كشف الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، أن الوزارة تعد تعديلا تشريعيا لتغليظ عقوبة الاعتداء على الطبيب أثناء تأدية عمله، سيتم إرساله لمجلس النواب قريبا.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي مرشد، بشأن الأوضاع المهنية والاقتصادية والتدريبية والاجتماعية للأطباء في مصر الآن والعجز في أعدادهم، والذى أكد أن الأطباء يعانون أشد المعاناة والإهانة، ولابد من معاملتهم بما يليق بهم وبمكانتهم، وتدريبهم وتأهيلهم جيدا. وأشار مساعد وزير الصحة، إلى أن رواتب الأطباء ضئيلة جدا وتحتاج لزيادتها، ولكن الفجوة التمويلية مؤثرة، فالمطلوب أكثر من المتاح، مطالبا بتعديل تشريعي لقانون كادر الأطباء لزيادة أجور الأطباء وجميع العاملين بالمهن الطبية، موضحا أن إجمالي عدد العاملين بالمهن الطبية أطباء وتمريض وغيرهم، 56 ألفا، والعجز يصل إلى 50 ألفا.وشدد علي ضرورة زيادة أعداد المقبولين فى كليات الطب، وقال إن هناك وحدات صحية مغلقة، والمفروض والأساس أن 80% من الناس التي تذهب للمستشفيات تتوجه للوحدات الصحية، مستطردا: "الفجوة التمويلية مؤثرة في تلبية احتياجات المواطنين، ونحتاج مليار و200 مليون جنيه لتوفير الرعاية المركزة وحضانات الأطفال المبتسرين، ونلجأ للتعاقد مع القطاع الخاص، للقضاء على ظاهرة إن المريض يتوفي وهو بيلف علي عناية مركزة".وأكد ممثل وزارة الصحة ضرورة توسعة أماكن التدريب وتطويرها وزيادة أعداد المتدربين.وحول اقتراح رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان بمنع الأطباء من السفر لعدد معين من السنوات بعد التخرج، أكد النائب الدكتور مجدى مرشد أن ذلك يمثل مخالفة دستورية، لأنه ضد مبدأ حرية التنقل المكفولة للمواطن، ورد رئيس اللجنة على ذلك بأن ما يطلبه ليس له علاقة بحرية التنقل.وفى تعقيبه، نوه ممثل وزارة الصحة إلى أنه يمكن وفقا لقانون التكليف منع الطبيب من السفر إلى حين انتهاء مدة التكليف.