تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» في شأن تغلغل العزاب بمناطق السكن الخاص، أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، أمس، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لاقتراح ووضع آلية عمل كفيلة بالتصدي لظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي والحد من انتشارها.ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل اللجنة برئاسة نائب مدير عام البلدية لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير عمار العمار، وعضوية ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته عن وكيل مساعد، ويكون نائبا للرئيس، وممثلين عن وزارة الكهرباء والماء لا تقل درجته عن وكيل مساعد، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، والهيئة العامة للقوى العاملة، ومستشار من الادارة القانونية، ومديري افرع البلدية بالمحافظات، ورؤساء فرق الطوارئ بالمحافظات.وحدد القرار اختصاصات اللجنة باقتراح ووضع آلية عمل كفيلة بالتصدي لظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي والحد من انتشارها وفقا لاحكام القانون 125/‏‏ 1992 المشار اليه والقرارات المنظمة، واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لتنفيذ تلك الآلية ووضعها موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية. ومتابعة جميع الشكاوى المتعلقة بسكن غير العائلات في المناطق السكنية الخاصة والنموذجية واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بشأنها وفق الآلية المقترحة من اللجنة.وتضمن القرار آلية اجتماع اللجنة بأن تجتمع اثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها او نائبه - في حالة غياب الرئيس - ويجب ان تكون الدعوة مكتوبة ومصحوبة بجدول الاعمال والمستندات الخاصة بالموضوعات المدرجة على هذا الجدول. ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء الذين تتكون منهم اللجنة، على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية اعضائها، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحرر بجميع اجتماعات اللجنة محاضر يذكر فيها كل ما تقوم به من اعمال وما اطلعت عليه من اوراق وما اتخذته من قرارات، وترفق محاضر اجتماعات واعمال اللجنة بالتقارير المرفوعة منها.ويكون للجنة في سبيل تأدية اعمالها دعوة من ترى لزوم دعوته من موظفي البلدية، او أي من الجهات الحكومية المعنية، لسماع وجهة نظرهم او تقديم كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بموضوع سكن العزاب او توضيح ما ورد اليها من بيانات او معلومات دون ان يشارك بالتصويت، ويتولى رئيس اللجنة توزيع العمل فيما بين اعضائها وله الحق بمخاطبة كافة الجهات والمستويات الادارية في البلدية وخارجها لتسهيل مهامها وانجاز الاعمال المنوط بها.وفي حالة تعذر قيام احد اعضاء اللجنة بمهامه يجوز لرئيس اللجنة تكليف من يراه مناسبا لاداء مهام العضو المعتذر وذلك لفترة غيابه. وللجنة في سبيل تأدية مهامها القيام بجولات ميدانية، كلما دعت الحاجة الى ذلك واتخاذ ما يلزم من اجراءات وفقا للمهام المسندة لها.وطلب القرار من جميع القطاعات والادارات المعنية التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها وتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات حول المهام الموكلة اليها. كما يجوز للجنة في سبيل انجاز مهامها تشكيل فرق عمل مشتركة مع ممثلي الجهات المعنية. وترفع تقارير دورية تتضمن ما تنجزه من اعمال وتوصيات لوزير الدولة لشؤون البلدية لاتخاذ اللازم بشأنها، حيث تمتد مدة عمل اللجنة سنة من تاريخ عقد اول اجتماع لها.