أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، الطلب المقدم من ائتلاف “دعم مصر”، بتعديل بعض مواد الدستور، للجنة العامة للبرلمان للنظر في مدى توافر الأحكام والشروط في هذا الطلب.يأتي هذا الإجراء وفقًا للمادة 226 من الدستور والفقرة الأخيرة من 133 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.وأكد رئيس البرلمان المصري، على أن طلب تعديل مواد الدستور المقدم جاء وفقًا للمادة 226 من الدستور، وعملًا بالمادة 141 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه يدعو اللجنة العامة للبرلمان للاجتماع عقب الجلسة العامة اليوم الأحد، لدراسة هذا الطلب.ولفت إلى أن اجتماع اللجنة العامة، سيكون قاصرًا على الأعضاء من البرلمان، الممثلين في اللجنة العامة “رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية و5 أعضاء معينين”، وذلك دون حضور الحكومة.وتقدم رئيس “ائتلاف دعم مصر” زعيم الأغلبية في مجلس النواب الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الأحد، بطلب رسمي موقع من خمس نواب إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، يقترح عددًا من التعديلات على الدستور، تميهدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية حياله.وشدد علي عبد العال، خلال جلسة البرلمان، أن الشعب المصري، هو من يملك حق التعديل على الدستور، وصاحب السيادة عليه، وما يقوم به أعضاء المجلس ما هو إلا تقديم مقترحات من خلال حقوقهم الدستورية التي نص عليها الدستور.