شهد قطاع تكرير النفط الكثير من التطورات والتجارب الناجحة، إلى جانب الكثير من التحديات التي حدت من قدرة إقتصادات المنتجين على التوسع في صناعة التكرير، على رأسها مقدمتها التقلبات في أسواق النفط والمستويات السعرية المتدنية التي يتداول عليها الخام في كثير من الاوقات، والتي تعمل على خفض جدوى الاستثمار. في المقابل، كانت خطط التنمية وتطوير البنية التحتية والاتجاه إلى تطوير أداء الاقتصاد من عائدات النفط السبب في تراجع أولويات بناء صناعات التكرير التي تجعل من الدول المنتجة للنفط المسيطر الرئيس على مصادر الطاقة في مراحل الانتاج ومنافذ الاستهلاك حول العالم. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «خطط تعزيز المخزونات المنتجة من الديزل والبنزين ووقود السفن قد تتعارض مع المعطيات التي تعكسها مسارات الاسواق خلال الفترة الحالية، حيث يتجه عدد من الدول المنتجة إلى خفض الانتاج لضبط التحركات اليومية السلبية لأسواق النفط العالمية، وبالتالي فإن زيادة طاقات التكرير من شأنه رفع مستوى المعروض لدى الأسواق من جديد». وأضاف: «في المقابل، تشير البيانات المتداولة إلى أن طاقة التكرير من النفط سترتفع 2.6 مليون برميل يومياً، في وقت يتوقع أن يرتفع الطلب على المنتجات المكررة نحو 1.1 مليون برميل يومياً، ما من شأنه رفع جدوى الاستثمارات في صناعة التكرير على المستويَين المحلي والعالمي». ولفت إلى أن «الدول المنتجة للنفط على مستوى المنطقة تبدو بحاجة إلى قلب معادلة قطاع الطاقة رأساً على عقب خلال السنوات المقبلة لتصبح منتجاً ومصدراً لمشتقات الطاقة النهائية وعدم الاكتفاء بتصدير الخام إلى الأسواق الخارجية كما جرت عليه العادة منذ بداية الاكتشافات وحتى اليوم، ويأتي ذلك في وقت باتت اقتصادات دول المنطقة قادرة على ضخ بلايين الدولارات في هذا الاتجاه». وأكد أن «الاقتصاد الاماراتي يتجه نحو ضخ أكثر من 165 بليون درهم في صناعة التكرير والبتروكيماويات خلال السنوات الخمس المقبلة، للوصول إلى طاقة تكريرية 1.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025، وتنسجم هذه الخطط والاهداف لتعظيم عائدات مصادر الطاقة بما ينعكس إيجاباً على الاداء الاقتصادي الاجمالي في المحصلة النهائية». وشدد تقرير «نفط الهلال» على أن «الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في ضخ مزيد من الاستثمارات في صناعة التكرير وتطوير قطاع صناعة البتروكيماويات من قبل الدول المنتجة للنفط والغاز، تظهر مزيداً من التوازن والايجابية تبعاً للمؤشرات التي تشير إلى زيادة الطلب على مشتقات النفط في الاسواق العالمية بشكل عام والاقتصادات الناشئة بشكل خاص، مع الاخذ بالاعتبار التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن خفض استيراد المشتقات النهائية من الخارج». الشركات واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي السعودية تعتزم «أرامكو السعودية» استثمار 1.6 بليون دولار مقابل حصة تبلغ نحو 20 في المئة في «هيونداي أويل بنك» الكورية الجنوبية لتكرير النفط، لتعزز حضورها في أحد أكبر مشتري النفط الخام الآسيويين. وتعد «أرامكو» أكبر مساهم في ثالث أكبر شركة تكرير نفط في كوريا الجنوبية، بحصة نسبتها 63.41 في المئة. وسيساعد الاتفاق الجديد الشركة السعودية على تعزيز مبيعات النفط الخام إلى «هيونداي أويل بنك»، أصغر شركة تكرير في كوريا الجنوبية من حيث الطاقة الإنتاجية. والسعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى كوريا الجنوبية، وخامس أكبر مستورد للخام في العالم. وفي 2018، استوردت كوريا الجنوبية 323.17 مليون برميل من الخام من المملكة، وفقا لبيانات من شركة النفط الوطنية الكورية. وأعلنت «الشركة السعودية لأنابيب الصلب» (الأنابيب السعودية) أنها استكملت إجراءات حصولها على عقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لمصلحة شركة «أرامكو السعودية» بقيمة تزيد على 82 مليون ريال، وسيكون الإنتاج والأثر المالي لهذا العقد خلال النصف الثاني من العام الحالي. وفي الكويت، قالت مصادر إن شركة «نفط الكويت» أجَّلت المناقصة رقم 2045041، الخاصة بتركيب مشعب رئيس جديد للغاز منخفض الضغط إضافة إلى أعمال أخرى مرتبطة به، في منطقة الشعيبة الصناعية، على أن يكون أقصى موعد للإقفال الجديد للمناقصة 17 شباط (فبراير) المقبل. وأجَّلت الشركة أيضاً المناقصة رقم 2038910، الخاصة بتقديم خدمات مناولة المواد والتخليص الجمركي وإدارة الشحن وخدمات لوجستية أخرى مرتبطة بها، حتى 12 شباط المقبل. وفي العراق، بحث وزير النفط ثامر الغضبان مع وزيرة الطاقة الاردنية هالة زواتي تفاصيل مشروع مد انبوب لتصدير النفط الخام من منطقة الرميلة في محافظة البصرة العراقية الى ميناء العقبة الاردني. وناقش الطرفان مشروع مد انبوب تصدير النفط (الرميلة - العقبة) وتعزيز افاق التعاون على المستوى الفني لاستخراج النفط والغاز اضافة الى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين. وأضافت المصادر أن المباحثات تطرقت الى ملف تزويد الاردن بالنفط العراقي وفق مذكرة تفاهم سيتم توقيعها بعد موافقة الحكومتين.