إعداد: حمدي سعد اتجهت دولة الإمارات، منذ سنوات إلى توظيف التقنيات للنهوض بالأعمال بهدف تعزيز الاستثمارات في قطاعات غير تقليدية ضمن تحول الدولة إلى الاقتصاد المعرفي، القائم على البيانات الدقيقة التي تساعد على إعداد الدراسات التي تستشرف المستقبل في عالم يشهد تحولاً جذرياً إلى الأتمتة. ويؤكد خبراء في قطاعات تقنية ومعرفية، أن نهج الإمارات القائم على تعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة الاقتصاد، بدأ يؤتي ثماره في صور عدة، أهمها: تعزيز تنافسية الإمارات العالمية فيما يتعلق بسهولة ممارسة وإنجاز الأعمال من أي مكان في العالم ومن داخل حدود الدولة ومن خارجها. سرت التقنيات الحديثة في عالم الأعمال داخل شرايين الاقتصاد المعرفي؛ حيث توفير البيانات بسرعة وشفافية مطلقة لكل من يطلبها لإنجاز الأعمال بدءاً من الفكرة مروراً بكافة مراحل التأسيس وحتى الإنتاج. استطلعت «الخليج»، آراء مسؤولين وخبراء للتعرف إلى أوجه الاستفادة المتحققة من استخدام ما يعرف ب«التقنيات الإحلالية» ومدى قدرتها على نقل الأعمال إلى مستويات أفضل، فيما يتعلق بتوظيف البيانات وربطها مع الشركاء ومتلقي الخدمات من سكان وزوار الإمارات، وما يمثله ذلك من فرصة لتعزيز فرص نمو وازدهار الأعمال وتعزيز تنافسية الدولة بشكل عام. ويؤكد الخبراء، أن الموجات التقنية الجديدة، ستغير جوانب الحياة، لتصبح شيئاً فشيئاً المعيار السائد في القرن ال 21 وما بعده، الأمر الذي يستدعي عمل الحكومات والشركات لتعديل استراتيجياتها لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الموجات، مشيرين إلى أن «التكنولوجيا الإحلالية» يمكنها أن تسرع وتيرة النمو الاقتصادي، كما أنها تساعد على تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. كشف تقرير أعدته شركة «أكسنتشر» العالمية، مؤخراً، عن أن شركات المنطقة تواجه تحديات فرضها التغيير الإحلالي الذي يعرض أكثر من 400 مليار دولار من قيمة المشاريع للخطر، نظراً إلى قدراتها المحدودة في مجال الابتكار، وبسبب المنافسين الذين استطاعوا تعزيز قدراتهم الابتكارية والاستفادة بشكل فعلي من الفرص الاقتصادية الجديدة. واستند التقرير تحت عنوان: «مؤشر أكسنتشر لنضج الابتكار 2018 - الشرق الأوسط»، إلى دراسة تحليلية، شملت 200 من أكبر الشركات من حيث الإيرادات ضمن 18 قطاعاً، واستطلاعاً شمل 150 مسؤولاً تنفيذياً من 11 قطاعاً في السعودية والإمارات. وبحسب النتائج الرئيسية، توقع نحو 60% من المسؤولين التنفيذيين، أن تشهد قطاعات عملهم تغيراً إحلالياً كبيراً في السنوات الثلاث القادمة، بينما قال 45 % من الشركات بالمنطقة إنهم يشعرون بتأثير الإحلال حالياً، في حين أعرب 44% أنهم معرّضون بشدة للتغير الإحلالي في المستقبل. وأفادت الدراسة، بأن أكثر الشركات عرضة للتغير الإحلالي هي تلك العاملة في قطاعات التكنولوجيا المتطورة، والمواد الكيميائية، والآلات والمعدات الصناعية، والبنية التحتية، وتجارة التجزئة، في حين من المرجح أن تتأثر الشركات العاملة في قطاعات السفر، وصناعة السيارات، والرعاية الصحية بشكل كبير في السنوات المقبلة.