اعترفت وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان، أمس بأن مسؤوليها أخفوا حقيقة أن النهج المتبع في إجراء مسح رئيس حول هيكل الأجور قد اختلف عن النهج الذي تم الإعلان عنه رسميا. ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية، فإن هذا الإقرار الحكومي يأتي في أعقاب أنباء الشهر الماضي عن جمع مجموعة منفصلة من البيانات الخاصة بالأجور ونشرها بصورة خاطئة. وأضر الكشف عن التقرير الخاطئ بمصداقية مجموعة البيانات في اليابان، ما دفع الحكومة إلى إطلاق عملية مراجعة واسعة النطاق للبيانات الرسمية. وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد رفض الاسبوع الماضي، طلب المعارضة بتنحي تاكومي نيموتو وزير الصحة والعمل والرفاهية عن منصبه على خلفية فضيحة البيانات. وقال آبي إنه يريد لتاكومي البقاء في منصبه ومعالجة قضية الفساد الخاصة بالمسح حول بيانات الأجور. وكان الافتقار إلى الدقة في بيانات الرواتب وساعات العمل بسبب طريقة غير صحيحة استخدمها مسؤولو الوزارة في إجراء مسح شهري، قد أسفر عن عجز يقدر بعشرات المليارات من الين في الفوائد المتعلقة بالعمل، الأمر الذي أضر بملايين اليابانيين. كما يتم استخدام هذه البيانات في حساب إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وأيضا في مؤشرات مهمة خاصة بقياس الصحة الاقتصادية في البلاد. وكانت وزارة العمال اليابانية قد أقرت منتصف الشهر الماضي بإخفاقها على مدى سنوات في جمع بيانات كاملة لتقريرها التوظيفي الشهري الذي يعد مؤشرا مهما على الرواتب وساعات العمل. وتساعد هذه المعلومات على تحديد الامتيازات الحكومية المختلفة، خاصة تلك المتعلقة بتأمين العمل. وتسبب هذا الخطأ في تقويض مصداقية أحد المؤشرات الرئيسة التي تعكس مدى نجاح سياسات رئيس الوزراء شينزو آبي في تنشيط الاقتصاد. ومن المفترض أن تجمع وزارة العمال بيانات عينات من الشركات التي تشغل 500 عامل أو أكثر من بين بيانات 33 ألف شركة. ولكن تم الكشف عن أن العينة التي يتم الاعتماد عليها لا تطابق هذه المواصفات، وقالت وسائل إعلام محلية إن خطأ العينة يعود إلى 15 عاما سابقة. وستضطر اليابان إلى تعديل ميزانيتها المقبلة لتعويض الأشخاص الذين دفعت لهم مستحقات أقل على مدى سنوات بسبب أخطاء البيانات. ويتابع كثير من المستثمرين بيانات الأجور اليابانية بوصفها أحد المؤشرات الرئيسة على مدى نجاح سياسات الحكومة التي تهدف لخلق عملية زيادة مستدامة من الأجور لتنشيط الإنفاق الاستهلاكي، ما يساعد البنك المركزي على تحقيق مستهدفات التضخم بوصول التضخم الأساسي إلى 2 في المائة. ورغم تطبيق سياسات تحفيز اقتصادي لمدة ست سنوات تقريبا، كان نمو الأجور اليابانية بطيئا، ما جعل التضخم الأساسي عند نصف مستهدفات المركزي تقريبا.