تقدم 120 من أعضاء مجلس النواب، أمس، بطلب للبرلمان، من أجل إجراء تعديلات دستورية تتضمن استحداث مجلس للشيوخ وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، وتشمل التعديلات المقترحة إتاحة الفرصة أمام بقاء الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في منصبه حتى 2034. انطلق قطار تعديل الدستور المصري بطلب تلقاه البرلمان من خُمس أعضائه، أمس، بإدخال عدة تعديلات أهمها تلك المتعلقة بمدة رئاسة الجمهورية، ليتسنى للرئيس عبدالفتاح السيسي الاستمرار في الحكم سنوات أخرى، بدلاً من انتهاء رئاسته في عام 2022، وفق نصوص الدستور الساري. وجاء التحرك البرلماني السريع لتعديل الدستور مصداقاً لما انفردت به "الجريدة"، في عددها الصادر يوم 12 ديسمبر الماضي، حيث ذكرت أن عجلة هذا التعديل ستدور في شهر فبراير، في وقت كانت كل التصريحات الرسمية تنفي وجود نية لذلك، ونشرت تفاصيل المواد التي سيتم تغييرها، وهي نفسها بالفعل التي وردت في طلب النواب، أمس، ثم عادت "الجريدة" في عددها الصادر الأربعاء الماضي وأكدت أن تغيير الدستور صار وشيكاً. وعقد ائتلاف "دعم مصر" الموالي للنظام وصاحب الأغلبية البرلمانية اجتماعاً لأعضائه تم فيه جمع 120 توقيعاً من النواب على طلب التعديلات، والتي ذكر عدد منهم أنهم لم يطلعوا عليها قبل التوقيع، وقدموا الطلب لرئيس البرلمان علي عبدالعال قبل بدء الجلسة الصباحية، والذي أحالها فوراً إلى اللجنة العامة، التي عقدت اجتماعاً سريعاً في نفس اليوم لمناقشة الطلب. وقال عبدالعال في الجلسة: "سيفسح لجميع النواب لإبداء الرأي وكل القوى السياسية والأحزاب داخل اللجنة التشريعية، التي من المقرر أن تناقش التعديل لاحقاً، حال موافقة المجلس على الطلب المقدم واستيفائه للشروط والأحكام الواردة". وأضاف: "أطمئن جميع المواطنين أن هذا التعديل في حال عرضه على المجلس سيكون لمصلحة الموطن والوطن الغالي علينا جميعا". وتابع: "هذا التعديل ستراعى فيه كل المحددات الدستورية وكل المبادئ العامة والأحكام والمعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور. أقول هذا ليعرف الجميع أننا لا ننتقص من حريات الدستور ولا نتعرض لمبدأ المساواة من قريب أو بعيد. نراعي كل الحقوق والواجبات وننطلق في هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري". وقال عبد العال، أمام اللجنة العامة بمجلس النواب، بعد أن أحال إليها اقتراحات التعديلات، إن المجلس سيفسح المجال لحوار عام حولها، عندما تعرض على اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لمناقشتها. ولم يفصح عبدالعال عن مضمون الاقتراحات، لكن رئيس ائتلاف دعم مصر عبدالهادي القصبي قال للصحافيين إنها تشمل زيادة مدة الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات. ولم يذكر القصبي إن كانت اقتراحات التعديلات ترفع القيد على عدد الفترات الرئاسية الوارد في المادة 140 من الدستور، والتي تتضمن أن رئيس الدولة يُنتخب "لمدة أربع سنوات ميلادية... ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة". وقال: "تطلعا لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية يوجد مقترح مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات" بين التعديلات المقترحة. وأضاف أن الاقتراحات تشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم مجلس الشيوخ، وتمثيل النساء في المجالس النيابية بنسبة 25 في المئة من مقاعدها، والمحافظة على "تمثيل مناسب" للمسيحيين والشباب والمعاقين، مضيفاً أن الاقتراحات تشمل تعيين نائب أو أكثر لرئيس الدولة. وتوقع أن يستغرق إجراء التعديلات شهورا، ثم يدعو الرئيس السيسي الناخبين بعد ذلك للاستفتاء عليها. وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة دعوى قضائية قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن عددا من المواطنين أقاموها لإلزام رئيس مجلس النواب برفع القيد على عدد الفترات الرئاسية. ويقول مقيمو الدعوى إن المادة 140 من الدستور غير منصفة للشعب المصري، وإن ثمانية أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتغلب على التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد. وتم إقرار الدستور الحالي في عام 2014، بعد أن أطاح الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه في عام 2013. ويلزم أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس النواب على اقتراحات التعديلات. وأضاف رئيس ائتلاف "دعم مصر" أن الملف حالياً في يد رئيس المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية، قائلاً: "الشعب المصري صاحب السيادة، وهو من يملك تعديل الدستور". وشدد القصبي على أن النواب استخدموا حقهم الدستوري في التعديلات، التي أكد أنها ستحافظ على مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات، بإضافة المزيد من الحريات والضمانات". الرئاسة والأزهر التعديلات المقترحة تشمل تعديل المادة (140) من الدستور لتكون ست سنوات بدلاً من أربع، وإمكانية الترشح مرة أخرى، ما يعني امكانية استمرار الرئيس السيسي في منصبه لفترتين جديدتين، مدة كل منهما ست سنوات، بعد انتهاء الفترة الحالية، أي حتى 2034. كما تستهدف التعديلات إلغاء حصانة شيخ الأزهر، بما يسمح بعزله، وأيضاً منح صلاحيات أكثر لرئيس الجمهورية، وتعديل بعض مواد السلطة القضائية والمحليات، وهيئات تنظيم الإعلام، وتمثيل المرأة في مجلس النواب، وإلغاء مادة العدالة الانتقالية. وتتضمن التعديلات استحداث مجلس للشيوخ بديلا لمجلس الشوري، الذي تم إلغاؤه في عام 2014، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، وتشمل التعديلات المقترحة أيضا ضمان حصة لتمثيل المرأة في البرلمان لا تقل عن 25 في المئة من المقاعد، إضافة إلى "التمثيل الملائم" للعمال والفلاحين والشباب والأقباط. وتسمح المادة 226 من الدستور للرئيس أو خُمس أعضاء البرلمان باقتراح تعديل على أي مادة في الدستور. وتقدم في ديسمبر الماضي، عدد من الأشخاص بدعوى إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة لنظرها، يطلبون فيها إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة. ويقول مقيمو الدعوة إن المادة 140 من الدستور التي تفرض حدا أقصى للفترات الرئاسية غير منصفة للشعب المصري، وإن ثمانية أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد. وفي حال موافقة المجلس على طلب التعديل، تُناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها خلال شهرين، وتُقر بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل، وبعدها تعرض على الشعب خلال 30 يوما للاستفتاء. وأقر الدستور الحالي في 2014 بعد الاحتجاجات الشعبية، التي ساندها الجيش، ضد حكم محمد مرسي عضو جماعة الإخوان.