قال وفق القانون، القانون سنة وبالتالي يجب أن يخرج الازدواجية ويتنازل عن الجنسية الاخرى حتى لا يكون له جنسية أخرى، أي يكمل سنة اقامة وبعدها يجب أن يتنازل عن الجنسية الاخرى.الآن هو يمكن يقول ليست لدي جنسية اخرى، الدولة تقول لديه ازدواجية هذا موضوع آخر، لكن لم يكن هناك وعد وتم الاخلاف فيه.الأمر الثالث، بأن تشكل لجنة بإشراف الرئيسين، لمن يقولون بانهم مظلومون... شكلت اللجنة وكانت تضم الاخ علي الراشد والدكتور نايف العجمي، وفتحت المجال لأي صاحب مظلمة، صاحب السمو قال لا اريد أن يكون هناك مظلوم في هذا الامر.• وفتحت المجال لـ30 سنة مضت...- أي أحد يقدم، وتم بحث 186 ملفا تم رفض 158 ملفا والبقية لم ترد لأن هناك خطأ من الحكومة.هذا ما تم بموضوع الجناسي، والتزمت الحكومة بما جاء بتقرير اللجنة.اللجنة رفضت أشخاصاً، لايحق لكائن من كان ان يقول لماذا رفض هذا الشخص او غيره.التقرير رفع وهناك من اعيدت لهم الجناسي وهناك من تم رفضهم، المهم في نهاية المطاف كلها 28 ملفا الذين تم قبولهم، إلا ان الخطورة في الموضوع وذكرته في قاعة عبدالله السالم والبعض يعتقد أنني لم اتابعه، بل هناك متابعة وهو اننا في زيادة بعدد السكان غير طبيعية، ولست انا من يقولها حتى قبل عدة جلسات صالح عاشور قالها، مقارنة بين الزيادة الطبيعية والزيادة الموجودة لدينا هناك فرق 400 ألف.وكلامي السابق واضح يجب أن نعرف من أين أتى الـ400 ألف، بعض الخصوم السياسيين قالوا بأن مرزوق قال ان ثلث الشعب الكويتي مزور، لا أنا لم أقل ان ثلث الشعب مزور ولكن قلت زيادة غير طبيعية وبالتأكيد فيهم المزورون... لدي حالات حسب وزارة الداخلية، كل يوم أبطالنا وضباطنا المسؤولين بجهودهم يكشفون حالات تزوير.هيئة للهوية• الحديث عنها عمن يحمل الجنسية وليسوا البدون؟- لا... أنا لا اتحدث عن مشكلة البدون التي تحتاج إلى حل جذري وهذا موضوع آخر ويجب أن يحل وألا تكون كرة ثلج تزداد.أنا اتحدث عن ملف التزوير في الجناسي الكويتية، أبطالنا مازالوا يتابعون... هناك واحد مزور لديه جنسية وجواز طار من أميركا إلى ألمانيا قبل أن يسحبون جوازه الكويتي وقدم طلب لجوء سياسيا في ألمانيا بهوية سورية.• كيف؟- هو عرف أنه متابع وتم استدعاؤه، وكان في أميركا وغادرها إلى ألمانيا وطلع وثيقة سورية وطلب حق اللجوء السياسي.وامرأة متزوجة 3 وأنجبت 3 أطفال في نفس السنة، يصير؟ مستحيل، فكله بالتزوير. كيف يحدث التزوير؟ واحد يتوفى ولا تخرج له شهادة وفاة ويأتي أحد مكانه، الحي هو المزور والمتوفى بطريقة ما راح.شهادات ميلاد من دول اخرى وتضاف إلى ملف، وتصبح الجنسية جاهزة للبيع في ما بعد.احد هذه الحالات، اشترى هذه الجنسية وهو عمره 27 وهذا الشخص المضاف للجنسية لو كان موجودا عمره 18 عاما وذهب يقدم إلى الجيش، وشكله ليس 18...أعرف السؤال الذي يتبادر إلى اذهان المشاهدين، عن الحل.وأنا اقول الحل بأن ملف الهوية الوطنية وملف الجنسية أهم من حماية المنافسة والطرق والاتصالات وكل هذه الاعمال التي انشئت لها هيئات منفصلة مستقلة.أقول يجب أن تنشأ هيئة مستقلة معنية بملف الجنسية والهوية الوطنية بعيداً عن أي ابتزاز سياسي أو أمور اخرى، اكشفوا لنا الزيادة التي حدثت، وهل زاد معدل الانجاب؟ ام هناك مزورون؟• وذلك يسهل لوجود التكنولوجيا الحديثة؟أقر قانون البصمة الوراثية، واعترض أناس والغي من المحكمة الدستورية واحترمنا الحكم، و(اللي ما ابطنه شي مايخاف) أما المزور (بيرتعد)... من يرد الحفاظ على الهوية الوطنية فيجب أن يكون مؤيداً لهذا التوجه بإيجاد هيئة للحفاظ على الهوية الوطنية تكون معنية بشؤون الجنسية، بحيث تكون هيئة منفصلة لها استقلاليتها تبحث في هذه الملفات من دون أي ضغوط سياسية، هذا رأيي في الحل الجذري... وسأظل متابعاً لهذا الملف، وأقول لجميع من كشف المزورين: قواكم الله.حل جذري لـ«البدون»• وهل هذا سيكبر مشكلة البدون؟- مشكلة البدون، يجب أن يكون لها حل مختلف.• لكن هؤلاء (المزورين) سيضافون لهم؟- لا، مالهم علاقة، فموضوع البدون موضوع آخر، هذا الامر يتعلق بالمزورين. • من يثبت عليه التزوير بعد 30 سنة، تريد تضمه مع البدون؟- لا، لا علاقة له، هذه مشكلة وموضوع وهذه مشكلة أخرى لها جهاز معني فيها... وهناك حل جذري، لكن لا استطيع أن اقوله للعلن، فيه رحمة بالناس وبنفس الوقت حفاظ على الهوية الوطنية.التقاعد المبكر • ما موضوع قانون التقاعد المبكر؟ - في كل الأحوال يجب أن أوجه شكري للاخ صلاح خورشيد رئيس اللجنة المالية، والاخ علي الدقباسي الذي بدأ هذا المشروع مع مجموعة من زملائه وقاتل وحارب وتحمل، بوسالم اذا حط شيء براسه يخلصه، وواضح وقال في الجلسة حقيقة الأمر بانه لايمكن ان تقف ضد القانون لأن لديك خصومة سياسية سواء مع من قدم القانون او مع رئيس المجلس أو كائن من كان.هناك أناس اعترضت على القانون وهذا رأيها وهذا أمر مقدر، وهناك أناس لا تريد للمجلس أن ينجز شيئا، فهذا القانون فيه العديد من المزايا الكثيرة للمرأة والمتقاعد وفي نفس الوقت لايوجد هناك أي انتقاص... يعني إما أن تستفيد واما مستحيل أن تضر، بعض حملات التشويه التي سمعتها أن هذا القانون الاختياري يعطي الحكومة الحق بأن تجبرك على التقاعد وتعطيك التقاعد المبكر الالزامي، وهذا الكلام غير صحيح. • البعض يقول ان اللوائح التنفيذية، ممكن أن يحدث فيها عبث؟- دائماً يكون هناك تخوف، والحكومة أعطت تعهدات ويظل الموضوع في متابعة... لكن الميزات كثيرة وهي (النافذة) وهي السماح لمن أكمل الخدمة 30 سنة خدمة للرجال و25 سنة خدمة للنساء قبل 1 يناير 2020 بغض النظر عن العمر، صح يمكن يقال لمَ هذا التاريخ؟ لكن يجب ان يكون هناك تاريخ... والسماح للتقاعد لمن أكمل 30 سنة خدمة من الرجال و25 سنة من النساء بعد هذا التاريخ مع تخفيض المعاش التقاعدي 2 في المئة عن كل سنة قبل السن المقررة مع وقف الخصم عند سن 60 للمرأة و65 للرجل أو بالوفاة.هذا الأمر لم يكن موجودا بالسابق، وهو اختياري، يناسبني أخذته، لم يناسبي لا اخذه... الميزات المكافأة عند وصوله للعمر المطلوب وهو 55 عاماً وذلك حتى يشجع الناس على أن تستمر ومساواة المرأة غير المتزوجة بالمرأة المتزوجة، بالاضافة إلى زيادة الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة، والسماح للمتقاعد بأخذ 7 أمثال صافي المعاش مقدم عند التقاعد واستقطاع ربع المعاش فقط.