أعرب سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة عن اعتزاز سموه بالجهود المبذولة في حماية البيئة والتنمية المستدامة في المملكة التي تأتي انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى الواردة في ميثاق العمل الوطني ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تأتي ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والتي تحظى بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومساندة ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، في تصريح له بمناسبة يوم البيئة الوطني الذي يوافق الرابع من فبراير، التزام البحرين في مواجهة التحديات البيئية بما يحقق بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين والمقيمين، ويعزز مكانة المملكة إقليما ودوليا، مشيرا سموه الى ان المجلس الأعلى للبيئة اختار شعار هذا العام تحت عنوان «لنحمي بيئتنا من البلاستيك»، إذ يأتي إيمانا من المجلس بخطورة المواد البلاستيكية على البيئة البرية والبحرية وما تحويهما من حياة فطرية وثروات طبيعية، وكذلك انطلاقا من رؤية المجلس الداعية للحد من استخدام المواد البلاستيكية الضارة في مملكة البحرين.ولفت سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة إلى أن مهمة الحد من استخدام المواد البلاستيكية في أي دولة من دول العالم تقوم على أساس الشراكة والتكاتف من قبل الجميع، وعلى هذا الأساس عمد المجلس الأعلى للبيئة طوال السنوات الماضية إلى إشراك المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة المخلفات البلاستيكية، والحد من استخدام المواد البلاستيكية غير القابلة للاسترداد وذات الاستخدام المفرد، وشجع الجهات المعنية بالبيئة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لخفض استهلاك البلاستيك الذي يتسبب في العديد من الآثار السلبية على البيئة والأنظمة البيئة.وأشار سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة إلى أن البحرين بدأت خطوات عملية بشأن الحد من تلوث المحيطات بالمواد البلاستيكية، وذلك من خلال إصدار التشريعات القانونية اللازمة، إذ وافق مجلس الوزراء الموقر على إصدار قرار وزاري يحظر استيراد المخلفات البلاستيكية، وقرار وزاري آخر ينظم عملية تداول المواد البلاستيكية بمواصفات ومقاييس متطورة مواكبة لتجارب الدول المتقدمة، تشمل عدم السماح بتداول المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل.وأوضح سموه أن المملكة ماضية نحو تقنين استخدام المنتجات البلاستيكية في السوق المحلي في المستقبل القريب؛ بهدف تقليل إنتاج المخلفات البلاستيكية في المملكة من خلال التحكم في استهلاكها، وتطوير مستوى المنتجات البلاستيكية المستخدمة في المجالات التي لا يمكن منع استخدام المنتجات البلاستيكية فيها لتكون صديقة للبيئة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مؤكدا سموه أن كل ما تحقق في هذا المجال هو ثمرة توجيهات سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال قرار اللجنة التنسيقية، والقرار الصادر عن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية المتعلقة بهذا الشأن.وقال سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة إن المجلس الأعلى للبيئة يتطلع لتنفيذ العديد من الإنجازات خلال العام 2019، كمشروع خفض إنتاج المخلفات والتدقيق البيئي على الشركات وتطوير الدور الرقابي على المنشآت الصناعية والخدمية، وغيرها، وكذلك تحسين كفاءة الفنيين العاملين في قطاع صيانة التبريد، ورصد جودة الأوساط البيئية في مختلف محافظات المملكة، إضافة لعدد من المشاريع المهمة التي تهدف لتأهيل عدد من المناطق ذات الحساسية البيئية التي تستقطب العديد من الأنواع المحلية والمستوطنة ذات الأهمية الإقليمية والعالمية، كمشروع إعادة تأهيل بيئة نبات القرم في خليج توبلي ومشروع زيادة تكاثر طائر الحبارى المهدد بالانقراض عالميا، إلى جانب عدد من الخطط والمبادرات الهادفة لوضع إطار نموذجي لتعزيز وتطوير سبل إدارة المحميات الطبيعية في المملكة.وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة عن اعتزازه بالجهود التي يبذلها منتسبو المجلس والجهاز التنفيذي بالمجلس الأعلى للبيئة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات البيئة، مؤكدا استمرار المجلس في السعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية التي تليق بالمكانة المرموقة التي وصلت إليها مملكة البحرين على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال البيئة والتنمية المستدامة.