تواجه النساء العاملات في المنازل بمصر الكثير من الإهانات في ظل غياب حقوقهن على الرغم من إطلاق دعوات تطالب بتنظيم أوضاعهن. DW عربية تسلط الضوء على تلك الفئة من العاملات وتسأل مختصين عن سبب غياب قانون يحميهن وينظم عملهن. صورة من الأرشيف "خادمالقومسيدهم"،مثلمعروف،لكنالمجتمعوالحكومةفيمصريرونغيرذلكإذاتعلقالأمربالخدمةفيالمنازللأنهامهنةغير "لائقة".ونظراًلغيابقانونيحميهذهالفئةمنالعمالتتكررمنذسنواتطويلةالمطالبوالمبادراتمنأجلتنظيمتلكالعمالة. وفيكلمرةيتمفيهاطرحمشروعقانون بهذا الخصوص ؛يبوءالأمرفيالنهايةبالفشلأوالرفض. نور،هيإحدىعاملاتالمنازلفيمصر،وترويمعاناتهافيحوارمع DW عربيةقائلة "أولاًليسلديناتأمين صحيأواجتماعي، وإذاوقعلناأي مكروه فلنتقبلناأيمستشفى. نحننعملوالدولةلاتعترفبأننانعمل،وفيالبطاقةالشخصية تُكتَبالمهنربةمنزل." وأضافتنور،وهيمتزوجةولديهاطفل، "إذاتقاعدت عنالعمل،لنأجدماآكله. ولايوجدحلآخر"،مشيرةإلىأنهالابد أن تعمل لتساندزوجها،الذيبدأالعملكحارسعقارالشهرالجاري. وتابعتنورأنهاوزوجهاامتهناتلكالمهنلأنهمالميستكملاتعليمهما،لذافإنحقوقهما "غيرمكفولةمنالحكومة". "نحنالمخطئونفيكلالأحوال" بدأتنورعملهافيالمنازلكجليسةأطفالعام 2011،بسببظروفوالدتها،التيكانتتعانيآنذاكمنتبعاتحادثة،وتقول: "نحاولأننجدمايكفيلقوتيومنالأنالدنياغلاءالآن". دخلنورالشهريلايتعدىألفاومائتيجنيه أي حوالي 60يوروتقريبا،نظيرتنظيفمنازللمدةثلاثةأيامفيالأسبوع. وتشيرالسيدةالمصريةإلىأنحقوقأصحابتلكالمهنةضائع،وتضيفأنهنأكثرعرضةللإهانة منأيوقت،وتوضح: "لوغضبتصاحبةمنزلمنَّافيمرةمنالمرات،فيمكنأنتتهمنابالسرقة...وأمامالحكومة نكوننحنالمخطئين ." وتحكينورلـ DW عربيةموقفاًحدثلهاعندماكانتتعملفيمنزلإحدى العائلات،قائلة "كنتأعمللدىإحدىالسيداتفأذهبلمنزلهاثلاثةأيامفيالأسبوعطيلةمايزيدعنعامين. وذاتيوم،سقطتفوقالسيدةنافذةزجاجيةلخزانةبالمنزل،فاتصلتبيهاتفياووبختني،ووصلالأمرلحدالإهانة." لذاتطالبنوربأنيتمتخصيص "مكاتبعمل" لعاملاتالنظافة،تكفلحقوقتلكالفئةوحقوقأصحابالمنازلأيضا. وفيسؤالحولنظرةالمجتمعلمهنةعاملاتالمنازل،قالتنورإنهناكسيداتتعاملهنمعاملةحسنةوهناكمنينظرإليهننظرةدونية. شاهد أيضا: مهنةمتدنيةفينظرالكثيرين ووفقالاستطلاعرأيأجرته DW عربيةعنمهنةعاملاتالمنازل،يرى 80 بالمائةممنشاركوافيهذاالاستطلاعأنالمهنةذاتأهمية،علىالرغممنعدمقبولمعظمهمأنيزاولأحدمنأقاربهمتلكالمهنة،لأنهاعلىحسبقولهم "مهنةمتدنيةاجتماعياً." ومنهممنيرىأنالسببهوعدموجودضماناتأمنيةلحمايتهن. وأظهرتنتائجالاستطلاعأنحوالي 60 بالمائةمنالمستطلعآراؤهمعبرواعنعدممعرفتهمبأنعاملاتالمنازللايخضعنلقانونينظمتلكالعمالة. كماأعرب87.5 بالمائة عنرغبتهمفيوضعحدأدنىوأقصىلأجورعاملاتالمنازللتكفللهمعيشةملائمة. وفيالمقابليرفض17.4 بالمائةتحديدالأجور،أما حوالي 34 بالمائةفلايهتمونبالأمر. وأشارتنتائجالاستطلاعإلىأن 70 بالمائةمنالمستطلعةآراؤهمأعربواعنرغبتهمفيوضعآلياتلتقنينأو تنظيم هذهالعمالة،وذلك منخلالإلزامصاحبالمنزلبإبرامعقدعملولابدمنتوثيقه،وسنتشريعيكفلحقوقهنأوإنشاءنقابةأورابطةلتنظيمتلكالعمالة. إقرأ أيضا:تقريع لست دول عربية على سوء معاملة عاملات المنازل دراسة: العمل في التنظيف يعرض صحة الرجال للخطر "الخادمةالأجنبيةمحميةأماالمصريةفلا" ويقولدكتورنيازيمصطفى،خبيرالتشريعاتالقانونيةومستشاروزيرالقوىالعاملةالسابقفيتصريحاتلـDW عربيةإنهذهالإشكاليةيمكنحلهابتشكيل "محاكمعمالية" متخصصةفي "عمالةالخدم" وأنيكونللقضاةبهاسلطةإصدارأوامرقضائيةلتفتيشالمنازلخلالساعتينمنتقديمالعاملةأوالعاملشكواهبوقوعضررعليهمنقبلصاحبالمنزل. ويشيرالخبيرالقانونيإلىأنوزارةالقوىالعاملةتعكفحالياًعلىإعدادقانونللعمالةغيرالمنتظمة،ستوضعتحتمظلتهالعمالةالمنزلية. ويتابعمصطفى: "هناكالعديدمنالعاملاتيعملنبدونمكاتبتخديموليسلهنأينوعمنأنواعالعقود،لذايمكنأنينكرصاحبالعملأوالعاملةصلةكلمنهمابالأخر." لكنهناكسبلأخرىتثبتالعلاقةبينالطرفينفيحالةغيابالعقد،يقولخبيرالتشريعاتويتابع "الإشكاليةالثانيةهيأنالمنازللايمكنأنيدخلهامفتشوالعملإلابطلبقضائي،وفقاللدستور." ونظراًلغيابالصفةالرسميةبينالطرفين، أي بين الخادماتوأصحابالمنازل،فمنالصعبتحديدعددعاملاتالمنازلفيمصر.ويقولمصطفى: "للأسفلاتوجدإحصائيةنظراًلأنهاقضيةاجتماعيةأيضالأنالفئةالعاملةتخجلمنأنتبوحبوظيفتهالأنهاتعتبرهامهنةمهينةلكرامتها." ويوضحنيازيمصطفىأنهذهالفئةمستثناةمنقانونالعملمنذأربعينياتالقرنالماضيوأنعمالةالخدمالأجنبيةمحميةوفقالقانونعملالأجانبعلىعكسعمالةالخدمالمصرية. صورة أرشيفية لعمال ينظفون منزل السفير البريطاني لدى مصر مايلز لامبسون عام 1936. وعلىالرغممنذلكهناكتزايدٌملحوظفيعددالسيداتاللاتييعملنفيالمنازلنظراللظروفالاقتصاديةالصعبة. ويستطردخبيرالتشريعات: "تلكالفئةليسلهانقابةتدافععنهاأوتنظمعملها،كماأنشركاتتوظيفعاملاتالمنازللاتخضعلقانونالعمل". تقومشركاتالتوظيفبإبرامعقدبينثلاثةأطراف: صاحبالمنزلوالعاملةوالشركة. وبموجبهذاالعقديستلزممنالعاملةتقديمالصحيفةالجنائيةوبطاقةالهويةوالعنوانوماتعرفبـ"شهادةأمنعام". أماصاحبأوصاحبةالمنزلفتقدمصورةمنالبطاقةالشخصيةفقط. كمايوجبالعقدعلىصاحبالمنزلأنيعاملمنسيخدمعندهمعاملةحسنة،وتكونالشركةضامنةلحسنسيروسلوكالعاملةأوالعامل،ولصاحبالمنزلأيضاالحقفيطلباستبدالالعاملةخلالستةأشهر،حسبماعلمت DW عربيةمنإحدىشركاتالتوظيف. دعوةللتقنين فيديسمبرالحالي،دعتمجموعةمنمنظماتحقوقالإنسانفيمصر، وهي مؤسسةالقاهرةللتنميةوالقانون،مركزالبيتالعربيللبحوثوالدراسات،مركزوسائلالاتصالالملائمة (ACT ) وجمعيةالحقوقياتالمصرياتإلىضرورةتقنينأوضاعفئةعاملاتالمنازلفيجلسةحواريةبعنوان "قانونعملعادللوقفالعنفضدالنساء،"،وذلكضمنمبادرة "منأجلبيئةعملآمنةللنساء"،أُطلقتمنذأكتوبر/ تشرينالأولالماضي. وأثناءالجلسةالنقاشية،قالكمالعثمان،خبيرتشريعاتالعملبالأممالمتحدة سابقا: "إنمصرلاتمتلكإحصائيةدقيقةًخاصةبالعاملاتفيمجالخدمةالمنازلوالزراعةالبحتةنتيجةغيابنصوصقانونيةتحميوتصونحقوقهنعلىالمستوىالاقتصاديوالاجتماعيوالنفسي." وتابععثمانأن "حجمالانتهاكات،التييتعرضنلهامقلقللغاية"،وفقالبيانصادرعنمبادرة "منأجلبيئةعملآمنةللنساء". الجدير ذكره أن إصدارأيقانونأولائحةتنظمعملعاملاتالمنازل،لابدأنيخضعلفحصودراسةمنقبللجنةالتضامنالاجتماعيبمجلسالنوابالمصري/ البرلمانبالتعاونمعلجنةالقوىالعاملة. وتقولالدكتورةهبةهجرس،منلجنةالتضامنالاجتماعيبالبرلمان،فيتصريحاتلـDW عربيةإنهذهالفئةلاتدخلتحتمظلةقانونالعمل؛لغيابالصفةالرسمية،التيتجمعالعاملةوصاحبأوصاحبةالمنزل،بسببعدمإبرامعقدبينالطرفين." صورة أرشيفية للبرلمان المصري وتضيفالنائبةبالبرلمانالمصري "عاملاتالمنازلفيأشدالاحتياجإلىأنيكونهناكنوعمنتقييملأوضاعهنمنأجلحفظحقوقهنوحفظحقوقصاحبالعملأيضا"،مستطردةًأن "الطرفينمتضررانمنعدموجودصفةرسمية." أماخبيرالتشريعاتالقانونيةوالعماليةنيازيمصطفىفيقولإنهيمكنإصدارهذاالقانون "إذاكانتهناكنيةصادقةلإصداره." وتابعلـDW عربية "يمكننانحنوأعضاءاللجنةالسابقةفيوزارةالقوىالعاملةأننصدرهبسهولة وخلالوقتقصير. ويمكن انيكونقانوناًمحترماًيناسبالبيئةفيمصرويعطيتلكالفئةمنالعمَّالحقها." سمر سمير- بون