حال مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، طلبا مقدما من زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف “دعم مصر”، عبد الهادي القصبي، بتعديل عدد من مواد الدستور من بينها “مدة الرئاسة”، المثيرة للجدل، إلى اللجنة العامة. وأفاد موقع جريدة الأهرام بأن رئيس البرلمان تلقى طلبا لتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة، للنظر في مدى توافر الأحكام الدستورية في هذا الطلب، وإعداد تقرير لعرضه على المجلس. وأعلن علي عبد العال، رئيس البرلمان، أن اجتماع اللجنة العامة سيكون مقصورا على رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ولا حضور للحكومة في هذا الاجتماع، لأن التعديل مقدما من نواب البرلمان. وقال عبد العال: “سأفسح المجال للجميع للإدلاء بالرأي من داخل المجلس أو من خارجه، داخل اللجنة التشريعية”، مؤكدا أن هذا التعديل لصالح الوطن والمواطن. وأكد أنه سيتم مراعاة كل المحددات الدستورية، والمعايير المتعارف عليها، قائلا: “أقول هذا لكي يطمأن الجميع ولن يتم التعرض لانتقاص أي مبدأ من مبادئ الدستور أو المساواة بين كافة المصريين”. وتنص المادة 226 من الدستور المصري على أن لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه.