قال المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن ما حدث في لجنة الصناعة اليوم والخاص بإحالة ملف مخالفات العلامات التجارية للشركة الشرقية للدخان للنائب العام يخص مجالس إدارات سابقة للشركة الشرقية للدخان وليس الإدارة الحالية، نافيًا إحالة الشركة القابضة للنائب العام لعدم علاقتها بالمخالفات تمامًا.وأضاف مصطفى فى بيان له مساء اليوم، أن الشركة الشرقية للدخان لها شخصية مستقلة ومسئولة عن قراراتها، وبالتالى لا علاقة للقابضة بملف مخالفات العلامات التجارية وحمايتها، موضحًا أن القابضة لا تتستر على فساد ومع كافة الإجراءات التى يتخذها البرلمان وكافة الأجهزة لاستجلاء الحقيقة، ولا سيما أنها تملك 55% من الشركة الشرقية المدرجة فى البورصة وبها مساهمات أخرى بـ 45% وهناك مبدأ فصل الإدارة عن الملكية ومفعل فى الشركة التى تعد من أهم مصادر الدخل القومى لمصر وردت العام الماضى 57 مليار جنيه.وقال، إن وجود منتج سجائر مقلدة فى مصر يعد نوعًا من الغش والتهريب الذى يجب السيطرة عليه من قبل الأجهزة المختصة، وليس من الشركة الشرقية مما يستدعي أهمية مكافحة التهريب خاصة أن الشركة الشرقية طالبت على مدار عقود بمواجهة تلك الظاهرة، وإحكام الرقابة لتأثيرها السلبي على الدخل القومي.