ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية السبت أن عددا من النواب البرلمانيين سيتقدم بطلب لتعديل الدستور المصري الذي أقر في العام 2014. ويقترح النواب إعادة مجلس الشيوخ (الشورى) وتعيين نواب لرئيس الجمهورية. كما يشمل المقترح ضمان حصة لتمثيل المرأة في البرلمان لا تقل عن 25 بالمئة من المقاعد. يذكر أن موافقة ثلثا الأعضاء في مجلس النواب ضرورية لتمرير أية تعديلات دستورية على أن تكون مترافقة باستفتاء شعبي.