رداً على ما تداولته الصحف المحلية بشأن تضخم أرصدة بعض عملاء البنوك، أكد اتحاد مصارف الكويت، أن البنوك تتعامل، وفق الأطر القانونية، مع أي حالة تشوبها شبهة اختراق للقانون، بإبلاغ وحدة التحريات المالية عنها، بوصفها المسؤولة عن تلقي البلاغات والمعلومات عما يشتبه أن يكون متحصلاً من جريمة أو له علاقة بها، حيث تقوم بتحليل هذه المعلومات، ثم تحيلها إلى النيابة. وشدد الاتحاد على أن البنوك المحلية تتبع إجراءات عمل صارمة، تواكب أفضل الممارسات العالمية، التزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي ورقابته المشددة في هذا الشأن، لافتاً إلى أن «النظام المصرفي لن يسمح بتمرير أي عملية مشبوهة، استناداً إلى القانون 106/ 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى ذات الصلة».