شهدت قاعة ثرؤت عكاشة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة ثقافية بعنوان: "الحرية في عصر المعلوماتية"، شارك فيها زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويديرها أحمد ناجي.ومن جانبه قال المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إن هناك نقطا سنتحدث عنها في العالم الأفتراضي، منها الخصوصية، الحرية الشخصية، حماية الهوية الثقافيةـ حرية الصحافة والإعلام، الحق في التعليم، النسيان، وحقوق حماية الأطفال، وذوي الإعاقة له حقوق على الدول لدمجهم في العالم الالكتروني.وأضاف: "كل 39 ثانية يحدث هجوم إلكتروني، وتخسر العالم 1.5 مليون دولار سنويا للأمنظمو الحكومية والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني".وتابع: "مصر لديها فرقة طوارئ للاستجابة للاختراقات الإلكترونية، هناك مؤشر يسمى مؤشر الأمن السيبراني، وهو مؤشر يرتب الدول من حيث جاهزيتها لأمن المعلومات، وفي 2017 وضع المؤشر مجموعة من المعايير لقياس مدى جاهزية الدول لأمن المعلمات، مصر جاءت في المرتبة الـ17 بفضل التطورات التي تشهدها مصر في هذا المجال في الآونة الأخيرة".وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية في مصر متنوعة، حيث زاد حجم الجرائم زاد من 2012 إلى 2017، 190% كلها قائمة على تعطيل الموقع الإلكتروني الخاص بها، وأغلب القطاعات التي يحدث بها اختراق هو قطاع الاتصالات، ومن ثم القطاع الحكومي في المرتبة الثانية، وأكد على أن هناك جهودا حكومية عديدة لتنظيم الفضاء الإلكتروني؛ حيث إن الدستور المصري يتضمن لأول مرة مواد تهدف إلى توفير التأمينات اللازمة وحماية البيانات الشخصية، والحرية في تداول المعلومات".وكشف أن هناك قانونا لحماية البيانات الشخصية جار الإعداد له للعرض على مجلس النواب، وأكثر من 75% من البيانات الشخصية مرتبطة بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك استراتيجيات عديدة لتطوير وتنظيم الفضاء الإلكتروني.وقال إن تأثير الشبكات ولتواصل الاجتماعي على المواطنين، من أهمها إطلاق الشائعات، ولذلك خصصنا قسم داخل مركز المعلومات للرد على الشائعات، من أجل ضمان استقرار المجتمع، فالمجتمع المصري ينتشر فيه الشائعات بشكل كبير لاسيما في المناسبات المتعلقة بالأعياد، والمدارس، وارتفاع الأسعار، وإلى أخره من شائعات قد تضر بالمجتمع.