أكبر شركة إنشاءات في تركيا تعلن إفلاسها

  • 2/4/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت الشركة المنفذة لمطار أتاتورك ومسجد تشامليجا ومركز التجارة العالمي في تركيا إفلاسها رسميًا. جاء ذلك بعد ثلاثة أشهر من تقديم شركة هدف بطلب تسوية إفلاس، وقرار محكمة الأناضول منحها فترة لجدولة ديونها، وفقًا لجريدة زمان التركية. وكانت الشركة المشار إليها والتي أسست العام 1997م، شاركت في أعمال إنشاء خط باكو -تبليسي- جيهان لنقل النفط الخام وفندق Susesi ومركز المؤتمرات وفندق هيلتون أضنة وجامعة سابانجي، بالإضافة إلى بعض المشروعات التي شاركت فيها بروسيا وأوكرانيا وكازاخستان وليبيا. كانت صحيفة أحوال التركية، كشفت عن اضرابات اقتصادية تهدد أنقرة، اعتدادًا بأن الأزمة الاقتصادية المرتقبة لتركيا ستكون مختلفة، في سياق مشكلات ميزانيات الشركات والبنوك وارتفاع ملحوظ بأعباء الديون، التي باتت السمة السائدة للمعاملات الاقتصادية التركية، وسط توقعات مراقبين بأن تقلل البنوك تقديم ائتمانات؛ ما يعطي دليلًا على تباطؤ اقتصادي لن تتجاوزه أنقرة بسهولة. واستندت الصحيفة لتقرير أعده تيم إش، المحلل الاقتصادي في إحدى شركات إدارة الثروات إلى برنامج الحكومة التركية بشأن ميزانية البلاد؛ حيث لا يتجاوز معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي 2.3 %، ويتوقع البنك المركزي نمو بمعدل 1.5 % خلال العام 2019، مشيرا إلى أنه بتحليل أزمات العامين الماليين (2008-2009)، و(2015-2016) يتبين تعافى الاقتصاد وقتها بسرعة. وارتكز التقرير إلى أن طوق النجاة الوحيد لتركيا، هو ارتفاع معدل الصادرات (توازي الآن معدل الواردات)، بينما يعاني ميزان المعاملات الجارية عجزًا يتجاوز 50 مليار دولار؛ ما يكشف نقطة ضعف رئيسة للاقتصاد التركي، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك حل لأزمة الاقتصاد التركي إلا في حالة اتخاذ تدابير سليمة. وتناول التقرير أزمة التضخم، الذي لن يطاله تغيير في معدلاته في النصف الأول من العام 2019، ليظل قرب مستوى 21 %، مقارنة مع 21.6 % في نوفمبر الماضي؛ لكن نسب التضخم قد تقل في ظل ضعف قدرة الشركات عن التسعير، وتتعلق آمال السوق على بقاء نسبته مستقرة في الربع الأول، لتقليل فرص خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة. ومع أوضاع الأسعار في تركيا تظهر حاجة ملحة إلى ضبط البنك المركزي للسياسة النقدية، مع استعادة مصداقيته لدى السوق بإبقائه على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول بحيث لا يمس أسعار الفائدة؛ لأنه في حالة تخفيضه أسعار الفائدة دون دراسة، ستتعرض الليرة لضغوط بيعية جديدة، وتظهر مخاوف من حالة ركود معقدة.

مشاركة :