ويأتي من يقول، هل تفلسون التأمينات؟ اذا كان الرأي الفني من التأمينات أن هذا الأمر مقبول وفيه موازنة وقبلوا فيه، فأنا لست خبيرا اكتواريا... ودائماً التأمينات تتحمل مبالغ، وفي وقت من الاوقات قد تصرف من الخزينة العامة للدولة، لكن يجب أن تكون وفق حسابات اكتوارية معقولة.وفي أي وقت من الاوقات اذا صار خلل، وحدث في السابق، يعدل القانون... لكن وفق الافادة واجتماع اللجنة مع التأمينات أن هذا القانون فيه نوع من التوزان، صحيح فيه كلفة نحو مليار لكن فيه توازن، حساباتهم ان الكل سيأخذ تقاعد مبكر وهذا غير صحيح، نهاية المطاف اعتقد ان فيه شيئا مهما ومفيدا. المباركية• في ما يخص محلات المباركية، ماذا يحدث؟- هو أمر يهم 500 اسرة كويتية، ولابد ان يكون محل اهتمام رئيس المجلس والنواب.• وهو يتعلق بالآلاف الذين يرتادون المباركية أيضاً؟- أنا لا أفكر فقط بمن يرتاد، الأولوية لأسر قد تفقد موردا يمكن بعضها يعيش على هذا الأمر، وحتى أكون منصفا أنا لا اتحدث عن شركة تقول انك وضعت اعلانا وانا تقدمت وفق الاعلان، حتى نكون منصفين... أنا اجتمعت مع ممثلي هذه الاسر الكويتية ولا نقبل بظلمهم، وهذه الاولوية ولا نقبل بظلم الاخرين، واليوم (الخميس الماضي) بجلستنا كانت هناك رسالة مقدمة من الاخ صالح عاشور أكد عليها سيد عدنان عبدالصمد ورياض العدساني ومجموعة من النواب، ولا يمكن ان يترك الموضوع و500 أسرة تتعرض للظلم... وعدت الاخوة ممثلي الاسر وطلبت من الحكومة بأنه كما حللنا العديد من الملفات يجب حل هذا الموضوع.الحين يأتي من يقول إن (مرزوق يتدخل في الامور التنفيذية)، لا أنا لا اتدخل فيها، بل أحاول أن احط ضغط على السلطة التنفيذية بأن تستعجل في انهاء معاناة 500 اسرة، وهذا ما كنت وسأظل أعمله، فأنا لا اصدر قرارات نيابة عن أي سلطة أخرى لكن واجبي وفق المادة 108 من الدستور بأن النائب يمثل الأمة كل الامة وهؤلاء كويتيون.أنا لا اعد بما لا املك، لكنني متفائل بأن تنحل مشكلتهم.رؤوس الفساد يستحيل أن يحاربوا الفساد• الشباب يقولون (مرزوق الغانم اذا اشتهى يخلص موضوع يخلصه)؟- تصدق هالكلام يضرني، فأنا لست سوبرمان، وأنا اجتهد ومرات نشرب العلقم ونتهم بما ليس فينا ونحل امورا كثيرة في الغرف المغلقة ويأخذ (كريديت) الاخرين، لايهمني... إذا استطعنا نفك عوقهم، ان شاء الله لا نرغب الا الأجر والدعاء كذلك الاخوان الذي يعانون من النصب العقاري.واعتقد ان الفلسفة لحل المشاكل، أولاً بأن تكون واقعيا وثانيا أن تتابع، وحتى تكون واقعيا وتتابع يجب أن تفهم المشكلة. لذلك قلت لهم عندما تحقق الانجاز الاسكاني كانت هناك متابعة من الاخ راكان النصف وفيصل الكندري في لجنة الاسكان مع الاخوة حملة ناطر بيت. واقول للشعب الكويتي: خلنا ايجابيين هناك أخطاء نعم هناك أخطاء وهناك فساد، لكن هناك أشياء ايجابية... لماذا لا احد يتحدث عن تطورنا في مؤشر مدركات الفساد في 7 مراكز، صحيح ليس كافيا لكن في الاتجاه الصحيح... كذلك تعليق ديوان المحاسبة على تجاوب الحكومة في أمور معينة وتقصيرها في امور أخرى، أنا لا ادافع عن الحكومة ولا دوري ان ادافع، لكن دوري أن أحمي المجلس والبلد وأن نتعاون مع الحكومة وفق المادة 50 من الدستور، «ولايمكن أن ننهض أو نتطور ونحن سلبيين».