ذكر عضو غرفة التجارة الإيرانية – الصينية، مجيد رضا حريري، السبت، في مقال لوكالة أنباء "إيلنا" العمالية، تحدث فيه عن عدم تعاون البنوك الصينية مع إيران، مشيراً إلى أنه تم إغلاق حسابات الإيرانيين الذين يعيشون في بلدان أخرى. ولفت حريري في مقاله: "في مثل هذه الحالة التي تتم فيها التعاملات التجارية مع الصين تحت ضغط العقوبات الأميركية، سيتم العمل بموجب آليات نظام العقوبات السابقة بواسطة بنك كونلون". وتم تأسيس بنك كونلون لتنظيم العلاقات البنكية بين إيران والصين، خلال فترة تشديد العقوبات ضد طهران في عهد الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، بهدف "الالتفاف على العقوبات"، وفق حريري. وكان رأس المال الأول لبنك كونلون قد تم توفيره من العملة الصعبة الناتجة عن مبيعات النفط الإيراني إلى الصين التي كانت مجمدة، إلا أن كولون أصبح يدعم العقوبات. وقد أبلغ الجانب الصيني الإيرانيين بعدم التعامل معهم في المواد التي تشملها العقوبات الأميركية. وبحسب حريري، فقد تغير الوضع بشكل كامل، حيث "لا يمكن الالتفاف على العقوبات كما كان يحدث في السابق"، معللاً ذلك بأنه "تم الكشف عن كثير من هذه الأساليب بطرق مختلفة، وحتى من قبلنا نحن أيضاً". كما أشار مجيد رضا حريري إلى اتفاقية "FATF"، قائلاً إنه "من الضروري" أن تكون إيران موجودة في هذه الاتفاقية لتتمكن من أن ترتبط بالمراكز المالية العالمية المعتبرة والبلدان المقيدة بهذه القوانين. وقال إن "اتفاقيات مجموعة العمل المالي (FATF) تختلف تماماً عن الاتفاق النووي، حتى عندما كانت الولايات المتحدة موجودة في الاتفاق النووي، لم تكن علاقات بلادنا مع بنوك العالم على طبيعتها، لأن (FATF) كانت تشكل عائقاً أمام ذلك". يذكر أن الشراكات التجارية بين الصين وإيران شهدت تراجعاً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة على خلفية العقوبات الأميركية ضد طهران، عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في أيار/مايو الماضي. وعلى الرغم من التراجع الملحوظ في الشراكات الإيرانية الصينية، فإن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، كان قد أعلن مؤخراً عن تعاون صيني إيراني في بناء مفاعلات نووية صغيرة ومتوسطة. ورغم عدم ظهور أية بوادر على مثل هذا التعاون، إلا أن مثل هذا الإعلان يمكن أن يثير حفيظة الإدارة الأميركية، خاصة في ظل التجاذب التجاري الصيني الأميركي الحاد والمعروف