كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي يعمل حالياً على إعداد مشروع قانون، يسمح له بتعيين هيئة رقابة شرعية مستقلة، منوهة إلى أنه في حال إقرار القانون فإنه سيتم إخضاع قرارات «المركزي» الرقابية الخاصة بشق الصيرفة الإسلامية لهذه اللجنة للتأكد من مطابقتها لأحكام وقواعد الشريعة.ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» قطع شوطاً في إعداد تصوره لمشروع القانون، دون أن تضع تاريخاً محدداً لرفع المسودة إلى مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلس الأمة، لكنها أشارت إلى وجود تقدم في هذا الخصوص.وذكرت أنه «في حال تعديل القانون فإن جميع معاملات (المركزي) المتصلة بالشريعة ستخضع لحكم الفتوى لأن ما يصدر عن الهيئة يعد أحكاماً شرعية، فيجب الأخذ بضوابط الفتوى والمفتي فيها، كما ستكون الهيئة معنية بالتأكد من سلامة تنفيذ الناظم الرقابي للمعايير والأحكام الصادرة منها، وفحص مدى التزامها بتلك الأحكام في جميع أنشطته».وبيّنت المصادر أن إنشاء «المركزي» هيئة رقابة شرعية يساعد في تحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية الرقابية، لا سيما وأنه من المقرر إسناد هذا الدور لهيئة تضم عدداً من الفقهاء المتخصصين في المعاملات المالية من الذين يتمتعون بالاستقلالية والحياد وتعتبر آراؤهم ملزمة ونافذة.ويأتي توجه «المركزي» بهذا الشأن في وقت لا يزال فيه النقاش مفتوحاً حول شرعية التعديلات التي أدخلت أخيراً على قواعد وأسس منح القروض، وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية، والتي تلزم الجهات المانحة، ومن بينها التمويل الإسلامي المسدد بعدم احتساب فوائد في حال السداد المبكر. ففي الفترة الأخيرة تناولت بعض الأسماء المعروفة وأبرزها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق الدكتور نايف العجمي والشيخ عجيل النشمي، جملة من الملاحظات الشرعية التي تجزم بحرمة هذا الإجراء، فيما حمل العجمي الهيئات الشرعية مسؤولية التصدي لتلك التعليمات كونها من «المنكر».في المقابل، هناك هيئات الشرعية تخالف هذا الرأي وفي مقدمتها الهيئة الشرعية لبنك بوبيان التي صرحت بسعة الاختلاف الفقهي وتنوع الآراء الفقهية المحققة للمصلحة الشرعية المرجوة.في غضون ذلك، عُلم أن رئيس الهيئة الشرعية لـ«بوبيان» الشيخ عبدالعزيز القصار التقى بالشيخ النشمي، وتناولا الأراء الفقهية حول مسألة قلب الدين والتي تتعلق بالشخص المديون الذي يسعى لإنجاز معاملة جديدة بعد إسقاط معاملته القديمة، حيث استعرضا 3 آراء فقهية في الإجابة عن مدى جواز إسقاط البنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية لعوائدها على ما تبقى من أقساط تمويلاتها في حال قرر العميل السداد المبكر.وفيما وُصف لقاء الشيخين بالإيجابي، إلا أن كل من النشمي والقصار خرج من دون إجماع على رأي واحد، لكنهما توافقا على سعة الاختلاف الفقهي وتنوع الآراء الفقهية.وأخيراً ردت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على حكم التزام البنوك الإسلامية تجاه العملاء «بضع وتعجل»، بأنه لا يجوز اشتراط ذلك عند التعاقد لأنه شرط ربوي والكسب فيه محرم، ولكن لو تم ذلك عند سداد باقي الدين تبرعاً من غير شرط ولا وعد مسبق جاز لأنه يدخل في باب الهبة، وهي جائزة. ورغم أن التعلميات الرقابية لا تحظي بقبول جماعي من كل البنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، فبعضها لم يخف تخوفاته الشرعية من التعديلات، إلا أن جميع المصارف ملتزمة بتنفيذ التعليمات، التي استندت على رأي فقهي أعطى «المركزي» الحق في تحديد ما يراه مناسباً لخدمة جميع المصالح لكل الأطراف ذات العلاقة كصاحب سلطة رقابية، خصوصاً وأنه جهة حيادية ليس من مصلحتها الانحياز لطرف ضد آخر.كما أن هذا الاختلاف الفقهي أعطى في حد ذاته للبنوك هامشاً شرعياً في تطبيق التعليمات الجديدة، حيث تجد المصارف التي تعمل وفقاً للشريعة الاسلامية أن بإمكانها الاعتماد على أكثر من رأي ديني وفتوى شرعية تبيح ذلك، مع الأخذ بالاعتبار أن هناك أخرى لا تسمح. وبعكس الخلاف الشرعي، من الملاحظ أن البنوك متوافقة على أن الجزء الثاني من تعديلات «المركزي» الخاصة برفع سقف الائتمان، ستخدم جميع أطراف المعادلة، وذلك في إطار علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها، حيث يتوقع أن تقود إلى الارتقاء بأداء القطاع المصرفي، بما يخدم جميع عملاء البنوك ويحفظ حقوقهم.