باريس – الوكالات: في خضم جدل حول استخدام الكرات الوامضة، تظاهر للسبت الثاني عشر على التوالي، محتجو «السترات الصفراء» في كل أنحاء فرنسا، وعلى وجه الخصوص في باريس، ضدّ عنف الشرطة. وتنظم التظاهرة في العاصمة الفرنسية باسم «مسيرة الجرحى الكبرى» بعد شهرين ونصف الشهر من بدء هذا التحرك غير المسبوق ضدّ السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة. وسيحتج المتظاهرون وخصوصاً ضدّ استخدام الشرطة للكرات الوامضة المتهمة بالتسبب بجروح خطرة لعدد من المتظاهرين. وقبيل ظهر السبت تجمع بضع مئات من المحتجين في ساحة في الدائرة الثانية عشرة في باريس وراء لافتة كتب عليها «لا للقنابل اليدوية والكرات الوامضة» مع صور جرحى تورمت وجوههم. وذكر صحفيون أن المتظاهرين كانوا يهتفون ويصفقون لأحد قادتهم جيروم رودريغ الذي أصيب بجروح خطيرة في العين بكرة وامضة الأسبوع الماضي. وفي الحشد بدا بعض المتظاهرين وقد وضعوا ضمادات على عيونهم تضامنا مع المصابين بجروح خطيرة بسبب هذه الكرات غير المعدنية المصنوعة من المطاط. وقال جيرالد عامل البناء في سان كانتان «تصدمني رؤية الأسلحة التي يستخدمونها». وقالت مجموعة الناشطين «لنجردهم من السلاح» إن عشرين شخصا أصيبوا بجروح خطيرة في العين منذ 17 نوفمبر. وتجري إدارة الشرطة 116 تحقيقا في هذا الشأن، يتعلق عشرة منها بجروح خطيرة في العين، حسبما ذكر مصدر في الشرطة. وسمح مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري الجمعة، بمواصلة استخدام الكرات الوامضة، معتبراً أن خطر حدوث أعمال عنف خلال التظاهرات يجعل «من الضروري السماح لقوات الأمن باللجوء» إلى هذا النوع من الرصاص، في قرار قال محتجو «السترات الصفراء» إنه «غير مفهوم». في مواجهة الجدل، اعترف وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير الجمعة بأن هذا السلاح يمكن أن «يجرح» ووعد بمعاقبة «التجاوزات»، لكنه دافع عن استخدامه «لمواجهة مثيري الشغب». وقال كريستوف كاستانير «لو لم يتم نهب محلات تجارية وإقامة حواجز وإحراق سيارات وتخريب مبان عامة ولو كان القانون محترماً لما سقط جرحى»، واعدا بانتشار أمني كبير في السبت الثاني عشر للتظاهرات. وتتابع الحكومة، التي أعلنت ما قيمته 10 مليارات يورو من المساعدات ونظمت نقاشا وطنيا كبيرا لتهدئة الغضب، من كثب حجم التظاهرات. ولا يمكن التكهن بحجم تجمعات السبت الثاني عشر بعد مشاركة 69 ألف محتج السبت الماضي و84 ألفا السبت الذي سبقه، بحسب أرقام وزارة الداخلية. لكن المتظاهرين يحتجون باستمرار على هذه الأرقام ويتهمون وزارة الداخلية بالتقليل من حجم التعبئة. ودعا المتظاهرون هذا السبت إلى التجمع في فالانس التي زارها الرئيس إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي في إطار النقاش الكبير، واتخذت تدبير أمنية استثنائية في المنطقة. من جهتها، فتحت شرطة تولوز «تحقيقا إداريا» بعد نشر تسجيل فيديو يُسمع فيه شرطيون يقولون إنه يجب «إطلاق» النار، خلال الحديث عن التظاهرات. وفي مرفأ مرسيليا الأثري سيتم تشييد «جدار للعار» في ذكرى 14 شخصا (11 في فرنسا وثلاثة في بلجيكا) لقوا حتفهم عرضا منذ بداية التحركات. وفي مقال نشره موقع «فرانس-انفو» أدان نحو ستين محاميا «التجاوزات» في المعاملة القضائية للمحتجين، مشددين على «قسوة» العقوبات التي تفرض عليهم أو إجراءات المراقبة القضائية «الصارمة جدا».