تواصل – فريق التحرير: سلط الدكتور “زياد آل الشيخ” في مقال له بصحيفة “الرياض” الضوء على موضوع “قياس الأداء في القطاع العام”، حيث أكد أن القطاع الخاص يستعين بمؤشرات لقياس الأداء؛ للحكم على فاعلية ما تنفذه الشركة من أعمال، إلا أن الأمر في القطاع العام يعد منهجاً جديداً نسبياً. وأشار إلى أنه بالرغم من وجود مقياس أساس، مثل الربح والخسارة، في القطاع الخاص، وعند وجود استراتيجية، فإن الشركة تستحدث مؤشرات قياس خاصة؛ لمعرفة التقدم الذي تحرزه نحو تحقيق أهدافها، إلا أنه غير كاف لتحليل مكامن الخلل، خصوصا وأن تحليل مكامن الخلل يحتاج إلى قياس أداء المؤسسة من جوانب مختلفة. وأوضح أن القطاع العام يعتمد قياسات عامة لتحليل أداء الاقتصاد الوطني، مثل: الناتج المحلي، والعجز المالي، ونسبة دخل الفرد، إلى غير ذلك، وكما أن قياس الربح والخسارة في القطاع الخاص ليس كافيا، فإن مؤشرات الاقتصاد الوطني ليست كافية كذلك. وتابع قائلا”عند قراءة مؤشرات الاقتصاد الوطني وحدها لا يمكن تفسير مسببات تباطؤ نمو الناتج المحلي أو تسارعه مباشرة، وحيث إن القطاع العام في حاجة إلى مؤشرات تفصيلية تخص الجهات التي تنفذ سياساتها. فمع وجود مبادرات ترتبط بها مؤشرات من طريق الأهداف الاستراتيجية، إلا أنها مؤشرات تنتهي بانتهاء تحقيق الأهداف. ولكون مؤسسات القطاع العام في غالب الأمر مستقرة من حيث الرؤية والأهداف العامة، فإن مؤشرات قياس القطاع العام يجب أن تكون ثابتة”. وأضاف “وكما أن مؤشرات الاقتصاد الوطني ثابتة فإننا في حاجة إلى مؤشرات عامة لقياس أداء الجهات، مثل الصحة والتعليم والتجارة، فلا يكفي أن نقيس أداء مبادرات الجهة، بل نحتاج إلى قياس أداء الجهة عامة من جوانب مختلفة، مالية كانت أو إدارية، ومع وجود قدرة على عقد المقارنات بين الجهات، يمكن إذكاء التنافس، كأن نقارن كفاءة جهة بأخرى من منظور مالي لترشيد الإنفاق. وأكد أن وجود قياسات ثابتة لأداء الجهات يمنح متخذ القرار وسيلة حيوية لمحاسبة الجهات والمسؤولين، هذه الوسيلة من شأنها وضع الجهات في أطر تنفيذية لا تقبل الاجتهادات غير المدروسة مع الضغط نحو إيجاد وسائل جديدة لحل المشكلات.