ثقافة (التحلطم) لن توصلنا إلى نتيجة، هذا الكلام قد لا يعجب الكثير لكن أقولها صادقاً... قدم شيئاً ولا تنجرف مع من يحاول أن يدخل الاحباط... شوف البعض، نفس الذين تحدثت عنهم قبل قليل يصور أن الكويت عاصمة الفساد، مايصير والكويت ليست عاصمة للفساد. ولا يمكن أن يحارب الفساد ويتصدى للفساد، من يمثل رؤوس الفساد، مستحيل أن تضبط هذه المعادلة. مجلس الأمة... مو بكيفيفي ختام المقابلة، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: «لا يسعني إلا أن اعتذر للمشاهدين الكرام ان أطلت في أمور أو خانني التعبير، ونحن على الهواء بعد 3 أيام من الإجهاد لكنني شعرت أن من حق الشعب الكويتي عليّ عندما دعوتني دعوتك الكريمة... والدعوة الكريمة من قناة (الراي) مالكها أخي الكبير جاسم مرزوق بودي، أشكركم على الاستضافة وشعرت أن من حق الشعب عليّ أن أشرح وجهة نظري ومعرفتي لبعض الأمور التي قد تكون خافية، وأتمنى أن أكون وفقت في إيصال وجهة نظري وأحترم حتى مَن يختلف معي في وجهة النظر.وأود أن أذكّر الجميع، أنني رئيس مجلس الامة ولست مجلس الأمة، فمجلس الأمة (مو بكيفي)، وهناك غالبية تتخذ قرارات يجب ألا أحمل أي خلل في المجلس.أنا اعتذر واعتقد ان المجلس مقصّر، قبل أن ننقد الغير يجب أن ننقد أنفسنا، واجتمعنا أكثر من 26 نائباً من رؤساء ومقرري اللجان لمست فيهم جميعاً من دون استثناء الرغبة الصادقة والحقة في تطوير عملنا التشريعي ووضعنا ترتيباً معيناً حتى تكون هناك قوانين خلال جلسات فبراير ومارس، وأتمنى أن تكون هناك قفزة تشريعية في هذه الجلسات». الفجور بالخصومةقدّم الرئيس الغانم اعتذاره للشعب الكويتي عن أي قصور، مضيفاً «أعتذر لأسرتي الكريمة ولوالدتي الغالية التي قد تتألم حين أجرح لكن جزاها الله خيراً، نحن نعيش في ظل دعائها ودعاء والدي الكريم... أشكر واعتذر من أشقائي خالد وفهد اللذين يتحملان الكثير معي... ومن زوجتي العزيزة والغالية التي تتحمل الكثير معي... ومن شقيقاتي الفاضلات وأعتذر من كل من أصابه أذى وماله علاقة فيني، لكن للأسف وصل الفجور في الخصومة في وقتنا الحالي الى مستوى لا ينسجم مع التقاليد الكويتية ولا تعاليم ديننا الحنيف... وأعتذر من الشعب الكويتي وأذكرهم أن مرزوق الغانم بشر، أخطئ وأحاول أن أجتهد لكن أرجو أن تعذروني وتنظروا للمستقبل في طريقة تعاملي مع بعض الأطراف الذين لديهم أجندات وهدفهم أن يضرّوا بمصلحة الشعب الكويتي». مبروك لـ «الكويت»باركَ الغانم لنادي الكويت لفوزه بكأس سمو ولي العهد، قائلاً «أبارك لنادي الكويت وجماهيره الفوز بكأس سمو ولي العهد، وهاردلك لأشقائهم... المباراة ساعدتني في إدارة الجلسة». الرياضة والموسيقىأثناء اللقاء أخبر الزميل الجاسم، الرئيس الغانم بتسجيل فريق ريال مدريد لهدف في مبارته آنذاك، فقال الغانم (لست مع ريال أو برشلونة، نريد أن نرضي الجميع، ومع أنه بالأمس فاز برشلونة، إلا أن ودك ريال يفوزون أيضا حتى تحلو).سأل الجاسم الرئيس الغانم عن رأيه بموسيقى البرنامج «النقازية»، ليرد (عطني رياضة لكن الموسيقى عندك، فالرياضة مريحة).