الخرطوم - (رويترز): خفف معتز موسى رئيس وزراء السودان على ما يبدو موقف الحكومة إزاء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر، واصفا دعوات المتظاهرين لتحسين أحوال المعيشة بأنها «مشروعة». ويتظاهر طلبة ونشطاء ومحتجون آخرون بشكل شبه يومي في كل أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية المتردية ومطالبين بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما. وتقول جماعات حقوقية إن 45 شخصا على الاقل قتلوا في الاحتجاجات في حين تقول الحكومة ان عدد القتلى 30، بينهم رجلا أمن. وفي أحدث حالة وفاة مرتبطة بالاضطرابات توفي مدرس في الحجز بعد القاء القبض عليه فيما يتعلق بالاحتجاجات في شرق السودان وذلك حسبما قال أفراد أسرته أمس السبت. ولم يبد البشير أي اشارة على أنه مستعد للتخلي عن أي من سلطاته وألقى بمسؤولية المظاهرات على عملاء أجانب وتحدى معارضيه للسعي إلى السلطة عبر صناديق الانتخاب. ولكن رئيس الوزراء تبنى موقفا مخففا على نحو أكبر قائلا ان بعض مطالب المحتجين مشروعة ويجب احترامها. وقال للصحفيين ان هناك مشكلات ويجري العمل على حلها، مشيرًا إلى مشكلات السودان الاقتصادية وقلة الخدمات. وأضاف «لا ننظر لهذه الاحتجاجات من زاوية الكثرة أو القلة ولكن هناك صوتا يجب أن يسمع ويجب أن يحترم رغم وجود مزايدات من جهات سياسية فهناك مطالب مشروعة وهناك مطالب يجب أن يعبر عنها رغم التفلتات ولكن سيجدون منا قلبا مفتوحا وصدرا واسعا». وقالت أسرة المدرس أحمد خير عوض الكريم، البالغ من العمر 36 عاما، انه ألقي القبض عليه من منزله يوم الخميس بعد احتجاجات في خشم القربة بشرق السودان. وأضافت أن مسؤولي الامن أبلغوها بالوفاة قائلين انها حدثت نتيجة تسمم. وذكرت الاسرة أن الجثمان يحمل اثار ضرب وأن الجنازة أقيمت أمس السبت. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي الامن. وقالت وزارة الاعلام يوم الثلاثاء ان مدير الامن والمخابرات أمر بالإفراج عن كل من اعتقلوا خلال الاحتجاجات. لكن أسرة الصادق المهدي أحد أبرز زعماء المعارضة السودانية قالت في اليوم التالي ان قوات الامن اعتقلت ابنته مريم. والبشير مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بتدبير عمليات ابادة جماعية في منطقة دارفور وهو ما ينفيه. ويحاول الرئيس السوداني حشد التأييد لمساعيه لشطب اسم بلاده من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب وهي قائمة تضم أيضا سوريا وإيران وكوريا الشمالية. ويقول خبراء اقتصاديون ان ادراج السودان في تلك القائمة منع تدفق الاستثمارات والمساعدات المالية التي كانت الدولة تأمل في الحصول عليها عندما رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليها في 2017.