علمت «الجزيرة» من مصادرها بموافقة الجهات العليا على نتائج دراسة تأثير إيقاف الخدمات على نمو القطاع الخاص، ومساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، المقدمة من رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص. يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه توجيه جميع الجهات الحكومية التي تطبق إجراء إيقاف الخدمات بتزويد (اللجنة المشكَّلة) بما لديها حول هذا الموضوع، والمستند النظامي للإجراء، ومرئياتها ومقترحاتها حوله في مدة لا تتجاوز 60 يومًا. وقد أوصت الدراسة بتشكيل لجنة في وزارة التجارة والاستثمار، تضم ممثلين من وزارات (الداخلية، والعدل، والمالية، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات)، إضافة إلى ديوان المظالم ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وهيئة حقوق الإنسان. وتأتي هذه التوصيات لوضع ضوابط خاصة بطلب إيقاف الخدمات للأفراد ولقطاع الأعمال، وأن تكون آلية تطبيق ذلك خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا. في حين تم توجيه اللجنة بمراعاة العناصر الآتية: أن يكون إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي، أو أمر أو قرار قضائي، وأن لا يتم اللجوء إلى إيقاف الخدمات فيما يتعلق بالتبليغ أو اللجوء إلى الحضور إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الممكنة لتبليغ من يراد إيقاف خدماته، وأن يكون إيقاف الخدمات على مرحلتين أو أكثر؛ ليتمكن المتضرر من اتخاذ الإجراء المناسب قبل الإيقاف الكلي للخدمات، وأن تصنَّف الخدمات الممكن إيقافها إلى فئات بحسب جسامة الفعل والآثار المترتبة على الإيقاف، وأن لا يترتب على الإيقاف قدر الإمكان ضرر يمتد إلى التابعين أو غيرهم بالنسبة إلى الموقوفة خدماته، وأن لا يشتمل الإيقاف الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، وأن لا يشتمل الإيقاف على توثيق الوقائع المدنية أو الأوراق الثبوتية، وأن لا يتضرر المرابطون على الحدود من جراء إيقاف خدماتهم، وأن لا يخل ما ورد بتنفيذ أي أحكام أو أوامر قضائية، ومدى إمكان إيجاد منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات، وإيجاد جهة مرجعية موحدة لتلقي الطلبات وتنفيذها.